عقوبات مرتقبة بتحييد أسهم وحرمانها التصويت

أكدت مصادر رقابية أن كل الممارسات غير السليمة أو التي بشأنها شبهات، تقع تحت المنظار والمراقبة، مشيرة الى أن بعض الممارسات مرصودة من الهيئة، وأخرى تلقت بشأنها شكاوى.

وأوضحت المصادر أن ثمّة قرارات ستتخذ بشأن تحييد أسهم، مع حرمانها من كل ما يترتب عليها من آثار، سواء باستخدامها في التصويت أو غيره، وستوضع تحت المراقبة والملاحظة اللصيقة.

ولفتت إلى أن الهيئة حريصة على تنظيف البورصة من الممارسات السلبية كافة، والضارة بالسوق وسمعته، مشيرة الى أن هناك تنسيقا واسع النطاق مع الجهات الرقابية الأخرى في بعض الاختصاصات ونطاق عملها، لتحقيق الفاعلية الشاملة ومكافحة جميع أشكال المخالفات المشتركة التي تقع ضمن أكثر من نطاق لصلاحيات جهات رقابية مختلفة.

على صعيد متصل، أوضحت المصادر أن قرارات تحييد أسهم وملكيات جديدة مرتقب اتخاذها، وسيتم إخطار الجهات المعنية، مثل المقاصة بشأن تلك القرارات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت أن الهيئة ستتخذ العقوبات الرادعة في حق كل من يتجاوز أو يخالف أي قرارات تصدرها، ويتم إبلاغ الجهة المعنية بها رسميا.

في سياق آخر، أعربت مصادر مالية واستثمارية عن تطلعاتها في تنظيف السوق تماما من أصحاب الممارسات السيئة والسلبية، خصوصا أن تلك الممارسات باتت تضر بسمعة السوق في ظل وجود مستثمرين أجانب، مما يوجب على الهيئة تغليظ العقوبات بشكل أكبر، مشددة على أهمية مراعاة حقوق المساهمين، خصوصا الأقليات والصغار، حيث تصل العقوبة الى المعنيين والمخالفين بشكل واضح ومحدد.