البدون المظلوم
![خالد حسين الشطي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1601702803957573600/1601702820000/1280x960.jpg)
وقد جاء على هامش هذه الخطوة التاريخية المغرقة في الإثم والخطأ، نتائج ومعطيات لا تقل خطورة عن الأصل؛ الأولى: عمليات تزوير في ملفات الجنسية، ذُكرت لها أرقام مهولة. والثانية: شريحة عريضة من المتسللين الذين تسلقوا عنوان البدون زوراً، حتى لحق بهم بعض المرتزقة الذين استقدمهم تجار الإقامات، وأقحموهم في القضية وجعلوهم جزءاً من غير محددي الجنسية! والأزمة في جانب كبير منها يرجع إلى تعمد الخلط والدمج بين تلك الهجرة الطبيعية الأخيرة، وهذه العمليات السياسية والأمنية المفضوحة. ولست أزعم أن إحصاء 1965 ضمَّ جميع المستحقين، إذ هناك من سقط اسمه لسبب أو آخر، وهناك من فات جده التسجيل وتقاعس أبوه عن تقديم الوثائق وإصدار شهادات الميلاد أو الاحتفاظ بالشهادات المدرسية، سواء ركوناً لدوره في القوات المسلحة، أو لانشغاله في البادية البعيدة عن المدينة، أو لأي سبب آخر، فهذا لا يسقط حقه الطبيعي في الانتماء لهذا الوطن، ويجب تنظيم آلية فنية محايدة ومؤتمنة، تستدرك ذلك.من الغبن والظلم عدم التمييز وتعمُّد الخلط بين هؤلاء وأولئك، فهناك فرق جوهري بين من أوعز إليه تاجر الإقامات أو النافذ الخفي في الدولة العميقة -وكلاهما يعودان لنفس الجذر!- أن يخفي جنسيته الأصلية، وبين من وصل الكويت قبل أن تكون له جنسية في منبت أجداده وأصل مهجره.من السهل دغدغة المشاعر، والتكسب الانتخابي برفع شعارات تستميل شريحة أكبر ونطاقاً أعرض، ما يجتذب مزيداً من الأصوات، ويتجنب الفرز والتصنيف الذي يتهدد بعضهم في مستقبله ومصير أبنائه... ولكنها إطلاقات لا تعدو الدوران في حلقة مفرغة، لا تعالج أزمة ولا تنهي محنة، وهذا ما يتجاوزه الشعور الحقيقي بالمسؤولية، تجاه المظلوم وتجاه الوطن والمواطنين على السواء، بل تجاه الخطر الذي يتهدد مفهوم المواطنة، وينذر بتسيُّب وميوعة وعبث، وقع فيه القوم في مطلع الثمانينيات، وما زلنا نقبِّحه وندينه، فلن نوافقهم عليه، فنكرره ونقع فيه نحن.كل ما أخشاه أن تغلب الأصوات المزايدة، التي تصر على استغلال هؤلاء المظلومين، فتهدر حقوقهم تحت وطأة دعاوى غير المستحقين!• عضو مجلس الأمة الكويتي