الخضير: مساواة موظفي القطاع النفطي الخاص بنظرائهم في «الحكومي»

شدد عضو اللجنة الصحية النائب د. حمود الخضير على ضرورة إنصاف الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص ومساواتهم بنظرائهم في القطاع النفطي الحكومي، مؤكداً أن هذا المطلب المستحق لا يحتمل التأخير أو التسويف.

وأضاف الخضير في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة الصحية أنه طلب من وزير النفط خالد الفاضل المسارعة في تنفيذ مطالب موظفي القطاع النفطي الخاص، لا سيما مع وجود حكم قضائي نهائي وباتّ من محكمة التمييز بهذا الخصوص، فضلاً عن أن طبيعة عملهم لا تختلف من حيث المهامّ عن عمل نظرائهم في القطاع النفطي الحكومي.

وقال الخضير أن من المطالب المستحقة لهم بدل الطريق وبدل ساعات إضافية والعلاج المجاني للموظف وأسرته وبدل السكن، وأن يكون هناك هيكل تنظيمي لهم.

وأوضح الخضير أن الوزير الفاضل ذكر بأن هناك دراسة لتعديل اللائحة الداخلية لتحديد المنوط باستصدار قرار مساواة موظفي القطاع الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي سواء الوزير أو رئيس المؤسسة، وهو وعدنا باتخاذ اللازم في هذا الشأن، كما وعدنا برفع نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع إلى 50% مع العمل على زيادتها أكثر من ذلك تدريجياً في هذا القطاع الحيوي المهم.