عُمان تعيد سفيرها إلى دمشق والقاهرة على خط التسوية

في خطوة هي الأولى لدولة خليجية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وإغلاق البعثات الدبلوماسية الخليجية بدمشق، تسلم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أوراق اعتماد السفير العُماني، تركي محمود البوسعيدي أمس.

وكانت الإمارات والبحرين افتتحتا سفارتيهما في سورية عام 2018، لكن دون تعيين سفير، إذ اقتصر التمثيل على قائم بالأعمال.

وأعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، أن وفد دمشق لن يناقش، أثناء لقاء اللجنة الدستورية السورية في جنيف، قضايا تتعلق باستقرار سورية.

وأوضح الأسد، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية نشرت أمس، أن الطرف المدعوم من الحكومة السورية، يقابله في محادثات اللجنة الدستورية طرف آخر جرى تحديد تشكيلته من قبل "الأتراك".

وعبّر الأسد عن قناعته بأن تركيا والدول الداعمة لها، بما فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، غير مهتمة بعمل اللجنة الدستورية بصورة بناءة، وأن مطالبها تهدف إلى إضعاف الدولة السورية وتجزئتها، وهذا ما تشهده، وفقا للرئيس السوري، مناطق ودول كثيرة تفرض عليها واشنطن دساتير تدفع بها إلى الفتنة والفوضى لا إلى الاستقرار.

الى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، دعم بلاده لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سورية ويضمن العمل على إنهاء الصراع.

وذكرت "الخارجية" المصرية، في بيان، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقّاه شكري من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسبل دفع التسوية السياسية للأزمة.

وأضاف البيان أن شكري جدد خلال الاتصال تأكيد مصر على ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية.

وأوضح أن بيدرسون أطلع شكري على نتائج تحركاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالأزمة السورية.

كما أكد ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية في مساراتها المختلفة، معربا عن تقديره لدور القاهرة المتوازن والداعم لجهود التسوية، وحرصه على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد.

وأوضح البيان أن الجانبين أعربا عن تمنياتهما أن تحرز العملية السياسية تقدما في المرحلة المقبلة، وأن يشمل ذلك تطورات إيجابية في عمل اللجنة الدستورية، وصولا إلى وضع قرار مجلس الأمن 2254 موضع التنفيذ.