الحكومة عن التركيبة السكانية: مشكلتنا في العمالة متدنية المستوى

كشفت الحكومة أن مشكلة التركيبة السكانية في الكويت هي مشكلة سوق، مؤكدة - على لسان وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم العقيل - أن المشكلة لا تتعلق بالعمالة شخصيا، بل بجودتها، فكثير من العمالة الموجودة متدنية المستوى.

وأكدت الحكومة، خلال ردها على لجنة الموارد البشرية بشأن قانون التركيبة السكانية الذي أدرج على جدول أعمال جلسة الأربعاء الماضي، التي لم يكتمل لها النصاب، أن أبرز الحلول لعلاج خلل التركيبة السكانية هو توظيف التكنولوجيا وتقليص العمالة المساندة، والاستقدام الذكي للعمالة الوافدة.

وجاء في تقرير اللجنة أنها استمعت لوجهة نظر الحكومة ممثلة بالوزيرة العقيل، بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية، وأثر ذلك على سوق العمل، موضحة أن مشكلة التركيبة السكانية في الكويت هي مشكلة سوق عمل، ومتى ما تم تعديل عناصر سوق العمل، سيتم حل جانب كبير من هذه المشكلة، التي لا تتعلّق بشخصية بالعمالة، إنما المشكلة الحقيقية في جودتها، فكثير من العمالة الموجودة حاليا متدنية المستوى.

ومن ثم طرحت الوزارة ملخصا تنفيذيا تم إعداده بمشاركة الجهات المعنية بدراسة سوق العمل وتوفير إحصاءات عنه، وهي "الإدارة المركزية للإحصاء"، التي تملك النظام الرسمي للدولة - نظام سوق العمل والإحصاءات لكلّ أعداد العمالة ومؤهلاتها الموجودة في كل القطاعات، و"الهيئة العامة للقوى العاملة"، وهي المعنية بالعمالة الموجودة في القطاع الخاص، التي يبلغ عددها مليونا وستمئة وخمسين ألف عامل، و"ديوان الخدمة المدنية" المسؤول عن العمالة في القطاع الحكومي، و"وزارة الداخلية"، وهي من الجهات التي تؤثر في حل خلل التركيبة السكانية، و"الهيئة العامة للمعلومات المدنية"، التي توفر لنا قاعدة البيانات، و"اللجنة الوطنية العليا للتركيبة السكانية"، و"الأمانة العامة للتخطيط".

وأوضح ممثلو الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذا الموضوع يمثّل تحدّيا كبيرا، ولا بُد من تعديل قانون إنشاء الهيئة وعدة قوانين أخرى، حتى يمكنهم فرض الرقابة التامة على جلب واستقدام العمالة، فالوضع القائم حاليا هو أن الهيئة تفتقد الأدوات، فالجهات الحكومية الأخرى هي التي تصدر أذونات العمل والتراخيص، وهي التي تقدّر حجم العمالة التي تحتاج إليها الجهة، دون معرفة الهيئة، وتمرّ العقود الحكومية على الهيئة دون سلطة لها عليها، فالهيئة تنفّذ مجبرةً، بموجب القانون، وإلا سيتم الرجوع عليها قضائيا، وحتى عند انتهاء هذه العقود لا يتم إبلاغ الهيئة، بل تترك العمالة هكذا دون مأوى أو عمل.

كما أبدى ممثلو الهيئة بعض التعديلات على النص المقترح من اللجنة، والتي أخذت اللجنة بعضا منها.

رأي وزارة الداخلية بشأن الاقتراحات بقوانين:

بدأت الوزارة بالتنويه عن وجود لجنة مشكلة بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رقم 52/2014)، تسمى "اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية" والتي تتشابه إلى حد كبير مع اللجان المقترحة في المهام، بالتالي ينتفي الغرض التشريعي من هذه الاقتراحات، حيث بينت الوزارة أن هذه اللجنة قامت بمتابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن وضع الخطوات والإجراءات والآليات التنفيذية اللازمة لتفعيل العديد من التوصيات التي انتهت إليها، كما هو موضح في الرد المرفق.

رأي ديوان الخدمة المدنية:

مراعاة أن ديوان الخدمة المدنية هو المشرع اللائحي في مجال الوظيفة العامة، وهو الأجدر بوضع سياسات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وفقا لآليات تراعي وتستجيب لاحتياجات الجهات الحكومية، وبما لا يمس سير المرافق العامة بانتظام، وفي ذات الوقت يراعي الخطوط العامة التي تتبناها مشاريع القوانين بحسبان؛ أنه توجد اختلافات جوهرية في آليات التنفيذ بين القطاعين الحكومي والأهلي، لذا يرى أنه من الملائم إجراء تعديل بإضافة مادة تنص على اختصاص ديوان الخدمة بتحديد الاختصاصات، والآليات، والنسب، والمدد اللازمة لتنفيذ عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

- رأي الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن:

الاقتراح بقانون الخامس:

صعوبة تطبيق هذا المقترح، وذلك لاحتياج النسب المستهدفة لأعداد العمالة الوافدة مقابل أعداد الكويتيين الواردة فيه، إلى إجراء حسابات دقيقة لها وإعادة صياغتها بناء على دراسات تتلاءم مع الواقع الفعلي السوق العمل، خاصة أن أعداد الجاليات الموجودة بدولة الكويت يتجاوز عددها مئة جنسية تقريبا، كما أن الحظر الوارد في المادة (4) من المقترح بشأن إقامة العمالة بعد انتهاء المشروع الحكومي، فإن الهيئة وضعت الآليات والضوابط والرسوم وحظرت بعض الحالات، وذلك بغرض عدم تسرب هذه العمالة إلى سوق العمل.

- الاقتراح بقانون السابع:

إن هذا المقترح من حيث المبدأ هو أكثر المقترحات شمولا، وقد تضمن العديد من المقترحات الجيدة بشأن متابعة سوق العمل، إلا أن المقترح يحتاج إلى مزيد من المناقشة والبحث لتفادي أي مثالب من الناحية التشغيلية والفنية.

عرض عمل اللجنة

- تؤكد اللجنة أن معالجة اختلال التركيبة السكانية قضية وطنية مهمة أعطى بشأنها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جل اهتمامه وتوجيهاته لعلاجها، والسعي في إقرار هذا القانون، ما جاء إلا تنفيذا لهذه التوجيهات السامية، ولتحقيق المصلحة العامة لكل من على أرض الكويت الحبيبة، ممن نتشارك معهم في الإنسانية أو الديانة أو العروبة، حيث إن الغاية الأساسية من التشريع هي غاية تنظيمية، للموازنة بين الخدمات وأعداد المواطنين والمقيمين، دون المساس بحقوق أو كرامة الأشخاص.

- ما مرت به البلاد في الآونة الأخيرة من ظروف - تحديدا أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد - تكشّف عنها الخلل الواضح في التركيبة السكانية، حيث عانت العمالة الوافدة والهامشية تحديدا من سوء الظروف المعيشية، نتيجة زيادة عددهم وتكدسهم في المباني، دون وجود معیل او دخل.

- الخلل في التركيبة السكانية يمثل تحديا كبيرا، فبحسب تصريح الحكومة الأخير فإن تعداد السكان بدولة الكويت يبلغ (أربعة ملايين و800 ألف)، يمثل الكويتيون منهم (مليونا و450 ألفاً)، وغير الكويتيين (ثلاثة ملايين و350 ألفاً)، أي أن نسبة الكويتيين تبلغ (30%) وغير الكويتيين (70%)، فالأمر يحتاج إلى تضافر في الجهود واتخاذ خطوات معالجة متوازية من جميع الجهات المعنية حتي يتم تضييق الهوة فيما بين النسبتين.

الفكرة التي قامت عليها الاقتراحات بقوانين الثمانية نبيلة ومهمة، ومتشابهة إلى حد كبير في الهدف التشريعي وهو إعادة التوازن في التركيبة السكانية، لذا ارتأت اللجنة ضم ما جاء في هذه الاقتراحات، وإعداد صيغة توافقية تراعي ما طرحته الجهات الحكومية المعنية والسادة الأعضاء من ملاحظات وأفكار، للوصول إلى مشروع قانون جديد متكامل مرن وقابل للتطبيق، يلبي الحاجة ويحقق الهدف المرجو منه

أهم التعديلات التي أقرتها اللجنة

رأت اللجنة بعد أن تبين لها أن هناك لجنة عليا مشكلة بالفعل لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية كما جاء في الرأي الحكومي ولعدم إرباك الحكومة والتي قطعت شوطا في هذا الشأن فإنه من الأفضل عدم إنشاء لجنة جديدة والتي سيتطلب إنشاؤها وضع نظام إداري ومالي وما يستتبع ذلك من وقت وجهد فضلا عن تعارضه مع فكرة تقليص عدد المؤسسات والهيئات في الدولة، لذلك فإن اللجنة لم تتبن في النص الذي انتهت إليه فكرة إنشاء جهاز جديد.

- تتفق اللجنة مع ضرورة تحديد حد أقصى لنسبة عدد الوافدين، وتنظيم استقدامهم ووجودهم في الدولة، إلا أنها ترى ترك تحديد النسب لمجلس الوزراء، حتى تقدر هذه النسب بعد دراستها على نحو لا يضر بسير المرافق العامة والاحتياجات الوظيفية في كل من القطاع العام والخاص، ومدى قدرة تخفيض نسب الوافدين وإحلال العنصر الوطني محلها.

- للاستعجال في معالجة الموضوع والاستمرار في المراقبة وضبط أعداد الوافدين، أوجب النص لغايات تنظيمية على مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص - والذي يحدده مجلس الوزراء- أن يصدر بصورة دورية القرارات التالية:

1 - قرار يتضمن الحد الأقصى للعمالة الوافدة، بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية على حدة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل في هذا القانون.

2 - قرار يتضمن الأعداد التي سيتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد.

- إضافة مجموعة التزامات على عاتق الحكومة، هي:

1 - وضع آلية لاختبار العمالة قبل استقدامها، وذلك لضمان جودة وكفاءة مؤهلاتها على نحو يتناسب مع احتياجات البلاد من التخصصات والخبرات.

2 - توفير مراكز التأهيل والتدريب لتهيئة الشباب الوطني لشغل كافة الوظائف والأعمال، لسد حاجة سوق العمل من الأيدي العاملة وحاجة الجهات الحكومية من الموظفين.

- انسجاما مع النظام الدولي والعلاقات الدبلوماسية، تضمن القانون بعض الفئات المستثناة، مع الحرص على إبقاء النص مرنا لمواجهة أي ظرف مستجد وذلك بالسماح لمجلس الوزراء بقرار باستثناء أي فئة أخرى لم يرد ذكرها في القانون لمقتضيات المصلحة العامة.

- وبهدف السيطرة وتنظيم عملية دخول وخروج العمالة الوافدة للبلاد، حظر القانون الموافقة على بعض الإجراءات التي قد تؤدي إلى تسرب العمالة بين قطاعات العمل أو بين عقود المشاريع الحكومية، مع وضع عقوبة جزائية عند مخالفة هذا الحظر.

- حرصا على إيتاء نتائج فعلية تشمل العمالة الوافدة الموجودة قبل سريان هذا القانون، وضع قيد زمني مدته خمس سنوات تقوم الحكومة خلالها إما بتصفية العمالة الزائدة عن الحاجة، أو السماح لها بالترخيص وتجديد الإقامة في حالة انطباق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- لضمان عدم وجود فراغ تشريعي نص القانون على سريان القرارات واللوائح المعمول بها قبل صدوره، على أن تصدر اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من إقراره.

قرار اللجنة

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وعلى النحو الوارد في الجدول المقارن، انتهت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إلى الموافقة بعد التعديل على الاقتراحات بقوانين، وذلك وفقا للنص الذي انتهت اليه اللجنة.