الوثائق أسلوب قديم... لكنه مطلوب!

كعادتنا كعرب أننا دائماً نترك المضمون لننهك أنفسنا ببحث الشكل والملابسات، ونحن الكويتيين لسنا استثناءً، ولذلك في موضوع العرائض والوثائق التي تقدم إلى القيادة السياسية هناك جدل عن ماهية مقدميها، وقدر تمثيلهم للمجتمع وفئاته المختلفة.

أنا شخصياً لست من مؤيدي تقديم العرائض والمطالبات للحاكم، لأنها وسيلة بدائية في المجتمعات العشائرية، ووثائق وبرامج العمل الوطنية تتبناها التجمعات السياسية لتقدمها للناخبين لتكون برنامجاً ينفذ على مدى فترة الولاية البرلمانية.

لكن وبسبب تخلف تجربتنا البرلمانية وفسادها وتحولها إلى ساحة لشراء النفوذ وصنع الثروات، وكُفر السلطة بها ومحاربتها وعدم تطويرها أصبح تمثيل البرلمان للشعب الكويتي غير صحيح، وإمكانية بحث قضايا وطنية بجدية غير ممكن، وبسبب ذلك انتشر الفساد والتخريب الذي نراه في جميع مرافق الدولة وحالة الإحباط والغضب الشعبي.

ولذلك أنا أؤيد تلك العرائض والوثائق التي تقدم للقيادة السياسية، لأنها ربما تكون المسار الوحيد المتبقي لعملية إنقاذ وطني شامل، بعد ما عانته الكويت على مدى العقود الماضية.

هناك بالطبع متضررون من تلك الوثائق ومضامينها ممن يمتلكون اليوم النفوذ والسطوة على مفاصل ومقدرات البلد، ولديهم إمكانيات ضخمة مالية وإعلامية، ويحاولون بكل وسيلة الدفاع عن أنفسهم ومكاسبهم عبر إلهاء الناس واستنزافهم في من قدم تلك الوثيقة وشكلها دون مضمونها.

لذا نتمنى أن يطرح مقدمو تلك الوثائق مضمونها للناس لخلق نقاش وطني عام لأحوال البلد، والمشروع الوطني القادم لإصلاح وإنقاذ البلد أصبح مستحقاً، ولا يمكن التغاضي عنه أو تأجيله.