لجنة التحقيق البرلمانية تبرئ «الكويتية»

تأكيداً لتحقيق استقصائي أجرته "الجريدة" في فبراير الماضي تحت عنوان "الكويتية" خارج دائرة "رِشا إيرباص"، وفي ضوء المستندات المتعلقة بالقضية، وما تلقته من إفادات، انتهت لجنة التحقيق البرلمانية في صفقة "إيرباص" إلى عدم وجود شبهات رِشا تتعلق بالخطوط الجوية الكويتية، مبينة أن الشبهات تنحصر في صفقات عسكرية تتعلق بطائرات هليكوبتر.

وقالت اللجنة، في تقريرها الذي أحالته إلى مجلس الأمة أمس متضمناً 28 نتيجة، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن تقرير بيان مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأميركية، وتقرير مكتب الاحتيال البريطاني- اتفاقية النيابة العامة المؤجلة، لم يوردا اسم الكويت كدولة فيها شبهات فساد، موضحة أن "الكويتية" وضعت نفسها موضع عدم القدرة على التفاوض مع الشركة الأوروبية.

وأضافت أن "إيرباص" رفضت بناء على ذلك "طلب الكويتية استبدال طائرات 350 بـ 321، وفي الوقت نفسه عرضت الأولى عليها عام 2018 خياراً لا يمكن رفضه، وهو استبدال طائرات 350 بـ 330-800، حيث كانت الدراسات تؤكد أن الطائرات ذات البدن العريض ليست بذات جدوى مثل الصغيرة".

غير أن اللجنة أشارت إلى أنه كان "على الشركة الكويتية أن تتريث في إبرام عقود التجهيز ريثما ترد الموافقة من إيرباص على استعمال الشركة خياراتها في استبدال الطائرات"، معتبرة أن استعجال إبرام عقود التجهيز قبل ورود موافقة الشركة الأوروبية أدى إلى إهدار 215 ألف دولار.

ورأت أن المبالغ التي حصلت عليها الشركة من "إيرباص" بسبب تأخير وصول الطائرات الثلاث لا تتناسب مع قيمة ما لحق بها من أضرار، معتبرة أن صفقة استبدال 5 طائرات من نوع إيرباص 350 بثماني طائرات من نوع 330-800 غير موفقة كماً وكيفاً؛ لعدم وجود طلب عالمي عليها من الشركات، فضلاً عن صعوبة إعادة بيعها بسعر مناسب.

وشددت اللجنة على أن السعر الذي اشترت به "الكويتية" طائرات البوينغ كان مناسباً، إذ جاء طبقاً لما ورد في إفادتها بأن خمس طائرات من أصل عشر تم شراؤها بـ 152 مليون دولار للطائرة الواحدة، كما أن هذه الطائرات عززت الأسطول وأعادت الثقة به بصفتها خالية من المشاكل الفنية.

وبينما ذكرت أن هناك قصوراً كبيراً في تحديد المعايير والأسس التي يجب أن تتوفر لبيان القيمة العادلة لبيع أصول الشركة، وأن القرار الصادر ببيع المحرك المفكك جاء خالياً من أي أسس عادلة، لفتت إلى أن هناك أخطاء إدارية جسيمة تمثلت في تأخر تقديم المطالبات للديوان الأميري، فضلاً عن تقديم الشركة لمطالبات متكررة وعدم وضع هامش ربح على الخدمات، وعدم جلب عروض أسعار قبل شراء قطع الغيار، مما أدى إلى رفض الديوان المتكرر لمطالباتها المالية من أجل الحصول على جميع مستحقاتها.

ولفتت إلى إثقال كاهل الشركة من الناحية المالية بتحويل الموظفين على العقد الشامل بدون ضوابط، والتعيينات برواتب مرتفعة لا تتناسب مع المؤهل والخبرة، والتوسع في تعيين موظفين أجانب بمؤهلات وخبرات متواضعة مع رواتب مرتفعة.

وبينما انتهت اللجنة في تقريرها إلى 15 توصية، أبرزها تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المتابعة الدولية لما تضمنته الاتفاقيات الدولية مع "إيرباص" ومكاتب التحقيق والاطلاع على ما لديها من معلومات، أشارت إلى أن الشبهات انحصرت في صفقات عسكرية تتعلق بطائرات هليكوبتر، مؤكدة ضرورة التواصل مع الدول المعنية بالقضية وجهات التحقيق.