وافقت الحكومة الألمانية على مسودة الميزانية التي قدمها وزير المالية أولاف شولتس للعام المقبل، والتي تتوقع صافي دين جديد قدره 96.2 مليار يورو (112.6 مليار دولار) لتمويل المزيد من الإجراءات لمكافحة أزمة كورونا.

ويمثل الاقتراض الإضافي ثاني أعلى حجم صافي دين في أكبر اقتصاد أوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويأتي بعدما بلغ اقتراض الحكومة مستوى قياسيا بلغ نحو 218 مليار يورو هذا العام.

Ad

وقال شولتس: "نحن نحمي صحة المواطنين وندعم الاقتصاد ونوفر فرص عمل"، مضيفا أن جائحة كوفيد 19 لم تقترب من نهايتها، لذا ينبغي ألا تتهاون الحكومة في جهودها.

وتلقي هذه الميزانية الضوء على عزم شولتس إبعاد ألمانيا أكثر عن صورتها السابقة كأكثر دول أوروبا تقشفا، وتأكيد دور برلين الجديد كأكبر منفق في منطقة اليورو للتعافي من الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا.

ووفقا لهذه الخطط المالية، يتعين على ألمانيا تعليق حدود الدين المنصوص عليها في الدستور خلال 2021، بعدما تجاهلها البرلمان بالفعل هذا العام.

وتعتزم ألمانيا العودة إلى قيود الدين مجددا في 2022، وتقليص الاقتراض إلى جزء ضئيل من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع أن يقفز معدل الدين إلى نحو 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من أقل من 60 في المئة في 2019، ثم يظل عند هذا المستوى في 2021، حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بقوة.
ألمانيا رويترز فيروس كورونا