6.51 مليارات دينار سيولة البورصة منذ بداية العام

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن أداء بورصة الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي كان موجباً مقارنة بأداء شهر أغسطس، إذ ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء إيجابي للمؤشرات. ووفق التقرير، ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.8 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.8 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 2.9 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.3 في المئة.

في التفاصيل أيضاً، ارتفعت سيولة البورصة في شهر سبتمبر مقارنة بسيولة شهر أغسطس، إذ بلغت السيولة نحو 1.076 مليار دينار، مرتفعة من مستوى 690.8 مليون دينار لسيولة شهر أغسطس.

وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر إلى نحو 51.2 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 41 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس حين بلغ 36.4 مليون دينار.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر التسعة من العام الحالي «أي في 178 يوم عمل» نحو 6.51 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 36.6 مليوناً، مرتفعاً بنحو 1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 33 مليون دينار، مرتفعاً أيضاً بنحو 15.2 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.8 في المئة من قيمة الشركات المدرجة بنحو 8.5 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، وإن خفتت حدة ذلك الانحياز.

أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر سبتمبر 2020 فكانت كالتالي:

السوق الأول «20 شركة»

حظي بنحو 756.2 مليون دينار أو ما نسبته 70.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 86.8 في المئة من سيولته ونحو 61 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13.2 في المئة من سيولته.

وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالياً، إذ حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 78.7 في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي «153 شركة»

وحظي بنحو 318.5 مليون دينار أو نحو 29.6 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 86.2 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 13.8 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.