وجهة نظر: أمِلنا خيراً بالـ «أونلاين»

عند تحويل معاملات الوزارات والجهات المعنية في بيع وشراء العقارات من النظام الورقي وحضور المراجعين إلى نظام الـ "أونلاين"، وهو استخدام الإنترنت لتخليص المعاملات، استبشرنا خيرا في البداية، وقلنا إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتخلّصنا من "الواسطة"، ومن الروتين الطويل الممل في إنجازات المعاملات، ووفرنا رواتب المندوبين والتواقيع والطوابع، ويتم الدفع من خلال الرابط، وتوقّعنا أن نصبح كالدول المتقدمة والمجاورة، وتنفسنا الصعداء، وقلنا تسهّلت الأمور.

بالطبع، الهدف الأساسي من وراء استخدم الـ "أونلاين" هو تسهيل الإجراءات والسرعة في الإنجاز، لكن الواقع مختلف تماما، فالمعاملة في السابق التي كان يتم إنجازها خلال أسبوعين في البلدية والتسجيل العقاري، الآن أصبح يمر عليها شهران وهي بين أروقة الكمبيوتر في الوزارات، ناهيك بمعاملات ومواعيد بنك الائتمان؛ فأقرب موعد لمراجعة البنك فقط، بعد شهر، وما يصرح به المسؤولون عن سهولة استخدام الـ "أونلاين" لا يمتّ للواقع بصلة.

إذن، وبعد هذا الشرح للواقع، ما هي الحلول وماذا ينقصنا؟

• يجب ربط الوزارات بمنظومة واحدة، وألا تعمل كل وزارة وكأنها في دولة أخرى.

• عمل برنامج متكامل وتسهيل خطوات استخدام التطبيق، ويتم تحديد هل سيصبح الـ "أونلاين" نظاما يستخدم لفترة مؤقتة أم نظام دائم؟

• الاستغناء عن الأوراق نهائيا، وعدم الخلط بين نظامين في المعاملة الواحدة، أي نصفها ورقي والنصف الآخر "أونلاين".

• المعاملة يجب أن تكون من بدايتها إلى نهايتها بالإنترنت حتى المراسلات الداخلية بين الوزارات والبريد يجب أن يتحول إلى مراسلات الكترونية.

• سهولة المحادثة الفورية مع التطبيق بالردّ على الأسئلة، والحاصل الآن هو خلط بين سير المعاملات الكترونيا والرد على أسئلة المراجعين من خلال "واتساب"، وانتظار أيام للرد.

• التوقيع الإلكتروني أو الاستغناء عن التوقيع بقدر ما يمكن.

• أن يتم الدفع من خلال الرابط آخر المطاف، وعند الموافقة على المعاملات، وما يحصل حاليا يتم السداد وترفض المعاملة.

• نأمل أن نصل الى الوثيقة الإلكترونية وعقد الوسيط الإلكتروني.

وفي الختام، فإن سرعة إنجاز المعاملات العقارية لها دور كبير في ازدهار النشاط بالسوق وتحرك الدورة الاقتصادية، وهذا ما تطمح له الدول، فالنظام الورقي أصبح من الماضي، ويجب ألا نتأخر أكثر مما تأخرنا.

* عماد حيدر نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار