علمت «الجريدة» أن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية (2020/2021) التي تم اعتمادها أخيراً، جاءت ناقصة وغير متضمنة كل المخصصات المالية المترتبة على نقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الوزارة.

ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن الدرجات الوظيفية المعتمدة في الميزانية بلغت نحو 400 درجة، في حين يصل العدد الفعلي المشمول بالنقل للوزارة الى حوالي 700 موظف وموظفة، موضحة أن الميزانية لم تتضمن أيضاً مكافآت الأعمال الممتازة ومكافآت الأعمال الاضافية الخاصة بهؤلاء الموظفين. وأكدت أن هذه الاشكالية لن تؤثر على صرف الرواتب الشهرية لموظفي «الانماء»، مشيرة إلى ان انفراج أزمة ميزانية الدرجات الوظيفية سيكون قريبا عبر إيجاد حلول جذرية لها. وذكرت أن قطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة عقد سلسلة اجتماعات من مسؤولي وزارة المالية، لبحث الأمر ومحاولة إيجاد حلول له، لاسيما في ظل تخفيض ميزانية «الشؤون» تنفيذاً لتوجيهات وزارة المالية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الصدد.

Ad

ولفتت إلى أن القطاع رفع تقريرا مفصلاً إلى وكيل الوزارة بكل المشكلات التي تواجه عمل مكتب الانماء، موضحة أن ثمة اجتماعا عُقِد، أمس، مع موظفي «الإنماء» لبحث المشكلات التي تواجه عملهم.

يُذكر أنه عقب صدور مرسوم نقل تبعية المكتب إلى «الشؤون»، شكّلت الوزارة فريق عمل من الجهات ذات الاختصاص، لمعالجة الأمور المتعلقة بشؤون التوظف للعاملين المنقولين اليها، حيث بلغ إجمالي أعدادهم نحو 700 موظف يتقاضون رواتب شهرية تقدر بـ 860 ألف دينار.