ترقية «MSCI» رافد للإدراج المزدوج للصناديق والشركات الأجنبية

قالت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" إن ترقية مؤشر بورصة الكويت للأوراق المالية على مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI" نهاية شهر نوفمبر المقبل من شأنها العمل على تشجيع ما يسمى الإدراج المزدوج للصناديق الاستثمارية، ليمثل رافداً جديداً لجذب الاستثمارات الأجنبية لبورصة الكويت.

وكشفت المصادر، أن الفريق الفني الثلاثي المعني بخطة تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية يبذل جهودا مضنية وكبيرة نحو استكمال المراحل المتبقية والمتعلقة بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي، بعدما توقفت أغلب الأنشطة عدة أشهر إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها العمل على تجهيز البنية التحتية الخاصة بإدراج الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات.

وعولت المصادر على نجاح الإدراجات المزدوجة في السوق والجهود المبذولة من منظومة السوق وعلى رأسها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية في تجهيز البنية التحتية لإدراج صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات وتداولها في البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع الانتقال إلى تنفيذ المراحل المتبقية من مرحلة تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية والمتمثلة في الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة والدفعة الرابعة والأخيرة من عملية التطوير والتي تتضمن السماح بإدراج صناديق المؤشرات والسندات والصكوك ، في حين كانت بورصة الكويت سبّاقة في السماح للشركات الخليجية بالإدراج في السوق المحلي.

وتوقعت أن تشهد بورصة الكويت ارتفاع وتيرة الإدراجات المزدوجة خلال الفترة مع انفتاح شهية المستثمرين الأجانب على الفرص المتاحة بالأسهم الكويتية التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل فوتسي راسل وستاندر آند بورز ومورغان ستانلي، مما سيدعم زيادة معدلات السيولة في السوق إثر عملية الإدراجات الجديدة والمتوقع أن يشهدها السوق المالي المحلي خلال الفترة المقبلة.

وبينت المصادر أن الجهات الرقابية ستدفع خلال الفترة المقبلة إلى إمكان توقيع اتفاقيات مع بض الأسواق المجاورة بشأن التنسيق حول الإدراج المزودج للصناديق الاستثمارية، وللتنسيق بشأن أهم التحديات في موضوع الإدراج المزدوج، خصوصاً ما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب لرأسمال الصندوق أو الشركة الراغبة في الإدراج، وعدد أسهمها القابلة للتداول والالتزام بمستويات الإفصاح والشفافية.

وأضافت المصادر أن إدراج وحدات الصناديق الاستثمارية والشركات الخليجية أو بمعني آخر "أجنبية" ببورصة الكويت يعتبر فرصة تاريخية للسوق الكويتي ليعود مجدداً على رأس أسواق المنطقة، لاسيما أنه من أقدم وأعرق الأسواق المالية في المنطقة، ومن المتوقع أن يشهد نجاحاً فائقاً وسط توجه المؤسسات الكبرى للاستثمار في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الترقية التي شهدها من "فوتسي" ومورغان ستانلي.

وأشارت المصادر إلى أن عامل التوقيت وسرعة الإنجاز من فريق تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية على إعداد البنية التحتية الخاصة بإدراج الصناديق الاستثمارية، واستغلال تلك الفرصة سيكون عاملاً مهماً بالنسبة بورصة الكويت في أخذ تلك الخطوات التي تعتبر محسوبة في ميزان جذب الاستثمارات الأجنبية وفقاً للأهداف الرامية إلى جعل السوق الكويتي في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة.

وقالت المصادر، إن الإدراج المزدوج ستكون له فوائد جمّة على أطراف السوق كافة، كما يتيح المجال للمستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات قد لا تكون متوافرة بأسواق محلية، إضافة إلى الفوائد المترتبة على الشركات المصدرة للأسهم؛ إذ تتيح عملية الإدراج المزدوج زيادة قاعدة المستثمرين لها، وترويج استثماراتها ومنتجاتها، علاوة على زيادة عدد الأوراق المدرجة؛ مما يزيد من معدلات وعمولات التداول وينعكس على أرباح كل الأطراف المعنية بسوق الأسهم سواء الهيئة أو البورصة وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة والمستثمرين.

وأكدت المصادر، أن تعديل مسار الإصلاح الاقتصادي في الدولة وتدعيم قوة الاقتصاد الكويتي وإدراج أسواقه في المؤشرات العالمية وفي طليعتها "مورغان ستانلي"، شجع الاستثمار الأجنبي على الاستثمار في هذه الأسواق، داعية إلى ضرورة إلى التركيز خلال إدراج أوراق مالية لشركات أجنبية كي تكون أمام الجمهور بدائل استثمارية عدة مطروحة، موضحاً أن ذلك النوع من الإدراج يعتبر من البدائل التي تعطي للمستثمر المفاضلة ليختار العائد المناسب.

ولفتت إلى أن الإدراج المزدوج للصناديق يحقق تداولاً على الأوراق المالية باستمرار؛ نتيجة اختلاف مواعيد العطلات بين الأسواق، مع إمكانية التعامل بالأسهم بعملات مختلفة سواء محلية أو عملات دول أخرى، مستدركة أن هذا الإدراج سيخلق فرصاً بقطاعات قد لا تكون متوافرة في بورصة الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإدراج المزدوج تعطي فرصة لتنوع قاعدة المستثمرين ، خصوصاً مع إمكان انتقاله باستثماراته ليتحرك في تداول أسهم بين أكثر من السوق وخصوصاً لعملاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية، كما أنها تمنح الصناديق والشركات ثقة من خلال إدراجها في أكثر من سوق، وخصوصاً أن الأسواق تختلف في الأنظمة وقوانين الإدراج، مما يعطي صورة إيجابية عن الكيان المدرج وإمكان تلبية متطلبات الإدراج في أكثر من سوق.