محمد الدلال يسأل عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان

قدم النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وقال الدلال في مقدمة سؤاله: من القضايا الحيوية في الدولة الاهتمام بحقوق الإنسان، ورفع صور الظلم والإساءة، وتعزيز الحقوق الدستورية، والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف "ومن أبرز المطالب الشعبية، وكذلك الدولية، قيام الدولة بتبني وجود كيان اعتباري معني بالاهتمام بحقوق الإنسان، ويتابع ملفاته ويسعى إلى تطبيق أحكامه في الدولة والمجتمع، وقد أدت هذه المطالب إلى صدور قانون خاص رقم 67 لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ثم تبعه مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان في عام 2018، وعلى الرغم من بدء عمل الديوان فإنه ما زال يراوح مكانه، ولم يبدأ نشاطه المنتظر، ويعاني إهمالا حكوميا واضحا، وهو الأمر المخالف لما ادعته الحكومات المتعاقبة من اهتمام بإنشاء الديوان وتفعيل أدواره".

وتساءل: ما الأنشطة والبرامج التي قام بها الديوان منذ بداية تعيين مجلس إدارته وحتى تاريخه؟ وهل أصدر أي تقارير عن حالة قضايا حقوق الإنسان في الكويت؟ وهل الإصدارات محلية أو عالمية؟، مطالبا بتزويده بنسخ من تلك الإصدارات.

وتابع "ما الميزانية المخصصة للديوان في أعوام 2018 و2019 و2020؟ مع إرفاق تفصيل بياني بأبواب الميزانية الخاصة بالديوان في كل سنة من تلك السنوات، وهل قام أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو منهم بمخاطبة الوزير المختص أو مجلس الوزراء بشأن مطالبات إدارية أو مالية أو أي مطالبات أخرى للديوان؟ وما هو الرد الرسمي عليها؟ مع إرفاق ما يفيد ذلك".

وزاد: "هل يقوم الديوان بتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان؟ وما آلية تلقي هذه الشكاوى أو الاستماع لها شخصياً؟ وكيف يتم معالجتها؟ مع تبيان ذلك بالإحصائيات والخطوات التي تتم في هذا الشأن".

ولفت إلى أن "المادة 9 من قانون إنشاء الديوان تنص على قيام مجلس إدارته بتشكيل لجان دائمة لمباشرة اختصاصاته، فهل تم تشكيل اللجان المشار إليها؟ مع بيان متى شُكلت كل منها؟ ومن أعضاؤها؟ وما أنشطتها منذ تشكيلها وحتى تاريخه؟ وفي حال عدم تشكيلها يرجى بيان الأسباب".

وذكر الدلال "ما أسباب عدم وجود مقر مستقر للديوان حتى تاريخه؟ ولماذا لم توفر الحكومة موقعا خاصا به دعماً لنشاطه؟ وما الهيكل الإداري العامل فيه؟ مع بيان أعداد العاملين ونسبة المواطنين منهم، ووظائفهم، مع بيان هل تم تعيين الأمين العام للديوان، وفي حال تعذر ذلك رغم مرور سنتين على تعيين مجلس الإدارة يرجى بيان الأسباب".