أستراليا و«أميركا اللاتينية»: حرية الحصول على لقاحات «كورونا»

ضمت أستراليا صوتها الجمعة إلى أصوات أميركا اللاتينية للمطالبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو بتمكين جميع البلدان من الحصول على اللقاحات ضد وباء «كوفيد-19» عند إنتاجها في المستقبل.

وحذر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في كلمته بأن التاريخ سيكون «حكماً صارماً»، في وقت تقاوم الولايات المتحدة فكرة التعاون عبر العالم في موضوع اللقاحات المستقبلية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال موريسون «حين يتعلق الأمر باللقاح، فإن موقف أستراليا واضح للغاية: يتحتم على أي طرف يتوصل إليه تقاسمه»، مؤكداً «إنها مسؤولية عالمية ومسؤولية أخلاقية».

وأضاف «قد يرى البعض امتيازاً على المدى القريب، بل حتى مكسباً، لكن عليهم أن يدركوا جيداً أن البشرية ستذكر ذلك لوقت طويل وستكون حكماً صارماً جداً».

وكان قادة من أميركا اللاتينية دعوا قبل ذلك القوى الكبرى إلى التضامن لتجاوز وباء «كوفيد-19» عبر إتاحة الحصول على لقاحات مستقبلية للفيروس وقروض دولية من دون فوائد.

وأعرب رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا عن موقف مماثل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ حض الدول الكبرى على التوقف عن «التواجه بشكل متواصل» من أجل «قيادة الكفاح ضد هذا الوباء وضد الانكماش الاقتصادي العالمي»، في إشارة إلى المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال بينييرا «على صعيد الصحة، يشمل ذلك تقاسم التشخيص والمعرفة وتنسيق إغلاق الحدود وفتحها، وتوحيد القوى من أجل تطوير وتوفير لقاح فعال وآمن، والتعاون مع الدول الأكثر عرضة».

وأعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو من جانبه «هكذا فقط سنتمكن من الحصول على لقاحات وتقنيات بدون براءات، يتم توزيعها بعدل مع إبداء إهتمام خاص للدول الأكثر عرضة».

وسجلت أميركا اللاتينية حوالي تسعة ملايين إصابة وأكثر من 330 ألف وفاة خلال ستة أشهر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وتعتبر البرازيل وكولومبيا والبيرو والمكسيك والأرجنتين من بين أكثر عشر دول تضرراً من فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز حذر في كلمته بأنه «في مواجهة الجائحة، وعلى غرار الفقر، لا يمكن أن ينجو أحد بمفرده»، طالباً مساعدة المجتمع الدولي.

وطالبت عدة دول أيضاً بمراجعة معايير منح القروض الدولية، ودعت إلى تجميد تسديد الديون.

وحذر مورينو بهذا الصدد بأن الجائحة «ستفاقم الفقر والفروقات والبطالة»، وشدد على ضرورة توفير «دعم مالي وتقني متعدد الأطراف».