بريطانيا بلا موازنة هذا الخريف

أعلن مصدر حكومي أن الحكومة البريطانية لن تقدم موازنة في الخريف، للسماح لوزير الخزانة ريشي سوناك بالتحضير لتدابير جديدة لمواصلة تأمين نظام دفع البطالة الجزئية، الذي ينتهي نهاية أكتوبر.

وغرد سوناك أمس الأول أنه سيتوجه إلى مجلس العموم لعرض "خططنا للاستمرار في حماية الوظائف هذا الشتاء"، حيال عودة تفشي فيروس كورونا الذي يهدد النهوض الاقتصادي الهش في البلاد، وفقاً لوكالة فرانس برس.

ومنذ أيام زادت الضغوط على سوناك، ليمدد أو يستبدل نظام البطالة الجزئية الذي كان يؤمن منذ فرض تدابير العزل نهاية مارس، 80 في المئة من الرواتب أو متوسط إيرادات العمال المستقلين بمستوى 2500 جنيه شهريا.

ورغم إلغاء آلاف الوظائف استفاد من هذه الآلية 9.6 ملايين شخص، ولم ترتفع نسبة البطالة سوى من 3.9 في المئة نهاية يونيو إلى 4.1 في المئة نهاية يوليو، وبقيت قريبة من أدنى مستوى تاريخي رغم ركود غير مسبوق بـ20 في المئة في الفصل الثاني.

لكن الوضع الصحي يتدهور بسرعة في بريطانيا كما في باقي دول أوروبا، وفرضت قيودا جديدة، وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين على العمل عن بعد إذا أمكن، في حين كانت الحكومة تسعى في الأسابيع الماضية لإعادة الموظفين إلى إحياء مقار المكاتب المقفرة، حيث بدأت المحال التجارية تغلق أبوابها.

وقد تشدد القيود على التنقل ومزاولة النشاط في حال لم يتراجع تفشي الفيروس، مما قد يؤثر على نهوض اقتصادي هش أصلا كما أظهر أمس الأول مؤشر الشراء حول النشاط في القطاع الخاص.

ووفقا لتقديرات أولية نشرها مكتب ماركيت فإن مؤشر الشراء (الخاص بالصناعة والخدمات) بلغ 55.7 نقطة هذا الشهر، مقابل 59.1 في أغسطس، أي أدنى مستوى له في 3 أشهر، مما يدل على أن النشاط إلى تراجع بعد التحسن الطفيف خلال الصيف.

وكان حاكم البنك المركزي البريطاني أندرو بايلي حث الثلاثاء وزير الخزانة على "إعادة النظر" في آلية البطالة الجزئية، وأكد سوناك مرارا أنه سيكون "مبتكرا" مركزا على نجاح برنامجه الشهر الفائت لدعم الوجبات لمساندة قطاع المطاعم.

ومن الخطط التي تحدثت عنها "الفايننشال تايمز" و"الغارديان" تقاسم الحكومة مع المؤسسة دفع أجور الموظفين الذين سيرغمون على العمل بدوام جزئي لنقص النشاط، وستكون هذه الآلية أقل كلفة من نظام البطالة الجزئية التي كلفت أكثر من 39 مليار جنيه.