لبنان: «اتفاق الإطار» يوسع مهام «اليونيفيل» مقابل تجميد خروقات إسرائيل

لاقى اتفاق الإطار الذي صدر من بيروت بالموافقة على مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، لحسم الخلاف حولها، ترحيباً أميركياً وإسرائيلياً وأممياً، ما حمل أوساطاً دبلوماسية على طرح أسئلة حول مصير النزاع بين لبنان وإسرائيل والخرق الاسرائيلي شبه اليومي جواً وبحراً وبراً للسيادة اللبنانية.

واعتبرت الأوساط أن «هذه الخطوة من شأنها تجميد النزاع وتوقف الخروقات الاسرائيلية، إذ لا يمكن ان تتم المفاوضات في ظل ضغط عسكري تمارسه اسرائيل». وتساءلت: «فهل ستوقف خرقها اليومي واستهداف الحزب في سورية ولبنان، وهل لتوسيع مهمة اليونفيل استنادا الى القرار 1701 وانتشارها في المرفأ أي رابط بينه وبين المفاوضات؟».

ولفتت إلى أن «المفاوضات بحد ذاتها لا تؤدي الى التطبيع بين لبنان واسرائيل، إلا انها قد تسفر عن إراحة الساحة اللبنانية، إذ قد تتضمن الاتفاقية بنداً حول تخفيف التوتر على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية، وأن توقف اسرائيل أيضاً تحليق المسيّرات وطائرات التجسس فوق لبنان».

وتساءلت المصادر عن «طلب اليونيفل المساعدة في رفع أنقاض مرفأ بيروت»، مستغربة «عدم حصول ردة فعل كبيرة من جهة حزب الله، لأن هذا الانتشار يدخل ضمن إطار توسيع مهام اليونيفل».

وأشارت الى ان «توسيع مهام اليونيفل خطوة باتجاه اعطائه ما كانت تطالب به الولايات المتحدة، اي المساعدة على مراقبة الحدود»، مضيفة أن «الامور ستتوضح لاحقاً وما اذا كان ستتراجع اليونيفل وتخرج من المرفأ أم سيتم ايجاد مهام جديدة تسمح لها بالتمركز». وقالت: «من المؤكد ان هناك توسيع مهام، والتي كانت مشكلة كبيرة في تجديد اليونيفل مؤخرا. ويبدو أن الاميركيين قبلوا بتأجيل توسيع المهام على اساس ان يتم تغييرها على الارض، ما يعني حصول اتفاق ثان. وبداية هذا الاتفاق التغيير على الارض رويداً رويداً، خاصة أننا لم نشهد ردة فعل من جهة محور الممانعة، وهذا يعني الاتفاق الضمني على هذا الأمر». في السياق، قال النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» أمس: «فرنسا تتغلب لديها، في لبنان، العاطفة والتاريخ على المصالح والسياسة، لذلك كانت مبادرتها الانقاذية مع الطبقة الحاكمة على قاعدة أبو ملحم، وما ظبطت»، مضيفا: «أميركا أشطر، اعتمدت معهم أسلوب غازي كنعان: شو بتحب تاكل، عصا أو جزرة؟ عقوبات فساد أو ترسيم؟ دخيلكم، ترسيم الحدود مع إسرائيل أرحم».

في موازاة ذلك، توقعت مصادر سياسية متابعة، امس، أن «يبادر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أو على الأقل فريق العمل المولج الملف اللبناني، إلى ملاقاة خطوات الداخل بمنتصف الطريق، من باب إعادة تحريك المبادرة الذي كان شديد الحرص على تأكيد استمراريتها وتحميل الثنائي الشيعي مسؤولية فشلها، من دون أن يعني ذلك إعفاء سائر الداخل من المسؤولية».

ورجحت أن «يعمد الرئيس الفرنسي إلى تدويل مبادرته في شأن لبنان، فتشتمل على اتصالات مع أصدقاء فرنسا، إضافة إلى الدول المعنية بالشأن اللبناني كالولايات المتحدة وايران».

وإذ أعربت المصادر عن اعتقادها أن «تدويل المبادرة الفرنسية قد يؤدي إلى اتفاق سياسي شامل على الحكومة ومهمتها وبيانها الوزاري»، أكدت أن باريس لن تحيد عن الثوابت المعروفة، خصوصا لجهة تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين ذوي كفاءات». يتزايد الحديث عن هدف زيارة سيقوم بها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إلى واشنطن قريباً.

مصادر قريبة من إبراهيم ربطت الزيارة بتكريم اللواء إبراهيم على جهوده في صفقات تحرير أسرى من قبضة جماعات إرهابية وكذلك تبادل سجناء بين طهران وواشنطن كانت لبيروت نصيب منه.

ونقلت وكالة "المركزية" عن مصادر أن إبراهيم تلقى دعوة من المبعوث الرئاسي السابق لشؤون الرهائن، روبيرت أوبراين الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي الأميركي لتكريمه.

وأشارت إلى أن "موعد تلبية الدعوة غير محسوم بعد وقد تم تأجيله تكراراً بفعل الأوضاع الصعبة والمستجدات" في لبنان والولايات المتحدة.

وتساءل البعض إذا كان اللواء إبراهيم ينوي لعب أي دور على خط طهران وواشنطن. ونجحت وساطة أميركية في التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل على اتفاقية إطارية للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بينهما.

واعتُبر على نطاق واسع أن هذه الموافقة التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري أحد ركني "الثنائي الشيعي" إلى جانب "حزب الله" يعكس انكساراً للجدار بين واشنطن و"الشيعة" في لبنان.