ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، خلال اجتماع فرعي عقدته أمس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري، في تصريح بمجلس الأمة، عقب الاجتماع، إن مشروع القانون بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات فيروس كورونا جيد، والحكومة تأخرت فيه كثيرا، وهو يهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الأخرى بما يساعد في تنشيط الاقتصاد.

Ad

واردف: "تم الاستماع لرأي الحكومة والجهات التي حضرت الاجتماع، وسيتم على هامش جلسة اليوم التصويت على التقرير النهائي للجنة بشأن مشروع القانون وإحالته للمجلس"، مؤكدا اهمية القانون في ظل الظروف الاقتصاية التي تعانيها الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسبب ازمة كورونا، والتي القت بظلالها على كثير من القطاعات في البلاد خاصة المالية والاقتصادية.

واعتبر المطيري أن القانون بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا مستحق، ولابد ان يقر من المجلس، خاصة مع وجود توافق حكومي نيابي على مواده وهدفه.

وأضاف أن الاجتماع تم بحضور وزير المالية براك الشيتان، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وممثلين عن البنك المركزي وهيئة الاستثمار والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد مصارف الكويت والجمعية الاقتصادية، موضحا ان الاجتماع ناقش كل المواد الكفيلة بإنجاح القانون عن طريق التصويت في اللجنة، ثم رفع التقرير الخاص به للمجلس لاقراره، كونه من القوانين المهمة في هذه الفترة.