مرزوق الغانم: ضرورة حسم قانون «البدون» قبل نهاية المجلس

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضرورة حسم قضية المقيمين بصورة قانونية «البدون» من خلال قانون يحافظ على الهوية الوطنية ولا يظلم أي فئة، وإن تطلب ذلك عقد اجتماع غير عادي للمجلس بعد فض دور الانعقاد الحالي من اجل التصويت على القانون.

وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، إن قانون «البدون» في غاية الأهمية ولا بد من حسمه قبل نهاية المجلس وللأسف لم يكتمل نصاب لجنة الداخلية والدفاع اليوم (امس) لمناقشته لإصابة بعض أعضائها بـ «كورونا»، لكن هذا ليس عذرا يحول دون اجتماع اللجنة مجددا لترفع تقريرها بالرفض أو الموافقة.

وأضاف ان فض دور الانعقاد قبل مناقشة القانون لن يمنع مناقشته بعد ذلك في اجتماع غير عادي طبقا للإجراءات اللائحية والدستورية، والتصويت الديمقراطي هو ما سيحسم الأمور في دولة المؤسسات.

وأشار الغانم إلى وجود مشاورات ولقاءات عدة بين مقدمي الاقتراحات لتقريب وجهات النظر بين الجميع، «أما بالنسبة لي ومن شاركني بتقديم المقترحات فنحن نريد العنب لا الناطور، نريد قانونا يحافظ على الهوية الوطنية ويضع حلا جذريا من دون ظلم أي فئة، ومن يشكك بذلك فإنه مستفيد من استمرار الأوضاع الحالية».

وأكد الغانم ان مشكلة البدون يجب أن تنتهي بحلول جذرية «نقطة وآخر السطر»، والهوية الوطنية ليست سلعة تباع وتشترى، لافتا إلى ان مستحق الجنسية وفقا للأوضاع الراهنة فهو مظلوم من عدم الحصول عليها والقانون المقترح سينصفه، «وأدعو الجميع لقراءة المقترحات لأن هناك من أبدى موقفا قبل قراءتها».

وأعرب الغانم عن أمله أن تعقد لجنة الداخلية والدفاع اجتماعا لإنجاز تقريرها في أسرع وقت ليتسنى التصويت عليه في المجلس، وإن تطلب ذلك اجتماعا غير عادي لمجلس الأمة.

من جانب آخر، أوضح الغانم أن جلسة اليوم تتضمن في جدول أعمالها المداولة الثانية لقانوني الإفلاس والزراعة إلى جانب قوانين التحقيقات والكويتية والتركيبة السكانية والاعاقة، لافتا إلى ان توجيه الدعوة لجلسة الأربعاء سيكون اليوم الثلاثاء انتظارا لأي تقارير يمكن أن تصله من اللجان البرلمانية.

فقدان النصاب

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أنه رفع اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً أمس لعدم اكتمال النصاب، قال عضوها النائب فراج العربيد: حضرت أمس لعقد اجتماع اللجنة كما هو مقرر، ولم أجد سوى الأخ رئيس اللجنة، واستنفدنا الوقت المقرر لعقد الاجتماع، لكن لم يكتمل النصاب.

وكان من المقرر أن تناقش لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها أمس 13 اقتراحا بقانون إضافة إلى المشروع المقدم من الحكومة بشأن إقامة الأجانب، غير أنه تم رفع الاجتماع لعدم اكتمال النصاب الذي لم يحضره سوى رئيس اللجنة عسكر العنزي وعضوها فراج العربيد، وغاب عنها مقررها النائب عبدالله الكندري "الذي حضر بعد دقيقتين من رفعه"، كما غاب عضواها سعود الشويعر وسعدون حماد.

وأمام اللجنة خياران الان، إما الدعوة إلى اجتماع جديد، أو تكليفها من المجلس بعقد اجتماع مستعجل على هامش الجلسة لإنجاز التقارير المطلوبة، ويبقى هناك سيناريو ثالث هو عدم الاجتماع، في حال عدم توجيه الدعوة من رئيسها أو لم يطلب المجلس منها ذلك، وبالتالي فإن ذلك يعني عدم إمكانية انجاز قانون "البدون" خلال دور الانعقاد الحالي.

وعودة إلى جدول أعمالها، فقد كان مدرجا في بنده الأول، الاقتراح بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية والمقدم من النواب عبدالوهاب البابطين، وعمر الطبطبائي، وثامر السويط، والحميدي السبيعي، ومبارك الحجرف.

وهناك الاقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية، والمقدم من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب عبدالله الرومي، وراكان النصف، وصفاء الهاشم، وعمر الطبطبائي، والاقتراح الثاني في شأن المقيمين بصورة غير قانونية والمقدم من الغانم والنواب عبدالله الكندري، وأحمد الفضل، ويوسف الفضالة وكذلك الاقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت والمقدم من النائب ثامر السويط، والاقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت والمقدم من النائب صالح عاشور، والاقتراح بقانون في شأن معالجة اوضاع غير محددي الجنسية داخل الكويت والمقدم من النواب عبدالله فهاد، ونايف المرداس، وعدنان عبدالصمد، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري.

وفي البند الثاني، تناقش الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (4 مكرر) إلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والمقدم من النائبين محمد هايف وثامر السويط، واقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والمقدم من النائبين محمد هايف وثامر السويط.

كما تناقش كذلك الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (21) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الاجانب، والمقدم من النائب عسكر العنزي، والاقتراح بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) للمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والمقدم من النائبين علي الدقباسي وعسكر العنزي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والمقدم من النائب عسكر العنزي.

وبجانب الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقم (15 مكرراً أ) و(15 مكرراً ب) إلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والمقدم من النواب محمد هايف، وثامر السويط، وعسكر العنزي، تناقش اللجنة المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب، والمقدم من الحكومة.

وتتعلق أغلب الاقتراحات النيابية بشأن إقامة الأجانب بمنع دخول الوافدين المسيئين للذات الالهية والصحابة والأنبياء وأمهات المؤمنين أو ازدراء الاسلام، وإجراء فحص في المنافذ للوافدين للأمراض الوبائية قبل الدخول، وأن يتحمل نفقات الإبعاد كل شخص قام بإيواء أجنبي يعمل خادماً أو هارب من كفيله.

وكانت اللجنة وجهت الدعوة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لحضور الاجتماع.