تأكيداً لما انفردت «الجريدة» بنشره الثلاثاء الماضي حول تنفيذ سوق مشابه لسوق المباركية بمدينة صباح الأحمد السكنية، كشفت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي، أن القطاع اصطحب الشركات المؤهلة للفرصة الاستثمارية S3 في زيارة تفقدية على موقع مشروع سوق تقليدي على مساحة 40 ألف متر2 في المحور الخدمي بالمدينة.وقالت بن ناجي، في تصريح، أمس، إنه تم إعداد المستندات التعاقدية لطرح فرص استثمارية متنوعة تخدم متطلبات المدينة، وعلى رأسها مساحات ترفيهية خدمية قريباً استجابةً لطلبات أهالي المدينة، بالاضافة الى مدرسة خاصة وورشة لصيانة وإصلاح السيارات، وفرعين مصرفيين في الضاحيتين B وD، و3 مواقع لمساحات خضراء واستعمالات تجارية في الضواحي B وC وD، وذلك لسد احتياجات الأهالي من الخدمات اللازمة لاستقطابهم وتسهيل توطينهم في أسرع وقت، لافتة إلى أنه سيكون للمبادرين العديد من الفرص من خلال تلك الفرص، اما بشكل مباشر أو غير مباشر. وذكرت بن ناجي أن الزيارة شهدت إطلاع ممثلي جميع الشركات والتحالفات المؤهلة على موقع المشروع والطرق والخدمات المنفذة عن طريق المؤسسة، والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات الفنية والشروط والضوابط الخاصة بإدارة المشاريع.
الخطة التنموية
وأضافت أن الزيارة تخللها عرض مرئي عن وصف المشروع وموقعه الجغرافي والمناطق المجاورة للمدينة، وما سيحمله من طابع عمراني، تجعل المدينة مركزاً تجارياً وخدمياً يثري المنطقة الجنوبية، فضلا عن نسب البناء والاستعمالات الخاصة به، موضحة أن هذه الفرصة تأتي تحقيقاً للأهداف الاقتصادية التي تعد عنصراً أساسياً من مكونات الخطة التنموية للدولة.وعن الفرص الاستثمارية التي تحت الطرح، أوضحت بن ناجي أن مستندات الشروط المرجعية للمشروع قد تم تجهيزها وفقا لدراسات الجدوى التفصيلية مع الأخذ بالاعتبار توزيع المخاطر بين الأطراف في القطاعين العام والخاص والجهات الممولة للشركة، وذلك لخلق فرص جاذبة تستقطب المستثمرين.وبينت أن إجراءات الطرح والتعاقد قد تمت وفقاً للقانون (47) لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 وتعديلاته، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.وثمنت بن ناجي التفاعل الإيجابي للقطاع الخاص مع الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاع، معربة عن أملها أن تكون قد أثمرت الزيارة عن أهدافها المرجوة، وذلك للتشجيع على استمرار دخول مزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.