لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وقوانين «البدون»... غموض واتهامات

مازالت موافقة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مقترحات القوانين بشأن معالجة قضية غير محددي الجنسية (البدون) يلفّها الغموض وعدم الوضوح، وسط تساؤلات عن المعايير التي اعتمدتها اللجنة في الموافقة والرفض لبعض المقترحات.

وأنجزت اللجنة التشريعية، الأسبوع الماضي، تقريرها الخاص بالاقتراحات بقوانين بشأن "البدون"، وهي 5 اقتراحات، بعد أن وافقت على بعضها ورفضت البعض، وإحالة تقريرها بهذا الشأن الى لجنة الداخلية والدفاع.

ووفق المعلومات، فإن اللجنة نظرت 5 اقتراحات بقانون بشأن معالجة أوضاع "البدون" قدّمها عدد من النواب، وهي اقتراح قدّمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب راكان النصف، وعبدالله الرومي، وصفاء الهاشم، وعمر الطبطبائي، والاقتراح نفسه قدّمه أيضا الغانم والنواب مبارك الحريص وعبدالله الكندري وأحمد الفضل ويوسف الفضالة، واقتراح بقانون قدّمه النواب عبدالله فهاد، ونايف المرداس، وعدنان عبدالصمد، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري، واقتراح جمعية المحامين الكويتية، الذي تبنّاه وقدّمه بشكل منفصل النائبان ثامر السويط، وصالح عاشور.

وقال عضو اللجنة النائب، د. خليل عبدالله، إن اللجنة التشريعية نظرت ما كان على جدول أعمالها، وكان منها الاقتراحات التي تتعلّق بمعالجة قضية غير محددي الجنسية (البدون)، موضحا أن اللجنة تنظر الى الجانب الدستوري للاقتراحات النيابية المقدمة في أي موضوع، ومن ثمّ تحيلها الى اللجان المختصة، وتبقى مناقشات اللجنة أمرا سريّا.

وأضاف عبدالله لـ "الجريدة": تسييس موضوع البدون في الأيام الأخيرة أمر مرفوض، فـ "البدون" في رقابنا والله فوقنا، وحضرنا الى اللجنة وصوّتنا، ولا نقبل بالأحاديث التي ظهرت حول مسألة الحضور، وهناك 3 من الزملاء من أعضاء اللجنة لم يتمكنوا من حضور الاجتماع، وهم مقرر اللجنة النائب محمد الدلال وعضواها خالد العتيبي وفيصل الكندري.

ولفت الى أنه بعد إحالة "التشريعية" لمقترحات "البدون" للجان المعنية تتبقى مسألة هل الوقت يسعفها لإنجاز تقريرها أو لا تعتبر موضوعا آخر، لكن يفترض في الوقت الحالي الضغط الذي يفترض أن يحصل على الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، والمدرج على جدول أعمال المجلس، وأنا أحد مقدّميه مع مجموعة من النواب.

وقال عبدالله: صحيح أنه ليس هناك توافق حول هذه الحقوق المدنية لـ "البدون" ايضا، لكن يفترض أن ينصبّ الضغط في الوقت الراهن على خلق حالة من التوافق على هذا الموضوع، خصوصا أن تقرير لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة جاهز على جدول الأعمال، في إشارة إلى ضيق الوقت المتبقي من عمر المجلس الحالي.

يذكر أن التقرير الثاني للجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية بشأن الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية مدرج بصفة الاستعجال على جدول أعمال مجلس الأمة، وموزع على الأعضاء منذ 5 مارس 2019.

محاولات تهميش

بدوره، اتهم عضو اللجنة التشريعية، النائب خالد العتيبي، اللجنة بأنها استبعدت المقترحات التي قدّموها لمعالجة قضية البدون. وقال العتيبي، في تصريح له، إنه "بعد جريمة خلط الأوراق لمقترحات العفو الشامل مرة أخرى تثبت اللجنة التشريعية أنّها ماضية في تنفيذ أجندتها الفوقية وتستبعد مقترحنا لحل قضية البدون وتوافق على مقترحات الرئيس".

وأضاف أن "محاولات التهميش وشرعنة الظلم لن تستمر، وعلى الجميع الوقوف أمام مسؤولياتهم السياسية لحل أهم قضية إنسانية".

عدم الدستورية

من جانبه، استغرب النائب عبدالله فهاد رفض اللجنة التشريعية الاقتراح الذي قدّمه مع مجموعة من النواب بشأن "البدون"، بحجة عدم دستوريته، مشيرا الى أنه قدّم تعديلات، إلا أن اللجنة لم تأخذ بها.

وقال فهاد، في تصريح له: "حضرت اجتماعين للتشريعية لمناقشة قانون النواب بشأن البدون، وقدمت استدراكات قانونية على التعليقات الفنية، لكن اللجنة لم تراع تلك التعديلات ورفضت القانون بحجة عدم الدستورية في سعي حثيث لتمرير قانون "غير توافقي" تطفو منه رائحة الفوقية والعنصرية ومحاولة بائسة على حساب جراحات البدون وآلامهم".

وأضاف أن "أيادي عبثية تحاول تكريس واقع أثبت فشله، وعلى المخلصين من رجالات الدولة وقوى المجتمع الحيّة وضع حد لاستنزاف موارد الدولة المهدرة من أجيال البدون، وعلى جمعية المحامين الدفاع عن مشروعها والوقوف خلفه ومتابعته، فتبديد الأمل وإشاعة اليأس يتزامنان مع الخراب والبؤس".

وعرض فهاد ردّ الفريق الفني لاقتراح القانون الذي قدّمه مع النواب، إذ جاء فيه: استدراك على مذكرة بالرأي القانوني عن الاقتراح بقانون في شأن معالجة غير محددي الجنسية داخل الكويت المقدّم من النواب عبدالله فهاد، ونايف المرداس، وعدنان عبدالصمد، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري، المحال بصفة الاستعجال.

وتضمن الاستدراك أنه بناء على إحالة رئيس مجلس الأمة الاقتراح بقانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 24/8/2020، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وعلى ضوء المذكرة المرفوعة من المكتب الفني للجنة بتاريخ 26/8/2020 والملاحظات الواردة من طرفه، حرصنا نيابة عن مقدمي الاقتراح على شرح وإيضاح بعض ما التبس من صياغات أو مفردات، راجين أن تجد طريقها إلى المراجعة والتوافق، فقد کنا ولا زلنا نأمل أن يكون عنوان التلاقي بين اقتراحات القوانين المطروحة.

وأوضح الاستدراك على الرأي القانوني أن "مجمل الملاحظات الواردة على الاقتراح بقانون قابلة للمناقشة والمراجعة، وقد حرصنا على إيضاح أغلب الملاحظات وتسديدها بالتأصيل والاستدلال والمناقشة، أملا في الوصول إلى توافقات يمكن البناء عليها للمضيّ في مسار الاقتراح بقانون وتحقيق أثر ملموس يترقّبه الكثيرون، وقد أجملنا تعقيبنا في قائمة الاستدراك على مضمون الملاحظة، وهي نتاج لمشاركة عدد من الباحثين والخبراء المختصين نأمل أن تجد لديكم الاهتمام والعناية التي تأملها".