ضرورة الحوار بين واشنطن وبكين

بدأت الولايات المتحدة والصين تقطعان بعض الروابط الاقتصادية بينهما، وبغض النظر عن صوابية هذه الخطوة، فمن المتوقع أن تُنفَّذ أياً كان الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، إذ يترافق فك الارتباط بهذا الشكل مع تداعيات كبرى على الأمن القومي والوضع الجيوسياسي ويُفترض أن تعكس الاستراتيجية الجيوسياسية الأميركية هذا الواقع الجديد، كذلك تزيد هذه الخطوة مخاطر الحروب ولا بد من العمل على تقليص هذا الاحتمال.

كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين مجالاً أساسياً للانفصال الاقتصادي، وتمحور الهدف المعلن حول تجريد الصين من الوظائف ونقلها إلى الولايات المتحدة، فلا أحد يستطيع التأكيد على نجاح هذه السياسة على مستوى تدفق الوظائف نحو الولايات المتحدة، لكنها ساهمت في زيادة الواردات الأميركية من منتجين خارج بكين وتراجع الواردات الآتية من الصين.

تتجه الصين بدورها نحو فك الارتباط، فهي تنفق أموالاً طائلة في جميع المجالات التي تتكل فيها على العالم الخارجي لحماية صناعاتها المحلية وتطويرها وبلوغ مستوى من الاكتفاء الذاتي تمهيداً للتغلب على الولايات المتحدة وأوروبا في نهاية المطاف، فتتوق الصين مثلاً إلى إنشاء قطاع قوي لصناعة السيارات والطائرات محلياً، بما يساوي مستوى "إيرباص" و"بوينغ"، وتريد تطوير قطاع تصميم أشباه الموصلات والصناعة التحويلية، كذلك تسعى الصين إلى اكتساب شكل من الاستقلالية الاقتصادية، لا سيما في مجال التكنولوجيا، بغض النظر عن السياسة الأميركية الراهنة.

يشير هذا الوضع كله إلى وجود مخاوف مشروعة بين الولايات المتحدة والصين، وتستغل بكين العلاقات التجارية وتنحاز إلى الشركات والمنتجات والخدمات الصينية منذ سنوات، ورغم الانتقادات المبررة لاستراتيجية البيت الأبيض تجاه الصين، تحظى هذه المقاربة بتأييد واسع في واشنطن، بما يفوق ما توحي به الخطابات الحزبية. لطالما كانت الرسوم الجمركية مثيرة للجدل من الناحية السياسية، لكن يسود إجماع متزايد مثلاً حول فك الارتباط في مجال التكنولوجيا، وهذا الوضع يطرح بعض المخاطر.

يجب أن تواجه الولايات المتحدة واقعاً مريراً: تاريخياً، لطالما كان فك الارتباط الاقتصادي تمهيداً للحروب، ومن دون تقديم حوافز مالية لحفظ السلام، لا مفر من أن يتراجع هامش السلام، فقد بدأت الصين والولايات المتحدة تلغيان منذ الآن المحادثات المشتركة على جميع المستويات الحكومية، مما يزيد احتمال اندلاع الحرب لأن الطرفين يُمعنان في نسف القنوات الدبلوماسية.

لتقليص مخاطر الصراعات، يجب أن تفهم الولايات المتحدة دوافع الصين الحقيقية، وعلى عكس الاتحاد السوفياتي لا تسعى الصين إلى فرض هيمنة سياسية أو إيديولوجية أو عسكرية على العالم، بل تتعلق الأهداف الصينية الأولية بفرض هيمنة اقتصادية والسيطرة على المنطقة الخارجية المجاورة لها. أمام هذا النوع من الدوافع، من المقلق أن يحلل البعض في واشنطن الحوافز الصينية من منظور عسكري في المقام الأول.

لكن يقيّم الشعب الأميركي المنافسة مع الصين على الأرجح من منظور اقتصادي، لا عسكري، وهذه هي المقاربة الصحيحة! وبدل تعزيز التفوق العسكري الأميركي الهائل، يجب أن يساعد صانعو السياسة الولايات المتحدة للتفوق على الصين في هذه المنافسة، ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر سياسات تزيد القدرة التنافسية للصناعة الأميركية، تزامناً مع دعم قطاع البحث والتطوير الفدرالي وإنفاق المال على صناعات المستقبل. على المستوى العسكري، يجب أن تُركّز الولايات المتحدة على القوة البحرية وتبقي البحر مفتوحاً أمام العمليات التجارية بدل عقد التحالفات العسكرية مع الدول المجاورة للصين.

أخيراً، لا بد من تكثيف الحوار بين الولايات المتحدة والصين بدل تقليصه، فثمة فرص حقيقية للتعاون وستحافظ الروابط الاقتصادية بين البلدين على أهميتها دوماً، حتى لو بدأت تتراجع نسبياً، وفي أي نوع من الصراعات، تستطيع القنوات الدبلوماسية البسيطة أن تنقذ العالم من الحروب.

ويل كرومهولز*