«المارجن» على مرحلتين... والبداية بشركات الاستثمار

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «المارجن»، المعروف بتداول الهامش، والذي يسمح للعميل بالاقتراض، والتداول في سوق الأسهم بمبالغ ضئيلة، ويتملّك كمية أسهم كبيرة لفترة زمنية محددة، سيتم العمل به على مرحلتين، حيث سيتم السماح لشركات الاستثمار في المرحلة الأولى بتقديمه لعملائها، وفي المرحلة الثانية سيسمح لشركات الوساطة بتقديمه عند ترقية أنظمتها والعمل بنظام «الوسيط المؤهل».

وأوضحت المصادر أن بورصة الكويت حصلت على موافقة مبدئية على المسودة المبدئية التي رفعت إلى هيئة أسواق المال، والتي تهدف إلى إمكانية العمل على تدشينه خلال الفترة المقبلة لزيادة هامش السيولة، اضافة إلى تحفيز صغار المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وإتاحة الفرصة أمامهم لزيادة استثمارهم عن طريق الحصول على تعاملات إضافية من خلال مضاعفة المبالغ المتوافرة لديهم.

نموذج جديد

وبيّنت أن العمل بنظام المارجن سيجدد آمال شركات الاستثمار التي كانت تقدم خدمة البيوع الآجلة وتحفيز المحافظ والصناديق التي كانت تدار من قبلهم، والتي توقفت بعد إلغاء العمل بالآجل، مشيرة الى أن نجاح تمويل المارجن سيعتمد على النموذج الجديد المقدم من شركة البورصة ومدى توافقها مع متطلبات الجهات التمويلية واشتراطات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد، وزيادة قابلية الأسهم للتسييل، إضافة إلى نشاط السوق المالي وزيادة معدلاته لتوفير الفرص أمام المستثمرين لتحقيق الأرباح من استخدام هذه الأداة.

وذكرت أن عودة «المارجن» ستدعم عودة صغار المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، حيث يمكنهم الحصول على هامش يضاعف المبلغ الذي بحوزة المستثمر، وإعادة تقييم الأسهم التي تتداول بأقل من القيمة الدفترية، فضلا عن تحقيق عوائد وإيرادات لشركات الاستثمار وشركات الوساطة نتيجة العمولات التي ستحصل عليها.

ترقية مرتقبة

ولفتت الى أن إطلاق وتفعيل خدمة المارجن يقع على عاتق الجهات الراغبة في تمويل استخدام تلك الأداة، وهي شركات التمويل والبنوك، مشيرة إلى أن هذا النظام يتيح التمويل لاقتناء السلعة مقابل رهن أصول موجودة.

وأشارت المصادر الى أن ارتفاع مستويات السيولة في الوقت الحالي ببورصة الكويت للأوراق المالية مع توقع استمراريتها أو زيادتها خلال الفترة المقبلة على واقع الترقية المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل، يدعم نجاح عودة العمل بنظام المارجن مرة أخرى في السوق المالي.

ولفتت إلى أن توفير الأدوات المالية المتاحة مثل طرح حقوق الأولوية وتداول الهامش على أسهم شركات الاستثمار سيتم بعد استطلاع آراء شركات الاستثمار والجهات الراغبة في تقديم الخدمة قبل طرحها من السوق، حرصا على تطبيقها بشكل يتناسب مع متطلبات السوق المحلي وتطلعاته.