اللجنة الأولمبية المصرية توقف مرتضى منصور 4 سنوات

قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد التحقيق في الشكاوى المقدمة من رئيس النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، أكدوا فيها تضررهم من السب والقذف والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها عبر قناة النادي الأبيض.

وأصدرت اللجنة بيانا مساء أمس الأول أوضحت فيه نتائج التحقيق وأسبابها في اتخاذ قرار إيقاف مرتضى منصور، مضيفة أنه على نائب رئيس النادي الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة، وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.

وشددت على أن التحقيقات انتهت إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى رئيس الزمالك، والتي شكلت هجوما صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية.

من جانبه، قال منصور، خلال تصريحات إعلامية، "هذا القرار غير إلزامي، ولن يستطيع أحد إيقافي حتى 4 أيام، لأن القانون يقف في صفي"، مضيفا: "أنا مش فوق القانون، لكني أمتلك حصانة، ولو مجلس النواب أمر بخضوعي للتحقيقات فسأتوجه لمكتب النائب العام فورا، وسبق أن قمت بهذا التصرف منذ شهرين".

وتابع: "أنا مش قليل الأدب ولساني مش طويل، أنا بدافع عن نادي الزمالك فقط، ولم أتحدث بمعلومات كاذبة، لكنهم يريدون تدمير القلعة البيضاء بعد النجاحات الكبيرة، وعودة الفريق إلى المنافسة على لقب افريقيا"، مشددا على أن الجمعية العمومية للنادي هي صاحبة الحق الأول والأخير في قرار اختيار مجلس إدارة وانتخابه، وأكد أن أحمد إبراهيم هو النائب الوحيد لرئيس القلعة البيضاء.

ووجه رسالة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى، ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، قائلا: "سأقدم شكوى ضدكم في المحكمة الدولية، فأي مؤسسة رياضية عندما لا تحترم الدستور والقانون والقضاء فإنها في مزبلة التاريخ".