«الحرس الثوري» يدشّن قاعدة على باب مضيق هرمز

بعد تسريبات عن استعداد إيران لمنح الصين موطئ قدم بمنطقة الخليج، ضمن اتفاقية مثيرة للجدل تمتد ربع قرن، كشف «الحرس الثوري» الإيراني عن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية جديدة شرق مضيق هرمز، أمس.

وقال قائد «الحرس الثوري» اللواء حسين سلامي إن «القاعدة ستسهم في تعزيز ورفع مستوى العمليات البحرية الإيرانية في مجالات الدفاع والهجوم والرصد بمنطقة الخليج»، وإن الهدف منها «الإشراف التام على دخول وخروج القطع البحرية القادمة من خارج المنطقة في مضيق هرمز والخليج وبحر عمان».

ولفت القائد العسكري الإيراني إلى تزويد القاعدة بمجموعة من القطع البحرية الهجومية، والمعدات الأخرى المعنية برصد الأنشطة الجوية.

واستغرق بناء القاعدة، التي تقع في محافظة سيريك، 6 سنوات؛ إذ بدأ «الحرس» إنشاءها خلال مناورات عام 2014.

وتضم القاعدة البحرية، التي أطلق عليها اسم «الشهيد مجيد راهبر»، كاسرات أمواج بمساحة 20 هكتارا ووحدات عسكرية ومباني.

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، زيارة إلى موسكو هي الرابعة من نوعها خلال 6 أشهر، وسط حديث عن زيارة مرتقبة له إلى الصين لنقاش الاتفاقية طويلة الأمد مع بكين.

وفيما بدا أنه رد ضمني على تعهد مرشح الديمقراطيين للبيت الأبيض جو بايدن، المشروط، بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه ادارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عام 2018، رأى ظريف أن فرص عودة العلاقات الإيرانية مع واشنطن مرهون بإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 خطوة أولى. وأكد أنه من أجل هذه العودة، يجب أن «تعوض الولايات المتحدة الأضرار التي ألحقتها بالشعب الإيراني، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها لنسف الاتفاق النووي، والتعهد بعدم القيام بذلك مرة أخرى».

وتعكس تصريحات ظريف التعقيدات التي قد تواجه الحوار المقبل بين واشنطن وطهران، في حال فاز بايدن بالانتخابات.

وكان بايدن تعهد، ضمن «حوار»، بالتوصل إلى اتفاق مع طهران في غضون شهر بعد فوزه بالولاية الثانية. لكن الرئيس الجمهوري يبني تقديراته على رهان أن توافق طهران على اتفاق بشروط أميركية يعتبره المراقبون بمثابة استسلام بسبب حملة الضغوط القصوى.

في هذا السياق، قال ظريف، رداً على سؤال عمن تفضل إيران أن يكون حاكما للبيت الأبيض: «نحن لا نهتم بمن يكون في البيت الأبيض، نحن نهتم بالسياسة الأميركية التي تقوم حالياً على الإكراه والانسحاب من الاتفاقيات الدولية».

وأضاف الوزير: «أظهر تاريخنا الممتد على مدى 2500 عام، وفي الـ40 عاماً بعد الثورة، أن الشعب الإيراني لا يخضع للإكراه ولا يستسلم».

انهيار الريال

في هذه الأثناء، واصل الريال الإيراني، أمس، الانهيار والانخفاض بمستوى قياسي بعد إعلان واشنطن، الاثنين الماضي، إعادة فرض جميع العقوبات الأممية، التي كانت مفروضة على طهران قبل الاتفاق النووي.

وجرى تداول الريال، أمس الأول، عند عتبة 280 ألفاً لكل دولار أميركي، لكنه سجل أمس انهياراً جديداً لم تشهده العملة الإيرانية، منذ انسحاب ترامب من «الاتفاق النووي» في 2018.

وأفاد عدد من مراكز الصرافة في طهران بأنه «تم تداول الدولار الأميركي في سوق الصيرفة الموازية، بقيمة 288 ألفا و300 ريال إيراني».

وبحسب تقارير إيرانية، فقد الريال أكثر من 30% من قيمته مقابل الدولار منذ يونيو الماضي.

تمديد ورفض

إلى ذلك، أعلن مسؤول عراقي أنّ الولايات المتّحدة مدّدت الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة شهرين إضافيين، مما سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من الجمهورية الإسلامية.

من جهة أخرى، رفضت الخارجية الإيرانية الاتهامات السعودية لطهران باستهداف المنشآت النفطية في المملكة، وقالت إن «الرياض تحاول دائماً التغطية على أفعالها بالمنطقة».

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قال إن المملكة مدت أياديها للسلام مع الجمهورية الإسلامية، وتعاملت معها بإيجابية لبناء علاقات؛ لكن النظام الإيراني قام العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في المملكة.

وفي كلمة له، أمس الأول، عبر الفيديو في أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ملك السعودية إن النظام الإيراني يواصل استهداف المملكة عبر صواريخه البالستية والطائرات بدون طيار، مطالباً بموقف دولي حازم يمنع النظام الإيراني من تطوير تسلحه ووقف رعايته للإرهاب.

غضب أوروبي

من جهة ثانية، استدعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سفراء إيران لديها، احتجاجاً على اعتقال عدد من مواطني الدول الأوروبية الثلاث، وعلى قمع السلطات الإيرانية لمحتجين.

وانتقدت الدول الثلاث، في رسالة مشتركة، «الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان» داخل إيران، قائلة إن «هذه القضية ستضر بصورة إيران الدولية بشكل خطير».

واستنكرت الرسالة الاحتجاجية «الاحتجاز التعسفي لمزدوجي الجنسية وغيرهم من المواطنين، واحتجازهم دون سبب واضح في ظروف قاسية».

وذكرت «بي بي سي» أن «فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعت إيران إلى الإفراج عن مواطنيها والسماح لهم بالعودة إلى عائلاتهم».

والسفراء الإيرانيون الذين جرى استدعاؤهم هم حميد بعيدي نجاد في لندن، وبهرام قاسمي في باريس، ومحمود فرازنده في برلين.

من جانبه، علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على عملية استدعاء السفراء الإيرانيين لدى الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران.

وقال خطيب زاده، مساء أمس الأول: «لطالما وجّه تقديم السياسة والعمل الانتقائي من قبل الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية، أكبر ضربة لمبدأ حقوق الإنسان».