هيئة أسواق المال: مسحات فيروس كورونا لموظفينا سلبية

أكدت هيئة أسواق المال حرصها منذ بداية تعطيل الأعمال في الجهات الحكومية في مارس الماضي، على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات لضمان تسيير أعمالها الضرورية، وعملت بكامل طاقتها البشرية منذ اليوم الأول للعطلة الرسمية سواء بتكليف بعض الإدارات للقيام بواجباتها من مقر الهيئة أو تكليف أخرى لإنجاز أعمالها «عن بعد».

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إنها أصدرت عدة لوائح تنظيمية وقرارات إدارية خلال فترة تعطيل الأعمال في الجهات الحكومية لتنفيذ واجباتها المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للهيئة وتعديلاتهما.

وتم توجيه لجنة إدارة استمرارية الأعمال المشكلة بقرار من مجلس المفوضين في ديسمبر 2018، ببحث المستجدات التي تطرأ على الساحة في ظل قرارات مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات خلال فترة تعطيل الأعمال ورفعت توصياتها الى المدير التنفيذي بالإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سير أعمال الهيئة والحفاظ على سلامة موظفيها خلال عودة الأعمال تدريجياً.

كما كانت الهيئة سباقة في تنظيم العودة التدريجية وإعلانها، وشمل ذلك توزيع الموظفين على ثلاث فئات، بحيث تعمل الأولى من مقر الهيئة بينما تعمل الثانية والثالثة عن بعد ويتم التدوير فيما بينها، كما أعلنت الهيئة إجراءاتها الاحترازية لمباشرة الأعمال من مقرها، وبذلك تكون الجهة الأولى في الدولة التي تعلن عن تنظيم العمل «عن بعد» حسب لائحة تم اعتمادها من رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي.

وتأتي سلامة موظفي الهيئة في أولوية اهتمام مجلس المفوضين الذي حرص دائماً عبر توجيهاته بتوفير أقصى درجات الأمان للموظفين، وقد تم تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقاً لمرحلة خطة الدولة للعودة التدريجية وإرشادات الجهات الصحية.

إضافة الى ذلك، حرصت الهيئة على نشر التعاميم الإدارية بشأن الاستعداد للعودة التدريجية للعمل موضحة فيها الإجراءات الوقائية وقواعد العمل وفقاً للمرحلة المعلن عنها من الجهات الرسمية، مثل التباعد بين الموظفين، وتوفير أجهزة قياس الحرارة وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات في أرجاء مقر الهيئة، كما تم توسيع عمليات التنظيف والتعقيم اليومية والأسبوعية.

وتم وضع ضوابط للحضور إلى مقر العمل تساهم في الحفاظ على الصحة العامة للموظفين من خلال تطبيق ساعات العمل المرنة وتوزيع الموظفين على ثلاث فئات تعمل من مقر الهيئة و»عن بعد»، بموجب لائحة العمل عن بعد التي اعتمدتها الهيئة لهذا الشأن، وقد منحت الهيئة مديري الوحدات التنظيمية صلاحية توزيع موظفيها على الفئات الثلاث وتدويرهم وفقاً لمتطلبات العمل والإرشادات الصحية.

واسترشدت الهيئة بالقرارات الصادرة من الدولة فيما يخص نسبة الحضور لمقر العمل لكل مرحلة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، والتزمت بتطبيق اشتراطات ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين وتحقيق التباعد بين الموظفين في مكان العمل.

كما أعادت توزيع بعض المكاتب ونقل بعض الموظفين إلى مكاتب شاغرة تحقيقاً للسلامة العامة وتوفير بيئة عمل صحية لجميع موظفيها.

وتشرف إدارة الخدمات العامة على فريق متخصص لتعقيم المكاتب يومياً، في جميع الأدوار بمقر الهيئة، بأساليب صحية، باستخدام مواد ومعدات خاصة لتعقيم الأسطح والجدران اسبوعياً ومتى دعت الحاجة ذلك.

وحرصت الهيئة على نشر ثقافة الوقاية الصحية بين موظفيها إذ نشرت مواد توعوية مثل الدليل التوعوي الصادر من وزارة الصحة وإعلانات إرشادية عن طريق عدة وسائل مرئية ومقروءة، إضافة إلى 17 تعميماً أصدرتها الهيئة تضمنت التعليمات والضوابط الوقائية وحث الموظفين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الواجب اتباعها للتعامل مع الحالات المصابة.

ومع بداية العودة التدريجية للأعمال، قامت هيئة أسواق المال بمخاطبة وزارة الصحة لفحص جميع العاملين بالهيئة، كنوع من الإجراء الاستباقي والاحترازي الذي تقوم به الهيئة لحماية موظفيها والتأكد من سلامتهم، وقامت الوزارة مشكورةً بتلبية طلب الهيئة وتولى فريق متخصص من الوزارة إجراء 364 مسحة بمقر الهيئة لكل موظفيها، وأظهرت جميع النتائج أنها سلبية، باستثناء زميل واحد من الموظفين واثنين من موظفي الخدمات (تعاقد خارجي مع الغير) – واتخذت الهيئة جميع الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن – وهي تشكل نسبة أقل من 1 في المئة من مجموع الموظفين والعاملين بالهيئة.