النيابة العامة بدأت التحقيق في قضايا الانتخابات الفرعية
• 185 مواطناً متهمون بتنظيمها والمشاركة فيها
• وزارة الداخلية تحيل تشاورية قبيلة الظفير إلى النيابة العامة
بدأت النيابة العامة، أمس، تحقيقاتها في قضايا الانتخابات الفرعية المتهم على ذمتها أكثر من 185 مواطناً كمرشحين ومنظمين لـ «تشاوريات» سبع قبائل في الدوائر الأولى والثانية والرابعة والخامسة، إذ استمعت لأقوال 30 متهماً بتنظيم فرعية «العوازم» في الدائرة الخامسة، على أن تستكمل التحقيقات اليوم.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة نسبت للمتهمين وقائع التنظيم والاشتراك في انتخابات غير رسمية يجرمها قانون الانتخاب، غير أنهم أنكروا ذلك، وأكدوا أنهم لم يجروا أي «فرعيات» ولم يكونوا موجودين في أي أماكن واردة بتقرير المباحث.
وفي السياق، أحالت وزارة الداخلية تشاورية قبيلة الظفير، التي أجريت أمس الأول، إلى النيابة بعد رصدها ٧ مواقع نظمت فيها الانتخابات لمخالفتها نص المادة (5/45) من قانون الانتخاب.وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن، إلى جانب إجراءاتها حيال مخالفة قرارات السلطات الصحية.من جانب آخر، أحالت النيابة إلى محكمة الجنايات، أمس، ملف قضية شراء الأصوات الانتخابية في الدائرة الرابعة المتهم على ذمتها مرشح وعدد من العاملين في حملته.ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم شراء الأصوات الانتخابية من ناخبين في الدائرة مقابل مبالغ، غير أنهم أنكروها.