وزارة التجارة والصناعة: إيقاف 80 رخصة وسيط عقاري

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة أوقفت ما يقارب 80 رخصة وسيط عقاري خلال الفترة الماضية، لعدم الاستيفاء لعدد من الشروط والالتزامات التي وضعتها الإدارة مؤخرا.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال أصدرت العديد من الاشتراطات والالتزامات على الشركات الخاضعة لأحكام القانون 2013/106، مضيفة أن تفعيل الرخصة من جديد يتطلب إحضار دفتر الوساطة العقارية للتأكد من خلوه من أي شبهات أي صفقات وهمية، إضافة الى اثبات الوسيط اجتيازه للدورات التدريبية الخاصة بمهنة الوساطة العقارية، واحضار السياسة الخطية للمؤسسة العقارية.

وذكرت أن هذه الخطوة جاءت للتأكد من عدم وجود شبهات غسيل أموال لدى الشركات الخاضعة لرقابة الإدارة، إذ إن الإدارة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من التدابير الاحترازية ضد شركات ومؤسسات عقارية، وألزمتها باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القوانين الصادرة.

وكانت وزارة التجارة دققت خلال الفترة الماضية على دفاتر البيوعات العقارية لدى الوسطاء، للتأكد من خلوها من أي شبهات غسل أموال، وتعمل على مراجعة جميع دفاتر وسطاء العقار، وأصدرت سابقا قرارا ألزمت بموجبه وسطاء التأمين والمؤسسات والشركات والمكاتب التي تزاول مهنة السمسرة العقارية بتعيين مراقب التزام كويتي لمكافحة غسل الأموال.

ووفق أكثر من 90 في المئة من الوسطاء المنتسبين للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار أوضاعهم بالنسبة لمتطلبات وشروط تعيين مراقب الالتزام.

ويعمل تعيين مراقب التزام في مكاتب وسطاء العقار على حماية السوق من عمليات غسل الأموال، وزيادة الوعي لدى العاملين لمواجهة البيعات الوهمية، إن وجدت.

وكانت الوزارة ألزمت الوسطاء بتعيين مراقب التزام عن طريق عدم تجديد دفتر البيوع العقارية، موضحا أن المراقب عليه أن يحصل على شهادة معتمدة بهذا الشأن، وهي شهادة توضح آلية غسل الأموال في السوق العقاري.

ويلزم القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال والإرهاب بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية، ولا يوجد مانع من أن يكون صاحب رخصة السمسرة العقارية هو نفسه مراقب التزام.