«ضبط الجودة»... 32 مختبراً لقياس كفاءة المشاريع الإنشائية
المركز حاصل على شهادتي «الأيزو»... ورسوم الفحص تتراوح بين 30 و100 دينار
بسواعد كويتية من «صبحان»، تنطلق رحلة اختبار جودة مشاريع التنمية والبناء وفق استراتيجية وزارة الأشغال العامة لعام 2035 عبر 32 مختبراً في المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، والتي تشمل أعمال فحص واختبار المواد المستخدمة في الإنشاء للمنشآت أو لمشاريع الصرف الصحي والأمطار للتأكد من صلاحيتها، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية أو الدولية أو المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة، إضافة إلى فحص المنشآت القائمة وتربة التأسيس للمنشآت والطرق، ويغطي نشاط القطاع المشاريع التابعة لوزارة الأشغال والوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص في جميع المجالات.ويتفوق المركز كإحدى الجهات الحكومية الرائدة في مجال الفحوصات الكيميائية والفيزيائية لكل المواد المستخدمة في البناء، حيث حصل على شهادتي أيزو فنية وإدارية، ويسعى إلى تحقيق أعلى كفاءة في مجالات الفحص المختلفة.«الجريدة» جالت داخل المركز للتعرف على طبيعة الأعمال التي يقوم بها لخدمة التنمية في البلاد.
بداية، قال الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي لضبط الجودة والفحوصات، م. عبدالمحسن العنزي، إن المركز يعد من أهم القطاعات في الدولة، حيث يعنى بالاختبارات المعنية بالمشاريع، واعتماد المصانع في مشاريع الدولة بشكل عام، وكذلك المنتجات التي تأتي من خارج الكويت. وأضاف أن العمل في المركز الحكومي لم يتوقف أثناء أزمة كورونا، لأهمية الإجراءات والاختبارات التي يقوم بها العاملون في المركز، كذلك الزيارات المستمرة للمصانع، وتوقّف العمل فقط خلال فترة الحظر الكلي، لافتا إلى أنه يوجد في المركز من ضمن التحديثات الموجودة أن وزارة الأشغال لديها خطة استراتيجية تعمل إلى 2035 وتواكب الخطة التنموية للدولة، والمركز الحكومي جزء من تلك الخطة الاستراتيجية. وتابع: لدينا في المركز مؤشرات قياس لقياس مدى الاختبارات التي تتم وتطورها، وسنواصل العمل والتطور لرفع وتيرة الاختبارات وزيادتها، وكذلك الكفاءة، التي تنعكس إيجابا على المشاريع المختلفة في الدولة، موضحا أن المركز يصدر تقريرا أسبوعيا لقياس مدى الإنجاز الذي يقدّمه، إضافة إلى تقارير شهرية وربع سنوية، وسنوية، ونحرص على تطوير المركز ليكون بشكل لائق بالمشاريع التي تنفذ في الدولة.
98% نسبة الأيدي الوطنية العاملة في المركز
قالت المطيري إن نسبة العاملين في المركز الحكومي من الكوادر الوطنية تصل إلى 98 في المئة، وجميعها كوادر وطنية متدربة ومؤهلة لأن تقوم بالأعمال المناطة بها، ونفتخر بتلك الخبرات الموجودة في القطاع، والتي تعمل في شتى المجالات داخل المركز.
مواصفات قياسية
من جانبها، قالت مديرة إدارة مختبرات الإنشاءات، د. خديجة المطيري، إن قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث يجري الفحوص المهمة والمحورية في وزارة الأشغال، ويرتبط عمل المركز بالجهات الحكومية والمشاريع والجهات الأهلية والقطاع الخاص، للتأكد من مطابقة الفحوصات التي يقوم بها بالمواصفات القياسية المرتبطة بتلك الفحوصات المعتمدة لدى الكويت، إضافة إلى متابعة خط جودتها من خلال إدارة ضبط الجودة في المركز. وأضافت المطيري أن المركز الحكومي يتكون من 4 إدارات، تتمثّل في «إدارة مختبرات الإنشاءات، وتتكون من 3 أقسام هي قسم التربة والمنشآت، وقسم الكمياء، وقسم المواد الإنشائية»، إضافة إلى إدارة ضبط الجودة، ومكتب التخطيط والمتابعة، فضلا عن إدارة السلامة». وأشارت إلى أن قطاع المركز الحكومي يقوم من خلال إداراته الأربع بإجراء الفحوص اللازمة بحسب المواصفات المطلوبة والمعتمدة، والتأكد من مطابقة هذه الفحوص لمواد البناء، والتأكد من مدى مطابقتها لأسس الجودة، فالجودة مطلوبة لدينا في المركز الحكومي، وعلى أساسها تم الحصول على «الأيزو الفني 17025 في آخر إصدار له عام 2017، والأيزو الإداري 9001 في آخر إصداراته 2015»، وحقق المركز الحكومي أرقاما قياسية في اختبارات الكفاءة مع جهات مختلفة داخل الكويت وخارجها. وزادت: إننا نعمل في المركز الحكومي بحسب منهجية علمية محددة، ونحاول أن نقلل من الأخطاء البشرية في المختبرات، ونرتقي بالنماذج والتقارير الموجودة، ونرفع من مستوى الدقة الموجود، بحيث نصل إلى مرحلة، ونقدّم المعلومة دون أي أخطاء متوقعة من أي جهة من الجهات.مختبرات المركز
وأوضحت المطيري أنه يوجد تحت مظلة المركز الحكومي أكثر من 32 مختبرا، كل مختبر له فحوصاته المحددة، فلدينا فحوصات للمواد الإنشائية، تفحص جميع الفحوص المطلوبة من كل الجهات، سواء كانت أهلية أو عامة أو خاصة، إضافة إلى المشاريع الحكومية، وغيرها بحسب المتطلبات والمواصفات والأجهزة المتوافرة لدينا. وتابعت: لدينا كذلك قسم التربة والمنشآت، ويجري الفحوص اللازمة للتربة، والكشف الإنشائي للتأكد من سلامة المباني، إضافة إلى قسم الكمياء، وهو يجري الفحوص الكيميائية، والتحليل الكيميائي المناسب لجميع مواد البناء، والأصباغ والدهانات.خدمات المركز
وأشارت المطيري إلى أن خدمات المركز متعددة تقدم إلى كل القطاعات في الدولة، داعية الأهالي إلى الذهاب للمركز الحكومي، والتأكد من المواصفات المختلفة لمنازلهم عند بدء بنائها، فمن خلال المركز يمكن التأكد من الخرسانة المستخدمة في المنزل، ويتم إجراء خصم للأهالي تشجيعا لهم على القدوم إلى المركز الحكومي، وإجراء الفحوص اللازمة، سواء كان يبني مشروعا، أو بيت العمر.الرسوم الإنشائية
وأوضحت أن الرسوم الإنشائية للأهالي تختلف عن الرسوم التي تؤخذ من القطاعات الأخرى، فالفحص الإنشائي للمواطن يقدر بـ 30 دينارا، في حين يصل إلى 100 دينار للجهات الأخرى، وذلك تشجيعا من المركز للمواطن للتأكد من سلامة وأمن المنشأة التي ينشئها. وبيّنت أن قطاع المركز الحكومي في تواصل مستمر مع جهات علمية مختلفة داخل الكويت وخارجها من أجل الوصول إلى آخر ما توصلت إليه المواصفات، إضافة إلى أننا شركاء مع الهيئة العامة للصناعة في لجان خاصة بالمواصفات القياسية، وإقرار المواصفات القياسية الحديثة، ونحن نمثّل أعضاء رئيسيين في مثل هذه اللجان.فحوص كيميائية وفيزيائية لمواد البناء
ذكرت المطيري أن الفحوص التي تتم في المركز مختلفة ومتنوعة، فهناك فحوص لحديد التسليح المستخدم في مختلف المشاريع، وفحوص للصلبوخ والرمل، والخلطة الخرسانية والأسمنتية ومواد البناء، إضافة إلى المواد المستخدمة في البناء، مثل الرخام والسيراميك والطابوق «بأنواعه المختلفة»، إضافة إلى العوازل، سواء كانت لـ «الرطوبة، الحرارة»، إضافة إلى فحص ضغط البايبات، على درجات حرارة مختلفة تتراوح بين 30 و40 درجة سيليزية حتى درجة الغليان 100 درجة. وأضافت أنه يتم كذلك فحص شبك المساح بأنواعه، فجميع مواد البناء التي تستخدم في كل المشاريع الإنشائية يقوم المركز الحكومي بإجراء فحوص كيميائية وفيزيائية لها، إضافة إلى فحوص التربة، وقسم التربة يعنى بإجراء الفحوص، ومنها إجراء فحوص المعايرة على الخلاطات، والموازين والأفران في المصانع الموجودة في ميناء عبدالله والشويخ وكبد وأماكن مختلفة في الكويت، إضافة إلى إجراء الفحوص اللازمة في المشاريع الإسكانية الحديثة.
بوابة اختبارات المشاريع واعتماد المصانع والمنتجات العنزي
حقق أرقاماً قياسية في اختبارات الكفاءة مع جهات مختلفة داخل الكويت وخارجها المطيري
حقق أرقاماً قياسية في اختبارات الكفاءة مع جهات مختلفة داخل الكويت وخارجها المطيري