البدون المظلوم

من أكثر القضايا تعقيداً والتواءً في الواقع الكويتي، هي قضية التجنيس وما يتفرع عنها، أو عن سوء تداعياتها، من وجود فئة من أبناء هذا الوطن، وشريحة تنتمي إلى هذا الشعب، لا تحمل جنسيته! والتعقيد وليد تعدد العوامل والعناصر التي دخلت في تشكيل الأزمة وساهمت في صنعها، ورفدت نموها وتفاقمها، بدءاً بالفساد الإداري، وانتهاءً بالنزعات العنصرية والآفات الطبقية والتعصبات والأحقاد الطائفية، ومروراً بالاستغلال والتوظيف السياسي لدور هذه الفئة، في ترجيح وتعديل الكفة في المجتمع الكويتي، وفقاً للمنطلقات والنزعات تلك (العنصرية والطبقية والطائفية)، ولمصالح قُرئت في حينها أنها استراتيجية، وطرحت للنخب وحتى للشارع العام (الذي جاراها وأمضاها، وهذا ما يحمله المسؤولية أيضاً)، تمس الأمن الوطني والقومي للدولة والبلاد.

من نافلة القول أن الكويت تعرضت، بل نشأت في أصلها وفصلها من حركات نزوح وهجرات متعاقبة منذ القرن السابع عشر من الألفية الماضية، جاءت طبيعية تلقائية عبر تاريخها، لأسباب تدرس في محلها من تحليل حركة التاريخ وصيرورته في هذه البقعة، وفي تلك الأزمنة، التي كان آخرها هجرة ضمت شريحة عريضة فاتها حقها في حمل الجنسية وسقطت عن التجنيس، ضمها إحصاء 1965، وهي هجرة تصنَّف وفقاً لجميع المعايير العلمية والواقعية في الهجرات وحركات التنقُّل والنزوح السكاني الطبيعية، مثلها مثل سابقاتها، اللهم إلا في التأخر الزماني وقرب العهد من الاستقرار النهائي لشكل الدولة والمجتمع الكويتي.

ومن بعد ذلك، وبالتحديد في بداية الثمانينات، بدأ ما يمكن تسميته بعمليات النزوح والتغيير الديمغرافي المدروس، الذي قامت به "الدولة العميقة" أو أفسحت له، أو تغاضت عنه، لهواجس أثبت الزمن بطلانها، ومخاوف جاءت الأدلة والبراهين الساطعة على عكسها، ما أثبت أن الخطوة القاتلة كانت من قبيل "وداوني بالتي كانت هي الداء"، أو قل إن شئت: "تداويت من ليلى بليلى من الهوى، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر!".

وقد جاء على هامش هذه الخطوة التاريخية المغرقة في الإثم والخطأ، نتائج ومعطيات لا تقل خطورة عن الأصل؛ الأولى: عمليات تزوير في ملفات الجنسية، ذُكرت لها أرقام مهولة. والثانية: شريحة عريضة من المتسللين الذين تسلقوا عنوان البدون زوراً، حتى لحق بهم بعض المرتزقة الذين استقدمهم تجار الإقامات، وأقحموهم في القضية وجعلوهم جزءاً من غير محددي الجنسية!

والأزمة في جانب كبير منها يرجع إلى تعمد الخلط والدمج بين تلك الهجرة الطبيعية الأخيرة، وهذه العمليات السياسية والأمنية المفضوحة. ولست أزعم أن إحصاء 1965 ضمَّ جميع المستحقين، إذ هناك من سقط اسمه لسبب أو آخر، وهناك من فات جده التسجيل وتقاعس أبوه عن تقديم الوثائق وإصدار شهادات الميلاد أو الاحتفاظ بالشهادات المدرسية، سواء ركوناً لدوره في القوات المسلحة، أو لانشغاله في البادية البعيدة عن المدينة، أو لأي سبب آخر، فهذا لا يسقط حقه الطبيعي في الانتماء لهذا الوطن، ويجب تنظيم آلية فنية محايدة ومؤتمنة، تستدرك ذلك.

من الغبن والظلم عدم التمييز وتعمُّد الخلط بين هؤلاء وأولئك، فهناك فرق جوهري بين من أوعز إليه تاجر الإقامات أو النافذ الخفي في الدولة العميقة -وكلاهما يعودان لنفس الجذر!- أن يخفي جنسيته الأصلية، وبين من وصل الكويت قبل أن تكون له جنسية في منبت أجداده وأصل مهجره.

من السهل دغدغة المشاعر، والتكسب الانتخابي برفع شعارات تستميل شريحة أكبر ونطاقاً أعرض، ما يجتذب مزيداً من الأصوات، ويتجنب الفرز والتصنيف الذي يتهدد بعضهم في مستقبله ومصير أبنائه... ولكنها إطلاقات لا تعدو الدوران في حلقة مفرغة، لا تعالج أزمة ولا تنهي محنة، وهذا ما يتجاوزه الشعور الحقيقي بالمسؤولية، تجاه المظلوم وتجاه الوطن والمواطنين على السواء، بل تجاه الخطر الذي يتهدد مفهوم المواطنة، وينذر بتسيُّب وميوعة وعبث، وقع فيه القوم في مطلع الثمانينيات، وما زلنا نقبِّحه وندينه، فلن نوافقهم عليه، فنكرره ونقع فيه نحن.

كل ما أخشاه أن تغلب الأصوات المزايدة، التي تصر على استغلال هؤلاء المظلومين، فتهدر حقوقهم تحت وطأة دعاوى غير المستحقين!

• عضو مجلس الأمة الكويتي