بنك الكويت المركزي يشكل الهيئة العليا للرقابة الشرعية

أعلن بنك الكويت المركزي أنه في ضوء صدور القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك، وفي إطار حرصه على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في الكويت، وسعياً إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي، وضع مجلس إدارة «المركزي» في 1/9/ 2020 الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك وفق مقتضيات القانون.

وقال البنك في بيان صحافي أمس، إن القرار جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، إضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وأوضح أن دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية يتمثل في إبداء الرأي وتقديم المشورة لـ «المركزي» بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها «المركزي» إلى تلك المؤسسات، إضافة إلى اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وذكر أن من المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة السابقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وبتّ الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

وبين «المركزي» أنه قد صدر قرار المحافظ- رئيس مجلس إدارة البنك بتاريخ 5/10/2020 بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتعيين أربعة أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية وهم: د. عيسى زكي عيــسى شقرة رئيساً، ود. خــالد محمد يوسف بـودي عضواً، ومصطـفى سيد حسن سيد علي الزلزلـة عضواً، ود. مطلــق جاســر مطلق الجاسر عضواً، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأكد بنك الكويت المركزي مواصلة جهوده الحثيثة في مجال تطوير القطاع المصرفي في الكويت وترسيخ الحوكمة في شتى مجالات هذا القطاع، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.