انتهاء الجولة التاسعة من مفاوضات «بريكست» بلا حلول

أعادت المملكة المتحدة مسألة تقديم تنازلات في المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد «بريكست»، وتجنب «عدم اتفاق» مع بداية العام الجديد، إلى ملعب الاتحاد الأوروبي، عشية قمة تجمع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأنهت لندن وبروكسل الجولة التاسعة من المفاوضات دون التوصل إلى حل لخلافات مستمرة، إذ إنّ الطرفين متفقان على ضرورة التوصل إلى اتفاق في الشهر الحالي، ليوضع قيد التنفيذ مع بداية العام المقبل، وإلا فإن قطيعة حادة ستقع بينهما.

وقال جونسون «أتمنى أن نصل إلى اتفاق، هذا يعتمد على أصدقائنا». ورأى أن «كل الفرص» قائمة رغم الخلافات في حال «أبدى أصدقاؤنا وشركاؤنا حسا سليما»، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وحذّر المفاوض البريطاني ديفيد فروست الاتحاد الأوروبي أن التنازلات لابد منها من أجل التوصل إلى اتفاق، خصوصا على صعيد مسألة الصيد وشروط التنافس النزيه.

وأعرب عن قلقه إزاء ضيق الوقت، إذ إن جونسون اختار تاريخ 15 أكتوبر، اليوم المصادف لموعد عقد قمة أوروبية في بروكسل، كمهلة قصوى للتوصل إلى اتفاق.

ويعتمد الأوروبيون نهاية الشهر الحالي مهلة أخيرة.

وقالت فون دير لايين في ختام قمة أوروبية استعرضت خلالها الأوضاع مع القادة الأوروبيين، «ينبغي علينا تكثيف المفاوضات. الأمر يستحق العمل بجدية».

وأضافت «الوقت ينفد منا»، دون الإشارة تفصيلاً إلى ما تنتظره من رئيس الوزراء البريطاني في مباحثاتها ظهر امس معه لإجراء «تقييم للمفاوضات» ومناقشة «المراحل المقبلة».

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، لكنّها لاتزال خاضعة للقوانين الأوروبية حتى 31 ديسمبر، في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكسل التوصل إلى اتفاق تجاري يرعى العلاقة المستقبلية.

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من جانبها، أن الأيام المقبلة حاسمة. وأضافت «مادامت المفاوضات مستمرة، فأنا متفائلة»، لكن «لا يمكنني الحديث عن تقدم كما لو أنه بديهي».

ولاتزال المباحثات متوقفة عند ملفات حساسة على غرار إدارة الاتفاق المرتقب، أو أيضاً السؤال الأزلي حول الضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، خصوصا في مسألة المساعدات الحكومية لتجنب انبثاق اقتصاد غير منتظم عند الضفة الأخرى من المانش بمقدوره فرض منافسة غير منصفة.

وينبغي أيضاً التوصل إلى اتفاق يرعى مسألة الصيد الشائكة والبالغة الأهمية لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد كفرنسا، وإسبانيا، والدنمارك، وبلجيكا، وحتى هولندا. وترغب هذه الدول في إبقاء الوضع على ما هو عليه لناحية قدرة صياديها على بلوغ المياه البريطانية.

وحذر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، الجمعة، من خلافات جدية لاتزال قائمة مع بريطانيا.

وأشارت فون دير لايين إلى أن «مسألة الصيد صعبة جداً». وأضافت «أحرزنا تقدماً في مجالات عدة، لكن طبعاً أن المسائل الأكثر صعوبة لاتزال مفتوحة، خاصة مسألة الصيد».

وشددت على أنه «من الجيد التوصل إلى اتفاق، لكن ليس بأي ثمن».

في الضفة البريطانية، يأمل المفاوضون بعبور «نفق» المفاوضات سريعاً.

ولا يبدو أن المساعي للانتهاء من المفاوضات التجارية قد تأثرت، الخميس، بإطلاق بروكسل مسارا قانونيا ضد سعي الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاقية بريكست.

وأمهل الأوروبيون بريطانيا حتى نهاية سبتمبر، أي الأربعاء، للتخلي عن النص، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي. ويمكن للإجراء أن يُرفع إلى محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض غرامات أو قيودا على بريطانيا.

وينتهك مشروع القانون الذي صادق عليه النواب البريطانيون، الثلاثاء، وبات على مجلس اللوردات المصادقة عليه، التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بأيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.

وحذّر مبعوث الرئيس الأميركي لأيرلندا الشمالية ميك مولفاني يوم الجمعة من أن المشروع البريطاني قد يهدد السلام والمفاوضات التجارية بين لندن وواشنطن، في موقف يتلاقى مع ما يدعو إليه الديمقراطيون في نهاية المطاف، وهو حماية السلام في أيرلندا الشمالية.