مرافعة: حاجة رئيس «الكلية» لنواب!

سلسلة من التطورات أجراها رئيس المحكمة الكلية د. عادل بورسلي مؤخراً على ترتيب العمل داخل المحكمة الكلية، منها ما يتعلق بتوزيع عمل الدوائر القضائية، وعرض الأوامر على العراض، وتحديد القضايا الجزائية عن طريق النظم الآلية، إلا أن هناك ملفات تستحق إنجازها هي الأخرى، على رأسها تراكم قضايا الجنح وجنح المرور والفصل في معارضات الجنح والجنح المستأنفة المحدد لها جلسات في أواخر 2021 وإنجاز أوامر الأداء، وحل مسائل الإعلان وحفظ الملفات، والالتزام بموعد عقد الجلسات وحل ملفات الخبراء والتظلمات، وغيرها من الملفات التي بات لزاماً على المحكمة الكلية التصدي لها.

وحتــــى لا يحمـــــل المستشار د. عادل بورسلي ونائبه المستشار محمد بوصليب أي لوم في إدارة العمل، أطرح هذا الحديث هنا وبكل شفافية ووضوح على أن مهام العمل في هذه المحكمة تمثل عبئاً وثقلاً كبيراً يستلزم معهما الأمر لاستيعاب حجم العمل توزيع المهام الملقاة على عاتق هذين الرجلين، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن حجم القضايا التي تفصل فيها دوائر المحكمة الكلية تزيد على المليون قضية في السنة الواحدة، وهو حجم يزداد في كل سنة قضائية، خاصة مع صدور العديد من القوانين التي يترتب عليها إنشاء عدد من الدوائر القضائية في المحكمة الكلية.

ومن بين طرق تطوير العمل في المحكمة الكلية تعيين أكثر من نائب لرئيس المحكمة الكلية ليتولى مهام العمل في كل محكمة على حدة، كتعيين نائب لرئيس المحكمة الكلية في محكمة محافظة الفروانية، وآخر لمحكمة محافظة حولي، وآخر لمحكمة محافظة الأحمدي، وآخر لمحكمة محافظة الجهراء، من أجل تنظيم العمل عن قرب في تلك المحاكم، وتركيز الجهود على الأعمال المتراكمة في تلك المحاكم، بما يسهم في تطوير عمل الدوائر القضائية والتخلص من كل العوائق التي تواجه عمل الدوائر فنية كانت أو إدارية.

ولا يمكن القول إن الوضع الحالي الفني والإداري قادر على استيعاب كل القضايا التي تعاني منها الدوائر القضائية في المحاكم، فلا المكاتب الفنية مع التقدير الكامل للجهود التي تبذلها قادرة على حل كل القضايا التي تواجه حركة التقاضي في المحاكم، ولا حتى الجهود المتواضعة التي يبذلها بعض الموظفين في المحاكم نجحت في تسيير العمل بمحاكم المحافظات، وهو الأمر الذي يستدعي إما تعيين مستشارين كنواب لرئيس المحكمة الكلية، أو تعيين رؤساء بدرجة مستشار لرئاسة المكاتب الفنية في المحاكم مع إعطائهم صلاحيات للتطوير، وإلزامهم بخطط لمواجهة العراقيل التي تواجه عمل الدوائر في تلك المحاكم وحركة الملفات القضائية فيها.

الدوائر القضائية في المحكمة الكلية كثيرة وحجم العمل الذي تؤديه ليس بالأمر البسيط، خصوصاً أنها تعقد جلساتها وتصدر أحكامها في العديد من المحافظات، ومثل هذا العمل الكبير يتطلب إشرافاً قضائياً مباشراً بدرجة قضائية، إما تعلو درجة رؤساء الدوائر القضائية التي تعقد الجلسات أو تقترب منها كتعيين قضاة بدرجة مستشار، وذلك نظراً للخبرة التي يتمتع بها من هم بهذه الدرجة حتى يتمكنوا من مساندة رؤساء الدوائر القضائية في إعطاء الرأي الفني إذا ما طلب منهم أو يتمكنوا من تقديم الحلول في الملفات التي تعرض أمامهم، وهو ما كان مطبقاً قبل 15 عاماً على الأقل، عندما كان يتولى عضوية المكتب الفني بالمحكمة الكلية معاً، كالمستشارين عصام السداني وعويد الرشيدي وجلال رابح وعبدالله الدعيج.

لا أحد ينكر الجهود التي يبذلها المستشاران د. عادل بورسلي ومحمد بوصليب، لكن حجم العمل في المحكمة الكلية يفوق طاقتهما، وهو الأمر الذي يستدعي مساندتهما بفريق فني من المستشارين، لمواجهة حجم العمل الذي فرضته منظومة التقاضي في المحاكم.