عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل أمس، بعنوان «الآلية المتبعة في بلدية الكويت لتخصيص مواقع لسكن العمال» بحضور مجموعة من ممثلي القطاع الخاص.

وإذ رحب طلال الخرافي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشاريع العامة والإسكان بحضور الورشة، وعلى رأسهم المهندس أحمد المنفوحي المدير العام للبلدية، فقد أوضح أن الورشة تنطلق من حرص الغرفة على جمع المختصين لإيضاح السبل المتخذة لتوفير التسهيلات التي تمنح لتوفير مساكن العمالة في القطاع الخاص، وتسليط الضوء على الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

Ad

وأشاد الخرافي بتعاون البلدية المستمر مع الغرفة لإيجاد الحلول المناسبة التي تساهم بتنظيم سكن العمالة الوافدة في الكويت.

من جانبه، لفت المنفوحي إلى جهود البلدية في السنوات الماضية لتقديم عدة حلول تنظم سكن العمال في الكويت وفق نظم ومعايير مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة وطبيعة المجتمع، ومن أبرز الحلول تخصيص ست أراضٍ لإقامة مدن عمالية متكاملة وستة مواقع لإنشاء مجمعات سكنية للعمالة الوافدة. وأشار المنفوحي أيضاً إلى السماح بسكن العمالة ضمن حدود القسائم الصناعية وتخصيص مواقع مؤقتة من أملاك الدولة لإقامة سكن للعمالة الخاصة بالشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ مشاريعها، ومازالت البلدية تسعى جاهدة لتحقيق الفائدة المرجوة من خلال توفير مواقع تكفي لعدد العمالة الوافدة بمختلف أنواعها.

وقال إن بلدية الكويت سعت إلى تحضير تعديل بعض أحكام لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات، ومن شأن هذا المقترح في حال اعتماده من الجهة التشريعية في البلاد السماح بمنح مواقع مؤقتة لمشاريع الأفراد والقطاع الخاص.

واختتمت الورشة بطرح استفسارات من القطاع الخاص بشأن الآلية المتبعة لتوفير مساكن للعمالة الخاصة بهم وقام المتخصصون في بلدية الكويت بشرحها وتوضيحها.
الكويت بلدية الكويت غرفة تجارة وصناعة