لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية توافق على بعض اقتراحات «البدون»

علمت "الجريدة" من مصادرها أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أنجزت في تقريرها الخاص بالاقتراحات بقوانين الخاصة بغير محددي الجنسية خمسة اقتراحات بقوانين، وكانت قراراتها بين الموافقة والرفض.

وقالت المصادر إن اللجنة تدرس الاقتراحات بقوانين من الناحية الدستورية فيما تدرسها اللجنة المختصة من الناحية الفنية، مشيرة إلى أن من بين الاقتراحات التي وافقت عليها "التشريعية" الاقتراحين بقانونين المقدمين من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب، وكانت الموافقة على الاقتراحات مصحوبة بجملة ملاحظات، حيث وضعت نحو 10 ملاحظات حول كل اقتراح.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله فهاد وآخرين لعدم دستوريته، وأحالت تقريرها إلى مجلس الأمة، لاتخاذ ما يراه مناسباً، في ضوء ما تقتضيه المادة 98 من اللائحة، حيث أحاله رئيس المجلس بدوره إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية باعتبارها اللجنة المختصة بدراسته من الناحية الفنية بصفة الاستعجال، وسط توقعات بأن تنجز اللجنة تقريرها بشأنها قبل جلسة التشريعات المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد.

وتنص المادة 98 على الاتي: يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفقا للمادة السابقة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المذكورة أن لـه صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.

يأتي ذلك في وقت أكد مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خليل عبدالله أن ما يدور في اجتماعات اللجنة التشريعية سري، مشيراً إلى أن جميع الاقتراحات الخاصة بالبدون تمت إحالتها للجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

وقال عبدالله في تصريح أمس: أما مسألة الدعوة لعدم حضور اجتماع اللجنة لإجهاض اقتراح معين فتعد سلوكا باطلا ينم عن جهل، كما نؤكد موقفنا الداعم لحقوق اخواننا البدون.