إيرادات غير منظورة
![عبداللطيف مال الله اليوسف](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1597343945683541200/1597343994000/1280x960.jpg)
إن هذا الفرق الكبير الذي طرأ على متحصلات قانون المرور والذي اقترح كرادع للمستهترين والمخالفين، وإن كان يمثل حلا لعلاج الخلل في الميزانية، سيخلق وضعا صعباً على مرتادي الطرق وستتفاوت ردود أفعالهم تجاه هذا الوضع الجديد، فنجد القليل منهم سيقبل به وبتبعاته، فيدفع ما يترتب عليه من غرامات مالية لصندوق وزارة الداخلية، في حين سيحاول الكثير منهم بحكم كونهم الأغلبية السكانية اللجوء إلى عمليات التحايل للتهرب من دفع هذه الغرامات، فتنتشر عمليات الرشوة من قبل المخالف الذي لن يعدم الوسيلة في العثور عليها على ضوء ما تكشفت عنه الأحداث السابقة من عمليات رشوة تفشت في أجهزة وزارة الداخلية، الأمر الذي يفرض علينا التعقل في فرض هذه الغرامات والرسوم التي جاء بها قانون المرور الجديد.منذ فترة قصيرة وجهنا النصيحة إلى المسؤولين عن إعداد الميزانية برغبة الحد من جوانب الهدر في مصروفات الميزانية، فحذرنا من فرض الضريبة كإحدى الوسائل المؤدية الى زيادة الإيرادات، واليوم نجد أن قانون المرور الجديد يشكل شكلا من أشكال الضريبة على المواطن والمقيم، واكتشفنا مبكرا عملية الابتعاد عما سبق أن نادينا به، واليوم وإن كنا قد ابتعدنا عن لغة الأرقام فإن بعض الجوانب التي يمكن اللجوء إليها للحد من ظاهرة العجز في الميزانية لا يزال يستقر في ذاكرتنا، فنشير إلى أحد أبواب الميزانية الذي هو بحق الابن المدلل لها لما يحتويه من بذخ في اعتمادات بنوده وترفه إلى حد البطر بالنعمة، وهو الباب الثاني منها (باب المستلزمات السلعية). هذا ما نود الإشارة إليه فإذا طاب منك الود فكل شيء هين، وإذا ما خلصت النوايا تتحقق المعجزات، وأما ما دون ذلك فهو ضرب في طبل أجوف.