خالد الدخنان لـ الجريدة•: ملتزمون برواتب العمالة المنزلية المحددة مع سفاراتها

نفى رئيس اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان زيادة الرواتب الشهرية التي تدفع للعمالة المنزلية، مؤكداً التزام جميع المكاتب المنتسبة للاتحاد برواتب العمالة المنزلية حسب الاتفاقات المبرمة مع سفاراتهم والتي تتراوح بين 110 و120 ديناراً شهرياً.

وقال الدخنان لـ «الجريدة» إن «استمرار وقف الرحلات الجوية من بعض الدول، منها المصدرة للعمالة المنزلية، وهي الهند والفلبين وسريلانكا ونيبال، وما يترتب على ذلك من عدم استئناف التأشيرات ودوران عجلة الاستقدام مجددا، خلق سوقا سوداء موازية لتشغيل هذه العمالة بطرق غير قانونية، بعيدة عن أعين الجهات المختصة».

عمالة مخالفة

وأوضح الدخنان أن النقص الذي يعانيه سوق العمل المنزلي، في ظل وقف استقدام عمالة جديدة منذ أشهر ماضية، لاسيما أن أغلب العمالة الموجودة في البلاد حاليا انتهت عقود عملها وترغب في العودة إلى بلدانها، جعل ضعاف النفوس والمكاتب الوهمية تتاجر بهذه العمالة وترفع تكاليف تشغيلها الشهرية بصورة خيالية غير مسبوقة، مؤكدا التزام الاتحاد والمكاتب التي تعمل تحت مظلته بالرواتب الشهرية وفقاً للقانون (68/ 2015) الصادر بشأن العمالة المنزلية.

وبين أن ثمة تعاوناً متواصلاً بين الاتحاد والهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، للابلاغ الفوري عن إعلانات تشغيل العمالة المنزلية المخالفة، أو العمالة التى تعمل بصورة غير قانونية، داعياً الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المكاتب الوهمية التي تضر بالسوق وتشوه صورة الكويت.

وبشأن استئناف اصدار التأشيرات من الدول المصدرة لهذه العمالة، ذكر الدخنان، أن الجهات ذات العلاقة تعمل على قدم وساق لعودة إصدار التأشيرات من هذه الدول.

ضبط مروجيها

إلى ذلك، أكدت مصادر «القوى العاملة» استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط مروجي تشغيل هذه العمالة المخالفة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية نجحت الهيئة بالتنسيق مع رجال المباحث في عمل ضبطيات عدة لهؤلاء وتم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وحذرت المصادر المواطنين والمقيمين، من التعامل مع مثل هذه الاعلانات غير القانونية، أو تشغيل هذه العمالة المخالفة، التي لا تحمل ثبوتيات، مشددة على أن القوى العاملة، ممثلة بإدارة العمالة المنزلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعكف على محاربة هذه التجارة المحرمة والتصدى لترويجها غير القانونى أو الإنساني.