الميزانية العقيمة

أطلق النائب صالح عاشور مصطلح "ميزانية عقيمة" في الجلسة الختامية المخصصة لمناقشة الميزانيات في مجلس الأمة، وكأن لسان حاله يقول ماذا بعد؟ وهل هناك من حلول ستقدمها الحكومة لمعالجة الحالة المالية للدولة، أم أنها ترتقب معجزة تعود بأسعار النفط إلى ما فوق السبعين دولاراً لسد العجز؟

الحكومة وخلال فترة ارتفاع أسعار النفط ولسنوات طويلة عبثت بالفوائض المالية الضخمة، ولم توجهها إلى مشاريع اقتصادية تساهم في تنوع مصادر الدخل، أو على أقل تقدير تصب في تطوير البنى التحتية بسبب الفساد والعقليات التي تدير الاقتصاد، والتي مازال أغلبها يزاول نشاطه حتى هذا اليوم.

التفكير والتخطيط بصوت عال نحو إعادة استثمار الموارد المالية والبشرية يتطلب الخروج عن الصندوق المعتاد، ويتطلب إجراءات وإصلاحات استثنائية لمعالجة خطط وبرامج التنمية بعيداً عن مس جيب المواطن الذي يعاني غالبيته من الأقساط والالتزامات المعيشية الضرورية.

الوضع المالي الذي تمر به الدولة يتطلب عقد ملتقى إلكتروني يتم فيه دعوة أكبر عدد من أهل الاختصاص لمناقشة حالة البلد المالية والخطط والبرامج القائمة والاتفاقات الاقتصادية الدولية والمحاذير السياسية المرتبطة بها، ومن ثم الخروج بخريطة طريق تحدد فيها الهوية الاقتصادية الموازية للنفط والمشاريع التي تحقق ورؤية الكويت 2030.

لقد ظلت الحكومة تسوق لمشروع مدينة الحرير لسنوات، إلا أن كل ما نفذ لم يتجاوز جسر جابر وميناء مبارك، وغير ذلك لا يوجد أي شيء آخر على الأرض، مما يعزز جديتها في مواكبة رؤية الكويت، فلا قوانين ولا تشريعات ولا ربط مع مخرجات التعليم ولا خطة زمنية وأهدافا واضحة ولا تكلفة مالية محددة.

لم يعد هناك الكثير من الوقت وفرص ارتفاع أسعار البترول أصبحت شبه معدومة، لذلك لا داعي لأي تأخير في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة على مستوى إعادة هيكلة القطاعات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع وبرامج التنمية المرتبطة بتنوع مصادر الدخل وتعزيز ميزانية الدولة ومنها:

أولاً، إنشاء مدينة صناعية تتوافر فيها كل المتطلبات اللوجستية والخدماتية تعود ملكيتها للحكومة وإدارتها بعقلية احترافية تقوم بتأجير القسائم الصناعية للمستثمرين سواء مواطنين أو مقيمين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأسعار عادلة، مع التفكير الجاد في إعادة تنظيم المناطق الصناعية القائمة وإعادة توجيهها للأغراض ذاتها المرخصه لها مع إعطاء المستثمرين الحاليين مدة زمنية محددة لإعادة ترتيب أوضاعهم.

ثانياً، إنشاء مكتب استشارات يضم أصحاب الخبرات الاقتصادية والقانونية والهندسية، مهمته تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية لصغار المستثمرين والمبادرين وبالمجان ويوجههم نحو المشاريع الناجحة محليا وعالميا.

ثالثاً، توجيه وربط مخرجات التعليم الجامعي والفني نحو البرامج المرنة وعمل شراكات نوعية مع القطاعين الخاص والعام.

رابعاً، إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية الخدماتية لتمكينها من تمويل ذاتها مع مرور الوقت.

خامساً، فرض ضرائب تصاعدية على الشركات مع إنشاء شبكة مراقبة مالية قادرة على تتبع ومحاسبة من تضخم أرصدتهم.

ودمتم سالمين.