«التعاونيات» لـ «الشؤون»: خفِّضوا 60% من الرسوم

بداعي رغبتها في تعويض أصحاب الأنشطة المستمثرة فيها، رفعت عدة جمعيات تعاونية مطالبات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بمضاعفة نسبة إعفائها من الرسوم المقررة على أملاك الدولة من 30% إلى 60%.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها في الوزارة، أن تلك الجمعيات بررت ذلك بتوجيه «المبالغ التي ستوفرها لدعم أصحاب هذه الأنشطة، سواء بإعفائهم تماماً، أو تخفيض الإيجارات الشهرية لمحالهم، لتعويضهم عن الخسائر المالية الفادحة التي تكبدوها من جراء الإغلاق بسبب وباء «كورونا».

وقالت المصادر إنه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتوجيه الجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الإيجارية، أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها من الأنشطة التي تم وقفها بسبب «كوفيد- 19»، تم إبلاغ «التعاونيات» بأن الإعفاء يشمل الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية أغسطس الماضيين بتخفيض 30 في المئة، من رسوم أملاك الدولة، موضحة أن نسبة الإعفاء ستحدد بناء على نوعية النشاط وفترة الإغلاق ومدى الضرر.

وفي موازاة عدم اتخاذ «الشؤون» قراراً بالإعفاء، أخذت القضية منحى آخر، بدخول عدد من النواب على الخط، موجهين انتقادات لاذعة إلى الوزارة، مع مطالبتهم الجمعيات بتجديد إقامات العمال.

وأكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي أن رفض الجمعيات تجديد كفالات وإقامة العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحجة عدم سداد القيمة الإيجارية عن الأشهر المستحقة أثناء فترة التعطيل الصادر بها قرار من مجلس الوزراء يثير الدهشة والاستغراب.

وقال الشطي، لـ «الجريدة»، إنه «لا يوجد سبب ومسوغ مشروع لوقف تجديد الإقامة للعاملين لعدة أسباب، أولها أن ربط تجديد الإقامة بسداد الأجرة غير مبرر وغير منطقي ولا يوجد بينهما أي رابط، كما أن قرار التعطيل صادر من مجلس الوزراء، مما نتج عنه عدم انتفاع أصحاب المشاريع الصغيرة من العين المؤجرة».

وأضاف أن من تلك الأسباب ضرورة «أن يقدر الجميع أننا في وضع استثنائي، بسبب أزمة كورونا، لذلك على وزارة الشؤون التدخل في هذا الموضوع، وإيجاد الحلول المناسبة وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار».

أما النائب أحمد الفضل، فقال: «أنا متألم من ناحيتين، رفض الجمعيات تجديد كفالات العاملين في المحال المستأجرة لأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث يدل على المأساة التي تعيشها الشؤون في ظل قيادة الوزيرة التي تتفنن بالقرارات والتصريحات العرجاء».

وأضاف الفضل، لـ «الجريدة»: «أما موضوع مطالبة الوزيرة بالتحرك، فأعتقد أنه ليس من ورائه طائل، حيث إن احتمال تحرك الطوفة لإنقاذ الموقف أقرب من احتمال تحرك وزيرة الشؤون».

وفي السياق ذاته، طالب النائب ناصر الدوسري «الشؤون» بإعفاء «التعاونيات» من قيمة إيجارات أملاك الدولة أو تخفيضها، حتى تتمكن في المقابل من إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين استأجروا محلات منها، من الإيجار الشهري خلال فترة توقف النشاط، خاصة أنه خلال تلك الفترة لم يحققوا أي نفع من العين المستأجرة.

وقال الدوسري، لـ «الجريدة»: «في الوقت الذي نشكر الجمعيات التعاونية على دعمها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ندعوها إلى تفهم مطالباتهم بتجديد كفالات العاملين لديهم، خاصة أن أنشطتهم توقفت فترة طويلة، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء، ونتفهم في الوقت نفسه غضبها من عدم صدور قرار من الوزارة بإعفائها من قيمة الإيجارات» مطالباً وزيرة الشؤون بسرعة إصدار هذا القرار.