بعد كارثة اللاجئين... ميركل تفقد صبرها لغياب التضامن الأوروبي

في وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء الماضي، شقّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طريقها نحو مبنى "الرايخستاغ"، مقر البرلمان الألماني، لمقابلة كتلتها البرلمانية المحافِظة.

وكان ذلك اللقاء مهماً، نظراً إلى الاضطرابات التي بدأت تنتشر في حزبها، بعدما اتضح أن ألمانيا ستقدم مساعدتها غداة المأساة، التي وقعت في مخيم "موريا" للاجئين في جزيرة "ليسبوس" اليونانية.

وأراد المشرّعون في "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" والحزب البافاري المتشعّب منه "الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، سماع تفسير من المستشارة الألمانية.

ما الداعي كي تتحمل ألمانيا هذا العبء وحدها مجدداً؟ ماذا عن البلدان الأوروبية الأخرى؟ أين كانت إسبانيا والنمسا، ولاسيما فرنسا، أقرب شريكة لألمانيا في الاتحاد الأوروبي، حتى الآن على الأقل؟

تريد ميركل معرفة الأجوبة عن هذه الأسئلة بدورها.

ويتكرر الوضع نفسه دوماً، حين تظهر المشاكل في ملف اللاجئين. في "ليسبوس"، احترق مخيم للاجئين فسارع معظم القادة الأوروبيين لإشاحة نظرهم عن الموضوع. إنه إثبات آخر على "بؤس سياسة اللجوء الأوروبية" كما قالت المستشارة الألمانية يوم الثلاثاء.

ثم أردفت قائلة إن الجميع يعرفون "الظروف المريعة" في المخيمات، لكن تبقى طريقة توزيع اللاجئين أصعب مسألة في الاتحاد الأوروبي برأيها. حتى المفاوضات المالية تبدو بسيطة مقارنةً بهذا الملف، بحسب قولها.

يقول المشرعون في "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" إنهم لم يشاهدوا المستشارة وهي غاضبة لهذه الدرجة منذ فترة، وهو موقف له دلالات كبرى. نادراً ما تفقد ميركل أعصابها، حتى لو استهدفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواقفه المسيئة أو أعاق وباء جديد الحياة العامة حول العالم. لكن تجد ميركل اليوم صعوبة في الحفاظ على هدوئها.

فشل أوروبي

كان يُفترض أن يكون تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب أفضل ختام لولاية ميركل. وفي بروكسل، أرادت المستشارة الألمانية أن تثبت للعالم مدى قوة أوروبا حتى الآن، رغم تبدّل الاصطفافات الجيوسياسية والصدمة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد. كانت جهود محاربة التغير المناخي وعلاقة الاتحاد الأوروبي بالصين لتشكّل جزءاً أساسياً من هذا التوجه. لكن احترق مخيم اللاجئين في "ليسبوس" فظهر سؤال جديد: ما مصير 13 ألف لاجئ في المخيم المدمّر في معظمه؟

أثبت هذا السؤال مجدداً مدى انقسام أوروبا حول مسألة محورية، وأكد على حجم فشلها. بالكاد أعلنت برلين عن استعدادها لاستقبال نحو 1500 لاجئ من المقيمين في المخيمات اليونانية، حتى صرّح المستشار النمساوي سيباستيان كورتز: "لن نسير على خطى ألمانيا في هذه المسألة". أهلاً بكم في الاتحاد الأوروبي!

بعدما زادت شعبية ميركل بدرجة قياسية في الأشهر الأخيرة، ها هي تجد نفسها فجأةً في مأزق حقيقي على مستوى السياسة الداخلية والخارجية.

وأدت الأحداث المأساوية في "ليسبوس"، ومعاناة آلاف الناس الذين وجدوا أنفسهم فجأةً بلا مأوى بعد الحريق إلى إعادة تأجيج المشكلة التي أصبحت منسية في الفترة الأخيرة. مجدداً، تتجادل ألمانيا وحكومة الائتلاف، التي ترأسها ميركل، مع "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" حول صوابية التعاطف أو التعنّت.

ويشعر المحافظون بالقلق من تقوية الشعبويين، ويرى "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" في هذا الوضع فرصة لزيادة الانقسام بين المحافظين، ويطرح نفسه كوصيّ أخلاقي.

في غضون ذلك، لا تشهد أوروبا أي تقدم في الوقت الراهن، وما من آلية واضحة للتعامل مع اللاجئين ولا خطة لتوزيعهم بسرعة وفاعلية على الدول الأعضاء. هكذا هو الوضع منذ أن بدأت أزمة اللاجئين في عام 2015، ولا يلوح أي حل في الأفق حتى الآن.

وتتحمل ميركل طبعاً جزءاً من اللوم، ويبدو أن عدداً من عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى يفترض أن ألمانيا ستعالج المشكلة وحدها في نهاية المطاف، نظراً إلى قرار ميركل أحادي الجانب باستقبال مئات آلاف اللاجئين في عام 2015. هذا القرار يلقي بثقله حتى الآن على جميع النقاشات المرتبطة بسياسات الهجرة في أوروبا.

لا تزال هذه المسألة حساسة في حزبها وائتلافها الحكومي، وقد اتضح ذلك هذا الأسبوع.

واضطرت ميركل لبذل جهود هائلة قبل أن تتمكن من التوصل إلى تسوية تقبلها جميع الأطراف بدرجة معينة، أي حزبها والحزب الاجتماعي الديمقراطي واليونان وحتى وزير الداخلية هورست زيهوفر المعروف بقلة مرونته في ملف اللاجئين.

ومنذ اندلاع الحريق في "موريا"، يطالب "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" بأن تستقبل ألمانيا أعداداً إضافية من اللاجئين بما يفوق العدد الأصلي الذي يبلغ 150 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.

لكن في بداية الأسبوع الماضي، تسارعت التطورات بشكلٍ ملحوظ، ففي فترة بعد الظهر من يوم الاثنين، تلقّت وزارة الداخلية في برلين معلومات مفصّلة من وكالة الأمم المتحدة للاجئين حول مجموعة مؤلفة من 408 عائلات تتواجد في مخيمات تقع في خمس جزر يونانية، ويصل مجموع أفرادها إلى 1553 شخصاً.

أعلى درجات الإحباط

كان مفاجئاً أن يدفع هذا التطور بزيهوفر شخصياً إلى تأييد استقبال عدد إضافي من اللاجئين، لأن اليونانيين أيدوا هذه الفكرة أيضاً، وعبّرت أثينا عن قلقها سابقاً من اعتبار وصول طالبي اللجوء جماعياً من الجزر اليونانية إلى دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي مكافأة لمضرمي النار، لكن لم تعارض الحكومة اليونانية هذه المرة نقل العائلات التي حصلت على إذن مسبق، ولا تأتي من جزيرة "ليسبوس" وحدها.

وفي الساعة السابعة مساءً، توجّه زيهوفر إلى دار الاستشارية وهو يحمل هذه الفكرة، واقتنعت بها ميركل سريعاً. وفي صباح اليوم التالي، أبلغ الوزير المشرّعين المحافظين بالقرار، وتسربت أخبار الخطة إلى الصحافيين، فثارت حفيظة وزير المالية أولاف شولتس، لكن بعد نقاش عبر الهاتف بين ميركل وزيهوفر وشولتس، هدأت الأجواء مجدداً وصدرت نسخة مكتوبة عن الخطة، وأضاف "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" عبارة معينة ثم أرسل شولتس رسالة نصية فيها كلمة "وافقنا"، في الساعة الخامسة مساءً.

ميركل محظوظة لأن زيهوفر لم يقف في طريقها، كما كان يفعل دوماً في هذا الملف. خلال أزمة اللاجئين في عام 2015، اتهمها في أكثر من مناسبة بخرق القانون، لكنه وقف إلى جانبها هذه المرة.

كذلك، يشعر زيهوفر بإحباط شديد بسبب عدم استعداد شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين من اليونان. على هامش لقاء حديث في البرلمان، عدّد البلدان التي تركت ألمانيا في وضع محرج من وجهة نظره، فتبيّن أن الجميع تخلوا عنها.

وقال زيهوفر إن الإيطاليين والقبارصة والإسبان والبرتغاليين والمالطيين "لا يريدون أن يتعاملوا مع جميع اللاجئين وحدهم"، وتبدي الدول الإسكندنافية برأيه "تحفظاً متغطرساً" ولا يريد رباعي أوروبا الوسطى

(جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا) والنمسا سماع شيء عن خطة توزيع اللاجئين.

وصرّح زيهوفر لصحيفة "دير شبيغل": "أشعر بخيبة أمل كبيرة من موقف جيراننا النمساويين لأنهم رفضوا استقبال عدد محدود من طالبي اللجوء من اليونان، وفي ظرف مماثل، يجب أن تثبت أوروبا وحدتها إذا لم نحرك ساكناً، سنرسّخ الانقسامات السياسية".

لكن خاب أمل الحكومة الألمانية من الفرنسيين تحديداً لأنهم لم يبدوا أي ردة فعل تجاه الطلب الألماني، مع أن باريس كانت متعاونة حديثاً في الحزمة الإنقاذية الخاصة بفيروس كورونا.

وتُعتبر النقاشات المتعلقة بالجماعات التي يُفترض توزيعها في أنحاء أوروبا والظروف التي تحكم هذه العملية صعبة جزئياً، لأن التطورات اللاحقة لم تتّضح بعد. هل يجب أن تحصل تلك الجماعات على تراخيص إقامة ويُسمَح لها بالبقاء تلقائياً؟ أم يجب أن تمرّ بإجراءات اللجوء التي تنتهي أحياناً بترحيل المهاجرين من البلد؟ تتفاوت الأجوبة على هذا النوع من الأسئلة بشدة في ألمانيا وبقية بلدان أوروبا.

مستقبل مجهول المعالم

أصبح مصير العائلات، التي قبلت ألمانيا استضافتها من الجزر اليونانية واضحاً، وسبق وحصل أفرادها على صفة اللجوء، ويستطيعون الآن أن يباشروا بتأسيس حياتهم الجديدة، وبعد وصولهم سيتوزعون على ولايات ألمانية مختلفة، حيث يتم دمجهم في المجتمع، على أمل أن يجدوا عملاً لهم.

ولكنّ وضع الباقين في اليونان أسوأ بكثير وتتذمر منظمة "برو أسيل" المعنية بحقوق الإنسان من الوضع القائم، لأن المجموعات التي حصلت على صفة اللجوء أيضاً ينتظرها مستقبل مجهول.

وحين وافق زيهوفر وشولتس وميركل على استقبال اللاجئين من حاملي صفة اللجوء حصراً، سهّلوا الوضع على أنفسهم، لكن بدأت الضغوط تتصاعد على المستشارة كي توافق على استضافة أعداد إضافية من المتضررين على الجزر اليونانية.

وفيما ترفض بلدان أوروبية كثيرة تقديم المساعدة، تصرّ ولايات ألمانية معينة على طلب الإذن لإطلاق المبادرات بنفسها. تريد تورينغيا وبرلين استقبال مئات اللاجئين من تلك الجزر.

ويقول المسؤولون في تورينغيا إن تمويل هذه الجهود لن يطرح مشكلة، وأوضح وزير الهجرة في تورينغيا، ديرك آدامز، وهو عضو في "حزب الخضر": "كولاية بحد ذاتها، نريد أن نكلّف البلديات بتسلم الناس، ثم سنغطي التكاليف بأنفسنا. لكن لا نظن أن الكلفة ستكون العامل الحاسم في هذا المجال".

ويأتي معظم اللاجئين في مخيمات الجزر اليونانية من أفغانستان، لكن لم تصادق ألمانيا على نصف طلبات اللجوء من ذلك البلد أصلاً، ويحصل اللاجئون الآخرون على صفة مؤقّتة، أو يُطلب منهم مغادرة ألمانيا فوراً. لكن تريد الحكومة الألمانية على الأرجح تجنب وصول عدد مفرط من لاجئين يبقى وضع لجوئهم غير واضح، طالما لا يلوح أي حل أوروبي في الأفق على الأقل.

آليات تضامن إلزامية

ومن المخطط أن تنطلق محاولة جديدة لاتخاذ خطوة أخرى نحو حل المأزق القائم يوم الأربعاء المقبل، حين تطرح المفوضية الأوروبية حزمتها الإصلاحية المرتبطة بسياسة اللجوء والهجرة، بعد تأجيلها في مناسبات متكررة، ولا أحد يعرف بعد تفاصيل تلك الخطة لأن محادثات اللحظات الأخيرة لا تزال مستمرة وتبرز حتى الآن أسئلة عالقة، منها أنواع الحالات التي تسمح باتخاذ قرار حاسم على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية لتحديد المرشحين لنيل صفة اللجوء.

لكن من الواضح أن اتفاقية دابلن (تعتبر البلد الذي يطأ فيه أي مهاجر قدمه في أوروبا مسؤولاً عن كامل معاملات اللجوء) أصبحت جزءاً من الماضي، كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء.

كذلك، من المتوقع أن تتسارع عمليات الترحيل، وفي هذا السياق تقول إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: "سنزيد تركيزنا على إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، إذا كانوا لا يملكون حق اللجوء في أوروبا". تخطط جوهانسون أيضاً لفرض "آليات تضامن إلزامية"، ما يعني ضرورة أن تتأكد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن البلدان الأخرى في الاتحاد ستستقبل اللاجئين منها في الحالات الطارئة، وللتغلب على عناد بلدان مثل المجر، لابد من طرح خيارات متنوعة لإثبات ذلك النوع من التضامن، لكن تضيف جوهانسون محذرة: "لن يكون تقديم بعض البطانيات الدافئة كافياً".

ومن واجب ألمانيا التي ترأس مجلس الاتحاد الأوروبي راهناً وحتى نهاية السنة، أن تعمل على تنفيذ الخطط، لكن لا أحد في بروكسل يتوقع تمرير حزمة الإصلاحات الطموحة والمرتبطة بمعاملات اللجوء في الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الوقت.

وماذا لو عجز الاتحاد الأوروبي عن التوافق على نموذج واضح حول طريقة توزيع اللاجئين مستقبلاً؟ في هذه الحالة، تستطيع برلين أن ترفع السقف وتبدأ التفكير بالعواقب المادية، ويقول وزير الخارجية زيهوفر: "ثمة أمر مؤكد واحد: التضامن الأوروبي ليس أحادي الاتجاه. كل من يرفض إثبات تضامنه في سياسة الهجرة لا يستطيع أن يطالب بمنافع التضامن في ملفات أخرى مع ذلك، ثمة طرق مختلفة لإثبات ذلك التضامن".

وينتقد توماس أوبرمان، مشرّع مرموق من "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" في البرلمان الألماني، لهجة ألمانيا المستجدة مع البلدان التي ترفض قبول أي عدد من اللاجئين، ثم يضيف قائلاً: "نحتاج إلى سياسة هجرة أوروبية طبعاً. لكن في نهاية المطاف، لا أستطيع أن أجبر أي بلد على استقبال اللاجئين رغماً عنه. كل من لا يرغب في ذلك يجب أن يقدم مساهمة بالقيمة نفسها لمعالجة الكوارث الإنسانية الحاصلة".

لا للتحرك الألماني

يتوقع أعضاء الائتلاف الحاكم في برلين منذ الآن ألا يكون القرار المرتبط باللاجئين، هذا الأسبوع، الأخير من نوعه في أوساط المحافظين الداعمين لميركل، وتسود مخاوف كبرى من احتدام هذه المسألة مجدداً في أي وقت قريب، إذ من المعروف أن الحزب يجد نفسه بين المطرقة والسندان في كل مرة.

وتراجع عدد اللاجئين الوافدين بدرجة كبيرة، بعدما بلغ ذورته في عام 2015، إذ من المتوقع أن يصل 100 ألف منهم كحد أقصى إلى ألمانيا هذه السنة، لكن يشعر المحافظون الألمان بقلق شديد من الاضطرار للتنازل لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. يصرّ الكثيرون على ضرورة ألا تستقبل ألمانيا اللاجئين قبل أن يتّضح مدى استعداد البلدان الأوروبية الأخرى لتقديم المساعدة.

وتقول أندريا ليندهولز، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني وعضو في حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي": "أظن أن استقبال 408 عائلات لديها حق اللجوء من الجزر اليونانية خيار مقبول، من الضروري أن نساعد اليونان في هذا الظرف الصعب، لكن يجب ألا تتحرك ألمانيا بشكلٍ أحادي الجانب مجدداً، هذا الموقف يوجّه رسالة خاطئة ويجب أن تكون جميع الحلول في المرحلة المقبلة أوروبية".

وفي المقابل، يشدد المشرّع هيلغ ليند من "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" على ضرورة ألا تتكرر الظروف السائدة في مخيم "موريا" مجدداً لأي سبب "وإلا سنضطر لمناقشة المشكلة نفسها مراراً وتكراراً".

ولم يبقَ لميركل وقت طويل لإيجاد حل مستدام خلال 12 شهراً تقريباً، ستنتهي ولايتها كمستشارة ألمانية لكن من المتوقع أن تعمل حتى النهاية للتوصل إلى حل لسياسة اللجوء الأوروبية، حتى لو كان دافعها الوحيد يقتصر على حماية سمعتها الدولية.

ويوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع كتلة المحافظين في البرلمان، سردت ميركل حادثة مزعجة، فقالت إنها تعرّضت مع قادة أوروبيين آخرين للانتقاد حديثاً، خلال دردشة عبر الفيديو، بسبب تصوّرهم لسياسة الهجرة.

صدر التوبيخ هذه المرة عن الرئيس الصيني!