الهيئة العامة للصناعة: دراسة لتخصيص مساحات لمشاريع صناعية لإعادة التدوير

تدرس الهيئة العامة للصناعة تخصيص مساحات لإقامة مشاريع صناعية للاستفادة من صناعات إعادة التدوير في صورة منتجات جديدة، بما يسهم في صناعات جديدة والحد من المشاكل البيئية بالتنسيق مع جهات حكومية ذات صلة.

وبينت المصادر لـ «الجريدة» أن الهيئة ستعد دراسات عن الجدوى الاقتصادية للاستغلال الأمثل لتلك المشاريع، بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والقطاع الخاص والتعرف على المشاكل والمعوقات التي قد تعترض المشروع مستقبلا.

ورأت ضرورة تدعيم مصنعي التدوير في تخصيص أراض لتشوين منتجات التدوير، والعمل على أخذ موافقات واعتمادات بعض الجهات المعنية لاستخدام المنتجات المعاد تدويرها في المشاريع الحكومية دون حصرها في أعمال محدودة، لإنجاح تلك النوعية من المشاريع لجذب المزيد من الاستثمارات مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث تولي الدولة أهمية لمثل تلك المشروعات.

وتمنت المصادر ضرورة الإسراع باعتماد المخطط الهيكلي وبتخصيص مواقع في منطقة الشقايا والنعايم لمصانع إعادة التدوير، كي لا يتم تأخر تنفيذ مشروعات التدوير بالمنطقة، لاسيما مع دراسة مدى إمكانية جذب المستثمر الأجنبي في هذا المجال، لما لهم من خبرات تقنية وتسويقية داخليا وخارجيا والاستفادة القصوى من منتجات إعادة التدوير لتحقيق عوائد جاذبة للمستثمر. ولفتت الى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة لمشاريع مماثلة لدول متقدمة، بما يساهم في نقل تلك النماذج الخارجية محليا، وإنشاء نظام لشركات إعادة التدوير في الكويت.

يذكر أن تقارير اقتصادية أشارت الى ارتفاع عدد الشركات والمصانع التي تعمل في مجال التدوير، حيث سجلت عدد الشركات العاملة في نشاط تدوير البلاستيك المرتبة الأولى، تليها شركات تدوير الزيوت، الى جانب دخول شركات تدوير الإطارات المستعملة، والتي تعد من الظواهر الإيجابية التي تلفت الى انتشار ثقافة التدوير التي على الدولة تدعيمها لجذب المزيد من الشركات، إضافة الى وجود شركات تعمل على إعادة التدوير خاصة للبلاستيك المستعمل وإعادة تدوير الخشب والورق والإطارات المستعملة وزيوت الطهي المستعملة، وزيوت السيارات، والرصاص السكراب، ومخلفات الزنك، والبطاريات المستعملة، والمواد المحفزة الكيماوية، وزيوت محولات الكهرباء والألمنيوم والزجاج والعديد من المعادن، وتدوير المواد الإنشائية وغيرها.