أزمة قبول مرتقبة تؤرّق 27868 طالباً كويتياً في مؤسسات التعليم العالي

في ظل نسبة النجاح العالية لخريجي الثانوية، أكد المراقبون لنظام القبول في مؤسسات التعليم العالي، أن أزمة مرتقبة تحلّق فوق سماء 27868 طالبا وطالبة كويتيين من أصل 38 ألفا، وهو ما يفوق الطاقة الاستيعابية بجامعة الكويت وهيئة التطبيقي والبعثات الداخلية والخارجية، ما لم يتم تدارك الأزمة وتعزيز ميزانيات المؤسسات التعليمية، ورفع أعداد المقبولين أكثر من السابق، حتى يتم احتواؤها في عملية القبول.

وذكر المراقبون لـ «الجريدة»، أن الجهات التعليمية ملزمة بقبول جميع الخريجين الكويتيين، لكن المشكلة في كيفية توزيع هذه الأعداد في ظل محدودية المقاعد بها، فعلى سبيل المثال، فإن الطاقة الاستيعابية للقبول بجامعة الكويت تصل إلى 6 آلاف، وفي المقابل هناك أعداد كبيرة من خريجي الثانوية يرغبون في الالتحاق بتخصصات الجامعة.

وأشار المراقبون إلى أن «التطبيقي» هي المنفذ الوحيد لقبول الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مقعد بجامعة الكويت أو البعثات الداخلية أو الخارجية، والتي ستكون بمأزق تام في ظل تخفيض الميزانية الذي طال الهيئة وبقية المؤسسات التعليمية، متسائلين: «هل سيتم تعزيز الميزانية في ظل هذه الظروف أم لا»؟!

وشدد المراقبون على «التطبيقي» خلال الاجتماع الذي يعقد الأسبوع المقبل لاعتماد خطة القبول إعداد خريجي الثانوية العالية التي تفوق طاقتها الاستيعابية، والعمل على زيادة المقاعد الدراسية لهم تفاديا للوقوع في تلك الأزمة.

وأضافوا أن نسبة النجاح في الثانوية ستكون لها آثار وخيمة على ضياع مقاعد دراسية لأعداد كبيرة من الطلبة غير المستحقين لها، مما يترتب عليها أزمة التسرب الطلابي من الدراسة، لأنّه سيتم قبولهم في تخصصات لا تناسب ميولهم الدراسية، ولن يستمروا في الدراسة بهذا التخصص.

صعوبة الاستيعاب

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة، ضاري الشمري، أن الجامعة و«التطبيقي» لن تستطيعا استيعاب نحو 38 ألف طالب يبحثون عن مقعد دراسي لاستكمال تعليمهم، ظل التخفيض الذي طرأ على الميزانية، لافتا إلى أن المؤسسات التعليمية في السنوات السابقة، وقبل التخفيض، كانت تعاني أعداد المستجدين التي كانت تتراوح بين 20 و25 ألفا، فكيف سيكون الوضع مع تخفيض الميزانية وعدد خريجي الثانوية عام 2020، قد بلغ نحو 38 ألفا؟

وأشار الشمري، في تصريح أمس، إلى أن بقاء الطلبة في مقاعدهم الدراسية وتعطيل تخرّجهم سيحرمان أعدادا كبيرة من المستجدين الذين يتطلعون لفرصة الالتحاق بإحدى كليات أو معاهد «التطبيقي»، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النسب المرتفعة لأعداد الناجحين بالثانوية والنسب العالية الحاصلين عليها.

وقال إن تخفيض ميزانية «التطبيقي» سيكون له العديد من السلبيات على العملية التعليمية، إضافة إلى أن هذا التخفيض سيكلف الدولة أموالا إضافية تفوق المبالغ التي تم تخفيضها من الميزانية، وأن ذلك من شأنه إغلاق العديد من المقررات الدراسية، ومن ثم تأخّر تخريج الطلبة، وهذه الأعداد التي سيتم تأخّر تخرّجها ستصرف لها أموال طائلة تتمثّل في الإعانة الشهرية ومكافآت التفوق ومكافآت التخصصات النادرة.

من جانب آخر، أكد رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا، د. محمد العتيبي، توافر الخبرات والكوادر الأكاديمية لدى الجمعية من المتقاعدين والعاملين في الجهات المختلفة القادرة على التطوع لسدّ الفراغ في الجهات الأكاديمية التي تعاني حاليا بعد تقليص الميزانية، بسبب الأضرار التي خلّفتها أزمة كورونا.

وذكر العتيبي، في تصريح أمس، أنه طالب من قبل بـ «عدم المساس بميزانيات الجهات التعليمية والعلمية، لكن بعد القرارات الأخيرة وجب علينا التدخل بما نمتلكه من إمكانات، فالجمعية تزخر بالعديد من المنتسبين القادرين على حل مشاكل الكورس الصيفي في هيئة التطبيقي وجامعة الكويت،.