د. عادل الطبطبائي لـ«الجريدة.»: «الانعقاد التكميلي» ليس واجباً دستورياً ولا حاجة له

أكد الخبير الدستوري المستشار في الديوان الأميري د. عادل الطبطبائي، أن القوانين التي أقرها مجلس الأمة بجلسته الثلاثاء الماضي، في يوم إعلان وفاة سمو الأمير الراحل، صحيحة وسليمة من الناحية الدستورية، لافتاً إلى أن ما ذهب إليه البعض من أن هذه القوانين باطلة لفقد الحكومة شرعيتها بمجرد إعلان الوفاة «قول جانَبه الصواب».

‏وأوضح الطبطبائي لـ «الجريدة»: أن المجلس صوّت على القوانين قبل الساعة الرابعة عصراً، وهي موعد إعلان الوفاة، ولذلك فهي صحيحة وسليمة، لافتاً إلى أنه إذا كانت الحكومة فقدت شرعيتها، كما ذهب البعض، فكيف يستقيم إذاً الاعتراف بإعلان الحكومة المناداة بولي العهد أميراً للبلاد، وهو الأمر الذي تمّ ويؤكد خطأ ذلك الرأي، وعدم استناده لأي أساس دستوري سليم ومعتبر.

‏وأشار إلى أن خروج رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء من اجتماع المجلس كان بسبب وجود موعد مسبق في قصر بيان لمناقشة أمر يخص أحد المقترحات التي تتعلق بدور الانعقاد، ولم يكن بسبب العلم بالوفاة التي لم تكن قد تحققت حتى هذا الوقت.

وعن رأيه في الدعوة إلى عقد دور انعقاد تكميلي، قال الطبطبائي: «لا تجوز الدعوة لدور انعقاد تكميلي مع استمرار المجلس بالانعقاد، لأنه يفترض أن الدعوة للانعقاد تقتضي وتستلزم عدم انعقاد المجلس، كما أنه ليست هناك حاجة لدور انعقاد تكميلي، وليس واجبا دستوريا، لأنه من المستحيل عمليا أن يكون لدينا أربعة أدوار انعقاد كاملة إلا إذا جرت الانتخابات في أكتوبر وهو أمر غير متحقق دائما».

من جهته، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، في رده على سؤال «الجريدة»، هل يجوز دستوريا الدعوة لدور انعقاد تكميلي قبل فض دور الانعقاد العادي؟: «يجب فض دور الانعقاد الرابع أولا قبل الدعوة إلى دور خامس تكميلي».

وعلمت «الجريدة» من مصادر نيابية، أن دور الانعقاد التكميلي سيكون مدة يوم واحد فقط.

وقالت المصادر: إن دور الانعقاد التكميلي هو دور تحوطي منعاً للوقوع في أي شبهة دستورية، إذ تمت مراعاة نص المادة 86 من الدستور، مشيرة إلى أنه بعد اتباع إجراءات الجلسة الافتتاحية من إلقاء الخطاب السامي، وكلمة رئيس مجلس الأمة، ورئيس الوزراء سيتم فضه على الفور.

وأشارت إلى أن مجلس الأمة سيعقد جلستين الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بموجب التنسيق مع الحكومة، ما لم يجد جديداً، لافتة إلى أن هاتين الجلستين ستكونان آخر الجلسات التشريعية للمجلس الحالي.