مريم العقيل: المجلس الأعلى للتخطيط يضع خريطة طريق لتحسين التصنيف

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل أن مجلس الوزراء قرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وضع خريطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة.

وصرحت العقيل، التي ترأس اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي، بأن هذا التصنيف يعكس درجة قدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

وأوضحت أن اللجنة شُكلت بعد عرض وزارة المالية و«المركزي» و«التخطيط»؛ لترتكز على إصلاحات مالية واقتصادية تساهم في تحسين التصنيف السيادي، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامتها.

وبينت أن «أهمية التصنيف السيادي المرتفع لأي دولة في العالم يرتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة الدولية وعلى جذب المستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض السيادي وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجية».

وذكرت أن من أبرز العوامل التي أدت إلى انخفاض التصنيف السيادي، تراجع مستويات السيولة النقدية وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام، والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، مؤكدة أن اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة «كورونا» عوامل أحدثت ضغطاً استثنائياً مزدوجاً على مالية الدولة.

وأفادت العقيل بأن الفرق المشكَّلة باشرت أعمالها ورفعت تقريرها إلى اللجنة العليا لمناقشته ودراسة المحاور التي وردت فيه من حيث تضخم الإنفاق والسياسات المالية والاقتصادية والإسكانية.

ولفتت إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى مجلس الوزراء يف حال إنتهائه إذ يتضمن خريطة الطريق وآليات التنفيذ، مبينة أن نتائج أعمال فريق الإصلاح الاقتصادي وتوصياته ستنعكس مباشرة على تحسين التصنيف السيادي للبلاد.