«جلسة التشريعات» تنتهي بإقرار 5 قوانين وتأجيل «التحقيقات»

في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة أمس، مدرج على جدول أعمالها ستة قوانين، وافق المجلس في المداولة الثانية على قانون الإفلاس كما أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتعديلات قانون الزراعة، في وقت عبّر قانون شركة الخطوط الجوية الكويتية و»كاسكو» في المداولتين وتم إحالة القوانين الثلاثة إلى الحكومة.

وفي مؤشر لرد القانون إذا لم يتم الأخذ بملاحظاتها، صوتت الحكومة برفض قانون التركيبة السكانية في المداولة الأولى التي عبرها بأغلبية نيابية، وسط انتقادات نواب لموقف وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل من القانون، إذ أكدوا أنه سيعالج خلل التركيبة، بينما رأت الوزيرة أنه يتضمن مواد يشوبها عدم الدستورية.

وكانت الحال نفسها بالنسبة لتعديلات قانون الإعاقة التي صوتت الحكومة بالامتناع واكتفى المجلس بإقرارها بأغلبية نيابية في المداولة الأولى.

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أنه ستكون هناك جلسة غير عادية لإقرار تلك القوانين بالمداولة الثانية.

وبناء على رغبة الحكومة لعدم حضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أجل المجلس بت قانون الإدارة العامة للتحقيقات.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة للتصويت على عدد من القوانين في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة القوانين المتمثلة في الآتي: التقرير الحادي عشر التكميلي للتقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن التعديلات المقدمة على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس، والذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/08/19.

- المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 08/19/ 2020.

- التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.

- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

- التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع التركيبة السكانية، وعددها (8) اقتراحات بقوانين والمحال بعضها بصفة الاستعجال.

- التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحا بقانون).

فحص كورونا

وفي بداية الجلسة طلب النائب عبدالله الرومي من الرئيس الغانم أن يجلس النائب يوسف الفضالة بعيدا عن النواب، ورد الغانم قائلا: "فحص كورونا أثبت شفاءه"، ثم قال الفضالة: "الحمد لله على المرض، وكان اختبارا، وأشكر من سأل عني، وبعدين اقول للعم أبومحمد انا قاعد مكاني، وانا بخير".

وبدأ المجلس أول أعمال جلسته الخاصة بالمداولة الثانية لقانون الإفلاس والتسويات المالية، وطلب الغانم من اللجنة المالية اعتلاء المنصة، وسمح للوزير الروضان بدخول فريقه المساند، وقال: "لعدم وجود أي عضو من المالية سنقدم قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في مداولته الثانية"، ووافق المجلس على طلبه.

وبدأ المجلس مناقشة المداولة الثانية لتعديل قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وطلب الغانم اكمال النصاب مجددا لتثبيت التقرير الخاص بلجنة المرافق العامة بشأن تعديلات بالزراعة، وتم تثبيت التقرير بعد اكتمال النصاب.

ووافق المجلس على تعديل المادة الخامسة مكرر لحظر ما تم تخصيصه من الحيازات الزراعية للتنازل او البيع النقدي او الايجار والانتفاع، وتكون باطلة بقوة القانون حتى انقضاء عامين من الترخيص المؤقت وما لا يقل عن ثلاث سنوات انتاج.

الحيازات الزراعية

وقال النائب أحمد الفضل: "هناك حيازات لا تنتج، ومن يريد ان يشتري الارض بعد البيعة الاولى لا يكون ذلك الا بعد 5 سنوات، منها ثلاث للانتاج الزراعي، ويجب على الحكومة الموافقة، وعلينا أن ننظف هذا الملف المتسخ، ونحفظ اراضي الدولة خاصة ان اللجنة موافقة على التعديل".

من جهته، ذكر الوزير محمد الجبري: "من باب التعاون الحكومة توافق على تعديل قانون الزراعة، كما تقدم به النائب احمد الفضل". وقال الغانم معلقا: "مستشار لجنة المرافق مصاب بكورونا".

وينص التعديل على أن أي شخص يشتري الحيازة لابد الا تقل مدة البيع او التنازل الا بعد 5 سنوات، 3 منها انتاج.

بدوره، قال النائب سعدون حماد: "يجب أن نفصل بين من يأخذ الحيازة من الدولة ومن اشترى ومن تطبق عليه العدة ومن تمنحه الدولة لا من يشتري الحيازة، لذلك لابد ان نكون منصفين، ما يجوز 5 سنوات تفرض على المواطن المشتري للحيازة لبيعها، واطلب من الاخوة في المرافق ان يفصل بين الذي يحصل عليها من الدولة والآخر المشتري".

في وقت، قال النائب عدنان عبدالصمد إن التعديل الجديد يساهم في المتاخر بالخيارات الزراعية واستغرب موافقة الحكومة على مقترح الفضل.

بينما، قال النائب علي الدقباسي: "ما حصل هو تسهيل بالاجراءات الخاصة بالحيازات الزراعية والحكومة متوافقة مع اللجنة والمجلس مطالب بتسهيل التشريعات على الناس، ويجب الا تخلط الاوراق بين الامن الغذائي والتسهيل على المواطنين".

المنتج الوطني

في المقابل، ذكر النائب صالح عاشور: "لابد من انشاء جهة تهتم بالشراء والتسويق للمنتج الوطني، فالمزارع لا يملك الوقت والامكانيات للانتاج والزراعة والبيع والتسويق، لذلك لابد ان تقوم الحكومة بدورها، فمن غير المعقول ان الانتاج الوطني يباع بثمن بخس".

أما النائب محمد الهدية فأكد أن التعديل يحظر للتنازل او البيع النقدي او الانتفاع او الايجار مع القطاع الخاص، وتكون باطلة حتى انقضاء عامين من التصريح المؤقت و5 سنوات من إبرام العقد ليكون البيع أو التنازل صالحا لصحة التصرف للطرف الثاني.

وأضاف الهدية ان تعديل بند العقوبات من خلال فرض العقوبة على كل من اجرى عملية البيع او الانتفاع او الايجار للحيازة الزراعية قبل عامين من الترخيص المؤقت او 5 سنوات من ابرام العقد، ويعاقب بغرامة 10 آلاف دينار كل من يخالف هذا الامر.

وبالنهاية، وافق المجلس على المداولة الثانية لتعديل قانون الهيئة العامة الزراعية والثروة السمكية، من خلال موافقة 39 عضوا، وامتناع عضوين، ورفض 4، من أصل حضور 45 عضوا، وأحاله الى الحكومة.

قانون الإفلاس

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية حول المداولة الثانية لقانون الافلاس والتسويات المالية، وقال الوزير خالد الروضان: "103 تعديلات قدمت على قانون الافلاس بعد المداولة الاولى، من النواب والحكومة، وهناك توافق نيابي حكومي ومع اللجنة المالية على كل التعديلات".

وصوت المجلس على المداولة الثانية لقانون الافلاس والتسويات المالية، كما جاء في تقرير اللجنة المالية التكميلي بعد توافق حكومي نيابي على كل التعديلات، ووافق المجلس من خلال حضور 42 عضوا، وموافقة 35، ورفض 7، وأحاله الى الحكومة.

وأضاف الروضان: "أشكر مجلس الامة على إنجاز هذا القانون المهم الناقل في الافلاس، ويعد ثمرة التعاون بين السلطتين، وهو قانون نوعي سيساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد، وسنطبقه بشكل عاجل لاهميته وحاجته وهو يحوي 306 مواد".

من جهته، ذكر النائب بدر الملا: "قانون الافلاس من القوانين المهمة، ويساهم في حماية المستثمرين والشركات، خاصة في ظل ازمة كورونا".

«الكويتية»

وانتقل المجلس إلى مناقشة قوانين التحقيقات والخطوط الجوية الكويتية والتركيبة السكانية وذوي الاعاقة، وطلب الغانم من اللجان التشريعية والمالية والموارد البشرية وذوي الإعاقة أن يكون مقرروها على المنصة لبدء المناقشة.

وقال النائب علي الدقباسي: "هذا اليوم مبارك، والذي ننجز فيه قوانين تهم الناس، واؤكد اننا تأخرنا في اقرار قانون الكويتية الذين تضررت عوائل العاملين فيها".

وفي هذه الأثناء حضرت النائبة صفاء الهاشم الجلسة بعد شفائها من كورونا، وسط ترحيب نيابي كبير بها.

وأضاف الدقباسي: "لابد ان يقر مجلس الامة قانون الكويتية، كي يفرح الناس والاسر الكويتية، كما اطلب انصاف ذوي الاعاقة من خلال اقرار القانون الخاص لهم، واسترعي انتباه وزيرة الشؤون على ضرورة ان تحل التعقيدات في ذوي الاعاقة، واؤكد ان مدير الاعاقة وضع ارقاما سرية على مكتبه لعدم دخول المراجعين لانجاز معاملاتهم الانسانية، ونتطلع إلى أن تكون هناك افرع خاصة في كل محافظة لذوي الاعاقة".

وشدد على انه لابد ان تلتفت الحكومة لذوي الاعاقة من ابناء الكويتيات او البدون من منطلق الانسانية، فالحكومة توزع خيراتها على دول العالم، وذوي الاعاقة اولى بالاهتمام والدعم، واطلب من المجلس انجاز القانون بالسرعة الممكنة.

هيئة المعاقين

وذكر النائب صالح عاشور: "ثلاثة قوانين نناقشها مهمة، وفي حالة الموافقة عليها سنضيف شيئا للوطن والمواطن، من خلال اقرار التركيبة السكانية والكويتية وهيئة المعاقين".

وأضاف عاشور ان الحكومة لا ترغب في اقرار قانون التركيبة السكانية، وهذا القانون سيقلب الطاولة عليهم، والحكومة لا تتجه الى الحلول الجذرية لعلاج المشكلات الازلية بل تتجه الى الترقيعية وهذا لا يحل المشكلات، متابعا: "باب الاستثناءات فتح على مصراعيه في قانون التركيبة السكانية وتقدمت بالغاء المادة التاسعة الخاصة بهذا الامر".

واردف: "لا مساواة بين موظفي الكويتية الذين استمروا في عملهم بالشركة، ولم يمنحوا الشيك الذهبي والذين تقاعدوا ومنحوا الشيك، ولابد من العدالة بين جميع الموظفين على هذا الصعيد، ويجب أن تكون الشركة كويتية بالكامل"، لافتا إلى أن منح فئة من موظفي الكويتية شيكا ذهبيا ونهاية خدمة وآخرين نهاية خدمة فقط امر لا يمكن قبوله، فالمواطنون سواسية في الحقوق والواجبات.

التركيبة السكانية

إلى ذلك، قال النائب أسامة الشاهين إن "التركيبة السكانية من ابرز القوانين التي نناقشها اليوم والشكر للنائب عبدالكريم الكندري والنواب الذين تقدموا بهذا القانون، وعلى الحكومة ان تضع الخطة المناسبة لحل هذه القضية الازلية، واتطلع لاقرار هذا القانون، وهو يستحدث عقوبات لكل من يخل في نسب القانون ولابد من اخراجه كانجاز للمجلس"، مضيفا: "هناك 264 من موظفي كاسكو حرموا من مكافأة الخدمة، وجاء تعديل اللجنة المالية ليعيد لهم حقوقهم وانصافهم".

وتابع الشاهين: "تعديلات طال انتظارها لذوي الاعاقة، مثل دمج المعاق بسوق العمل، وان تكون مكافأة الاعمال الممتازة مضاعفة لكل معاق يستمر بعمله، وان يرسل للابتعاث للدراسة، كما يتضمن القانون حقوق الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي ترعى معاقين، والقانون يعطي الحق في الاعاقة البسيطة بتخفيف ساعات العمل، ومنحهم مزايا واجهزة تعويضية لممارسة حياتهم، وان تكون بطاقة الاعاقة مفصلة، تحمل الوانا لكل فئة".

وشدد على ان قانون ذوي الاعاقة يلزم الهيئة بنشر المعايير الخاصة بالمعاقين كي تكون واضحة امام كل فئة منهم.

قانون التحقيقات

وقال النائب بدر الملا: "قانون التحقيقات طال انتظاره جدا وفتح درجة جديدة كمدعي اول وانصاف العاملين في التحقيقات في رواتبهم والمتقاعدين، وجاء القانون لانصافهم".

واضاف الملا ان قانون ذوي الاعاقة الجديد انصف الام الكويتية التي ترعى معاقين واصحاب الاعاقات البسيطة ودمج المعاقين في التعليم وسوق العمل ورسالة للقائمين على ذوي الاعاقة، فهناك من الاعاقات التي يجب ان تكون متوسطة، لكن الهيئة تلزمهم بضرورة حكم قضائي، والعملية يجب ان تكون منصفة وعادلة ليأخذ كل شخص حقه.

بدوره، ذكر النائب خليل عبدالله: "ما هو حاصل في التركيبة السكانية امر خطير وخطأ جسيم لابد من معالجته بالطرق السليمة، فهل يعقل دولة سكانها 1.5 مليون نسمة، الوافدون فيها يفوقون 3.5 ملايين نسمة، مما يؤكد الخلل الكبير في هذه التركيبة".

وأردف عبدالله: "الحكومة تصاب بالحرج السياسي في قضية التركيبة السكانية، واقول لهم قولوا لدول الخارج القضية ليست لدينا إنما في مجلس الامة، ونحن لا نثق بالحكومة في قضية تحديد نسب الوافدين"، متابعا: "لا توجد مظلة حكومية لمتابعة التركيبة السكانية، ولا يجوز وجود نسبة عالية للوافدين من جنسية معينة، مما يشكل خطرا امنيا على البلاد".

واكد انه حان الوقت لاقرار قانون التركيبة السكانية رغم تحفظنا على بعض المواد، والدولة لابد ان تكون لديها فلسفة في مساعدة المعاقين من منطلق الجانب الشرعي  والاجتماعي، ولا يشعر بمعاناة المعاق الا اسرته، مضيفا: "من غير المقبول ان نناقش قوانين مهمة جدا ولا وجود في القاعة للحكومة الا وزير واحد هو مبارك الحريص".

موظفو «كاسكو»

وقال النائب نايف المرداس إن "جلسة اليوم لقوانين مهمة ينتظرها المواطنون، ونتطلع لانصاف اخوتنا المحققين لاقرار قانونهم، كما تم مع نظرائهم في السلك القضائي، كما اطلب انصاف موظفي كاسكو".

واشار المرداس الى ان ازمة كورونا كشفت عن الخلل الكبير في التركيبة السكانية، واظهرت الوجه السيئ لهذه القضية، ولا التمس جدية حكومية لتقليل نسبة العمالة لاسيما الهامشية.

واستطرد: "لابد من وقف الاستثناءات في قضية نسب التركيبة السكانية، فمن غير المعقول أن يفوق عدد الوافدين المواطنين في بلدهم الكويت، ونرفض التدخلات الخارجية"، وشدد على ان فئة المعاقين عانت كثيرا ولابد من انصافها خاصة بعد السحب المفاجئ لمن هم فوق 65 سنة.

وأفاد النائب عبدالله فهاد: "فقدت الكويت الشيخ والعالم مؤسس الحركة السلفية الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، ونسأل الله له الرحمة، وهو اشتهر بالوسطية والعلم والخلق الحسن"، لافتا الى ان تعديلات ذوي الاعاقة مستحقة جدا، ولابد من انصاف هذه الفئة باقرار هذا القانون المهم.

عبدالرحمن عبدالخالق

وقال عبدالله فهاد: فقدت الكويت الشيخ والعالم مؤسس الحركة السلفية الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، ونسأل الله له الرحمة، فهو اشتهر بالوسطية والعلم والخلق الحسن.

وأضاف فهاد ان تعديلات ذوي الاعاقة مستحقة جدا، ولابد من انصاف هذه الفئة بإقرار هذا القانون المهم، فقانون الاعاقة متسق مع القانون الدولي، والتعديلات جاءت مواكبة للمعايير الدولية الانسانية، وتقدمت بمقترح بشأن الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى معاقا، وجاء القانون لينصف اصحاب الاعاقة البسيطة.

وكشف فهاد أن بعض لجان المعاقين فاحت منها رائحة الفساد، وحان الوقت لانصاف افراد هذه الفئة، ولابد من انصاف 264 شخصا في الكويتية بإعادة حقوقهم اليهم وتحديدا في كاسكو.

وأضاف ان قانون التركيبة السكانية لا يمكن ان يتم في ظل التراخي الحكومي، وجليب الشيوخ ساقطة أمنيا، وما حدث فيها من الحكومة فشخرة اعلامية، ووصلنا الى وجود سوق الحرامية يباع فيه كل شيء يسرق في الكويت وما هو محرم، وبعض الجنسيات تسيطر على القرار الحكومي، وأخرى على السوق التجاري، وبعضهم يسيطر على الماشية، والحكومة تتفرج، وهناك من الوافدين من يبيع معلومات مهمة، أين الكويتي؟ وأين البدون؟

بعدها رفع رئيس الجلسة عيسى الكندري الجلسة ربع ساعة لاداء صلاة الظهر.

تعديل عاشور

واستأنف الغانم الجلسة بعد صلاة الظهر، وقال عبدالله فهاد: أتمنى التصويت على كل القوانين في المداولة الأولى وأن يتم نظر التعديلات في الثانية.

ووافق المجلس على تعديل لعاشور من حيث المبدأ على "الكويتية" بشأن الشيك الذهبي، وقال عاشور: هذا التعديل يساوي بين الموظفين في الكويتية وكاسكو بحيث يعالج الامتياز الحالي لفئة من الموظفين تحصل على نهاية الخدمة، إضافة إلى الشيك الذهبي بينما يتم منح "كاسكو" الشيك الذهبي فقط.

وطالب عبدالله الكندري بالتعليق على تعديل عاشور، وقال الغانم ان المادة 103 واضحة بعد أخذ رأي مقدمه يتم التصويت دون مناقشة.

بينما قال وزير المالية براك الشيتان ان الخيار كان متاحا للجميع بالاستمرار في الشركة أو الخروج والحصول على الشيك الذهبي ولم يكن اجبارا، فمن حصل على ذلك ميزة.

وأضاف الشيتان: 264 موظفا حصلوا على الشيك الذهبي أي تقريبا الكل خرج من الشركة وحصلوا على نحو 7 ملايين وليست حقا.

ورفض المجلس أيضا تعديلا لعاشور، ولم يؤيده سوى 9 أعضاء من أصل حضور 40 عضوا، بعدها صوت المجلس على المداولة الأولى لقانون تعديلات الكويتية.

ووافق على قانون الكويتية وكاسكو في المداولة الثانية بإجماع الحضور 47 عضوا، وقال خلف دميثير: يحيا العدل.

وقال وزير المالية: نشكر رئيس المجلس واللجنة المالية والنواب على انجاز هذا القانون.

بينما قال خلف دميثير: الان عاد الحق إلى أصحابه، وأشكر الاخ رئيس المجلس والأعضاء ويحيا العدل.

ًوانتقل المجلس إلى قانون التركيبة السكانية ووافق عليه من حيث المبدأ.

وقال خليل الصالح ان موضوع التركيبة السكانية أخذ حيزا كبيرا بالمجتمع، وتمت متابعته حتى الوصول لهذا القانون الذي نأمل أن يساهم في حل قضية التركيبة السكانية، وتم الاتصال بكل الجهات الموجودة بالمجلس بإحالة أي اقتراح يتعلق بالتركيبة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية.

واضاف الصالح: القانون المنظور هو نتيجة نهائية لما تمت مناقشته في ضوء 8 اقتراحات نيابية تم تقديمها، بينما قال الحميدي السبيعي: نبارك للاخوة أصحاب الحيازات الزراعية إقرار القانون بالمداولة الثانية بتخفيض مدة التصرف في الحيازة، وكذلك نبارك للأخوة الكويتيين العاملين في الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إقرار القانون بمداولتين.

وتابع الصالح: المشاركات الموجودة منحتنا زخما كبيرا من المعلومات، و"كورونا" أثر على التواصل المستمر في المتابعة، وتم التواصل مع الحكومة عبر المناقشة وحضور اجتماعات اللجان، والتركيبة السكانية أصبحت عبئا على المجتمع الكويتي.

وعلق عاشور قائلا: أعتقد أن الحكومة يجب أن تحسم أمرها، فالتقرير يتضمن آراء الوزراء المعنيين بالموافقة، والان يتم طلب سحب التقرير وعدم التصويت عليه، فهذه نقطة سلبية على الحكومة، وسحب القانون بهذه الطريقة غير مقبول.

وقال أسامة الشاهين مقرر تنمية الموارد البشرية: جميعا نستهدف الصالح العام، ولم يقدم طلب لسحب القانون، وتم الاتفاق على الاكتفاء بالتصويت على القانون في المداولة الأولى، وكل يسجل رأيه ثم ننظر التعديلات باللجنة على أن تناقشها اللجنة ويقر القانون بجلسة خاصة قبل فض دور الانعقاد.

وقالت الوزيرة مريم العقيل ان ملف التركيبة السكانية مهم جدا، ولا يختلف عليه أي شخص، وقطعنا فيه شوطا كبيرا، وتقرير لجنة الموارد هو تقرير ملخص لاخر كبير، والقانون يمثل لنا أهمية كبيرة، ولكن هناك بعض الملاحظات الحكومية عليها، ونعتقد أنه من الضرورة التباحث حولها وتعديلها لأن بعض المواد بها عوار دستوري، لذا تطلب الحكومة عدم الاستمرار في التصويت عليه وأن تتم مناقشة التعديلات داخل اللجنة.

بينما قال عبدالله الرومي: شكرا وزيرة الشؤون، وكل التقدير للنواب جميعا، ولا شك أن التركيبة السكانية تحتاج إلى معالجة، وأعتقد أن تكون بقرار من مجلس الوزراء وليس بالقانون، ومن المعيب إذا تم وضع الوزن النسبي ستتعرض الحكومة لضغوط كبيرة، وأنتم مو قادرين على ذلك، وافعلوا ما تحتاجونه بالكتمان وبدون علانية.

بدوره، قال أحمد الفضل: لو الموضوع يحل بقرار كان قد حل من زمن، والضغوط تؤكد أنه بحاجة إلى قانون، والوزيرة معتمدة على مستشاريها الذين نعرف مستواهم، وأطالب النواب بأن يمارسوا دورهم ويصوتوا.

بينما قال خالد الشطي: يجب أن تكون هناك كلمة لمجلس الأمة في التركيبة السكانية بعد أن أوصلتنا الحكومة إلى هذا العبث بسبب تجار الاقامات حيث كشفت "كورونا" المستور.

وأضاف الشطي ان "التفرد بالقرار الحكومي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه في ملف التركيبة السكانية".

وأوضح خليل عبدالله أن "الوزيرة تقول انها بدأت منذ 1995 في معالجة التركيبة السكانية، فماذا فعلتم بهذا الملف؟ يجب صدور القانون".

رد القانون

وقال عبدالكريم الكندري: أستغرب كلام الوزيرة بأنه إذا لم يتم التعديل فسنقوم برد القانون، فهذه مصيبة، إذا كانت الحكومة تتعامل بهذا النفس مع هذا الملف، وإذا قمتم بدوركم منذ 1995 لما وصلنا إلى هذا القانون اليوم، وإذا كان هذا مفهومكم للتعاون فأنتم لديكم مشكلة في فهم مفهوم التعاون.

وقال الحميدي السبيعي ان القانون يتوافق مع قرارات الحكومة بهذا الشأن.

ورد الوزير الحريص بقوله ان الوزيرة لم تقل بأن الحكومة سترده بل قالت لن توافق، والتعاون الحكومي في هذا الجانب واضح، ورد القانون حق دستوري.

وقال الكندري بدون ميكروفون: الوزيرة قالت الرد ومو كل كلمة تقولوها ثم تنفوها.

وعند التصويت، صوتت الحكومة بالرفض على قانون التركيبة السكانية في المداولة الاولى.

بينما وافق مجلس الأمة على قانون التركيبة السكانية في المداولة الأولى بـ 29 وعدم موافقة 12 عضواً.

وعلق الغانم بقوله: سيتم ترك التعديلات للمداولة الثانية؛ لأن العدد الموجود لا يكفي بالاساس لاقراره بالمداولة الثانية.

وانتقل المجلس إلى تعديلات قانون ذوي الإعاقة والتي تضم 24 اقتراحا بقانون.

وقال الغانم: سيتم التصويت على تعديلات ذوي الإعاقة في المداولة الأولى فقط، وبحث التعديلات قبل اقراره بالثانية.

وذكر عودة الرويعي ان هناك 24 اقتراحا نيابيا بقانون تؤكد أهمية إجراء تعديلات على قانون "ذوي الإعاقة".

وأوضح الرومي: مع التقدير للاخوان بلجنة ذوي الإعاقة، فهناك مواد تشير إلى بطيئي التعلم، وهناك قانون خاص ببطيئي التعلم، ويجب الاشارة حتى بالديباجة إليه، والذي أقر في 1998، ويجب أن تدرس اللجنة هذا الموضوع بالمداولة الثانية لأنه "لخبطة".

فيما قال عبدالله الكندري ان أغلب التعديلات التي تم إدخالها محل توافق مع الحكومة، والتعديلات التي محل خلاف تم تأجيلها للفصل التشريعي المقبل.

وقالت الوزيرة العقيل ان التعديلات لا تعكس ملاحظات الحكومة من قبل هيئة الإعاقة، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات.

وأوضح عبدالله الكندري ان أغلب التعديلات التي تم إدخالها محل توافق مع الحكومة، والتعديلات التي محل خلاف تم تأجيلها للفصل التشريعي المقبل.

بينما قال عبدالله الرومي: من الأفضل الفصل بين الإعاقة وبطيئي التعلم، وأن تكون تعديلات بطيئي التعلم بقانونهم.

وقال عبدالله الكندري: بالنسبة لبطيئي التعلم تم اقرار تعديلاتهم في 2016.

وصوتت الحكومة بالامتناع على تعديلات ذوي الإعاقة بالمداولة الأولى.

ووافق المجلس على تعديلات ذوي الإعاقة بالمداولة الأولى بـ 34 ورفض الرومي وامتناع الحكومة ممثلة في 11 عضوا.

وانتقل المجلس إلى قانون الإدارة العامة للتحقيقات وطلب الوزير الحريص تأجيله لجلسة الغد لعدم وجود الوزير المعني.

ووافق المجلس على تأجيل قانون الإدارة العامة للتحقيقات للغد.

وقال الغانم: ستكون هناك جلسة غير عادية للتصويت على المداولة الثانية للقوانين.

ثم رفع الغانم الجلسة لليوم الاربعاء، وقال: سيوزع عليكم جدول الاعمال الخاص بالجلسة.

ما نطلع منكم بشيء

قال النائب صالح عاشور مخاطباً رئيس الوزراء والوزير فهد العفاسي: "ها اليوم ما نطلع منكم بشيء"، ثم ضحك، فضحك الشيخ صباح الخالد، وعقّب العفاسي، قائلاً: "كل خير إن شاء الله".

تأخرنا ورانا شغل وايد

عندما تأخرت لجنة المرافق في إعداد أمورها على المنصة للمداولة الثانية، علّق الغانم، بقوله: "ما يصير تأخرنا ورانا شغل وايد نبي نبدأ"، فرد عليه عضو اللجنة الحميدي السبيعي: "جاهزين إن شاء الله".

سلامات السبيعي

بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به في جلسة استجوابه لرئيس الوزراء، والتي دخل على إثرها المستشفى للعلاج، حضر النائب الحميدي السبيعي جلسة أمس، وهنّأه زملاؤه من نواب ووزراء على سلامته.

«هلا خالي»

خاطب الوزير الروضان النائب يوسف الفضالة حامداً الله على سلامته، قائلاً: "هلا خالي، الحمد لله على سلامتك"، فرد الفضالة، بقوله: "هلا وغلا خالي، الله يسلمك".

التزام بالكمام

بات واضحاً في جلسة أمس الالتزام الكبير من النواب والوزراء بلبس الكمام، على إثر تفشي إصابات "كورونا" في المجلس.

تحية تصفيق

حضر عدد من موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية عند مناقشة القانون الخاص بهم فيما يتعلق بالشيك الذهبي ومكافأة نهاية الخدمة، وعند اقرار المجلس للقانون حيّا الموظفون رئيس المجلس والنواب والحكومة على هذا التعاون الذي أسفر عن إقرار قانونهم، وصفّق الحضور من موظفي "الكويتية" تحية للمجلس الذي أنصفهم.

شيك ذهبي

ثار جدل نيابي كبير حول ضرورة منح موظفي "كاسكو" البالغ عددهم 264 موظفا يتبعون الخطوط الجوية الكويتية شيكاً ذهبياً، أسوة بالذين خرجوا من الخدمة، والعمل على إنصافهم، مما أدى إلى توافق حكومي- نيابي ساهم في إقرار القانون.

عوار دستوري

كشفت الوزيرة مريم العقيل أن الحكومة تتحفظ عن قانون التركيبة السكانية، ولن تصوت عليه؛ نظراً لوجود عوار دستوري في بعض مواده.

«خري مري»

أكد النائب عبدالله الرومي أن تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة في الحكومة يسير وفق منهج "خري مري"، مطالباً بإصدار قرارات خاصة من الحكومة بالتركيبة السكانية، من منطلق "واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان".