كيف تُطوّر مصر «مثلثها الذهبي»؟

اعتبرت الحكومة المصرية «المثلث الذهبي» حديثاً من أغنى المناطق الاقتصادية في مصر نظراً إلى احتياطياته المعدنية الوافرة، حيث يقع هذا المثلث في منطقة أبو طرطور بضواحي محافظة قنا في صعيد مصر، ويشمل منطقة تعدين غنية باحتياطيات الفوسفات وتصل كميتها إلى مليار طن تقريباً.

ذكر «مركز المعلومات ودعم القرارات» في الحكومة المصرية في تقريرٍ نشره في صفحته على فيسبوك بتاريخ 23 سبمتبر أن منطقة «المثلث الذهبي» غنية بمواد معدنية وغير معدنية.

يذكر التقرير نفسه أن «المثلث الذهبي» يحتوي على الحديد والنحاس والذهب ومعادن الفوسفات بما يساوي 75% من الموارد المعدنية المصرية الإجمالية، كما أنه يشمل احتياطيات الفوسفات ويفتح المجال أمام فرص استثمارية متعددة لبناء مصانع جديدة في مجالات متنوعة.

يقع «المثلث الذهبي» على الطريق الساحلي الذي يربط بين الحدود الشرقية المصرية والشمال وصولاً إلى الحدود الجنوبية، وتتركز منطقة المثلث بين محافظة البحر الأحمر شرقاً ومحافظة قنا غرباً، وتمتد واجهة بحرية طويلة مسافتها 80 كلم بين حدود سفاجا شمالاً وحدود مدينة القُصير جنوباً وغرباً، وتحتل منطقة المثلث أيضاً مسافة تفوق 155 كيلومتراً مربعاً وتصل إلى حدود قنا.

يُعتبر هذا المشروع التنموي الوطني ضخماً، وهو يفيد الجزء الجنوبي من مصر، كما تحتل هذه المنطقة أيضاً موقعاً محورياً كونها تُطِلّ على البحر الأحمر وتسمح بالوصول إلى دول الخليج وشرق آسيا وإفريقيا، كما أنها تتصل بإفريقيا الوسطى والجنوبية عبر موانئ أسوان، على الشاطئ أو عن طريق نهر النيل. أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرسوماً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية في عام 2017 لإنشاء «منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية»، وصرّح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، لموقع «المونيتور» بأن البنية التحتية موجودة أصلاً في هذه المنطقة، وأصبحت جاهزة لتدفق الاستثمارات والمشاريع التنموية والاستفادة من الإمكانات والاحتياطيات الضخمة في المنطقة، لا سيما المعادن.

تقضي المشاريع الاستثمارية برأيه بإنشاء كيانات معدنية وزراعية وصناعية، وتحقيق تنمية صناعية وزراعية، واحتمال بناء مصانع للإسمنت والجص والأسمدة الفوسفاتية ومصانع زجاج في المناطق الغنية بالرمال البيضاء، فضلاً عن مجمعات معدنية وصناعية لإنتاج الذهب.

يضيف عبدالله: «يهدف مشروع «المثلث الذهبي» إلى إنشاء منطقة اقتصادية جديدة في صعيد مصر لتحريك عجلة التنمية في مختلف مدن المنطقة تزامناً مع الاستفادة من اليد العاملة في الصعيد، كذلك، يمكن الاستفادة من المجتمعات الحضرية غير المستغلة هناك، وستشمل منطقة «المثلث الذهبي» أيضاً مناطق لوجستية، ومعاقل مالية ومهنية، ومراكز تسوق تجارية، وأقساماً إدارية، وفنادق، ومساحات ترفيهية ومفتوحة».

تقول مها فهيم، نائبة رئيس «الهيئة العامة للتخطيط العمراني» المُكلّفة بتنفيذ مشروع «المثلث الذهبي»، إن خطة التنمية في المنطقة ترتكز على تطوير ميناء سفاجا على الساحل الغربي من البحر الأحمر باعتباره ميناء تعدين تجاري وصناعي عالمي وإنشاء أرصفة جديدة، فضلاً عن تطوير الميناء لتحقيق أهداف متنوعة وتنفيذ المشاريع لتحميل البضائع وتفريغها.

وتضيف فهيم أن الميناء سيتطور كي يتخذ طابعاً تجارياً ويتمكن من تقديم جميع أنواع الخدمات والمنشآت، كما أنه سيصبح ميناءً سياحياً لليخوت والقوارب السياحية وميناءً للتعدين أيضاً.

كذلك، سيخضع ميناء الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، في جنوب الغردقة، للتطوير وسيُدمَج مع ميناء سفاجا ويُخصَّص لتجارة المعادن والمواد الحجرية، وستتحول مدينة القُصير بدورها إلى نقطة جذب عالمية للسياحة البيئية.

وصرّح حسن بخيت، رئيس «المجلس الاستشاري العربي للتعدين»، لموقع «المونيتور»، بأن منطقة «المثلث الذهبي» غنية بالموارد المعدنية، بما في ذلك النحاس والذهب والرصاص والمعادن القصديرية الثقيلة والعناصر الزهيدة، بالإضافة إلى مواد خام للبناء مثل حجر الكلس، أهم مصدر لصناعة الإسمنت في مصر.

ويعتبر بخيت أن فكرة المشروع الضخم ترتكز على تطوير منطقة المثلث وثرواتها المعدنية، فضلاً عن إنشاء مناطق سياحية وصناعية للاستفادة من الاحتياطيات المعدنية، ويضيف: «ستساهم الخطط التنموية في تعزيز النمو الصناعي لسكان صعيد مصر. ستكون هذه الفرصة ممتازة لمنطقة الجنوب، وستوفر فرص عمل للشباب هناك، وستطوّر موانئ البحر الأحمر بطريقة تضمن تحسين حركة التصدير. تشمل منطقة «المثلث الذهبي» أصلاً مقالع لحجر الكلس». وقال: «بدأ العمل في بعض الموانئ أيضاً، بما في ذلك ميناء سفاجا الذي سيتطور بدرجة إضافية وفق خطة التنمية الخاصة بالمنطقة كلها، هذا المشروع الوطني الضخم سيخلق مناطق استثمارية لها طبيعة خاصة للقيام بنشاطات تعدين وصناعات أخرى ذات صلة، وسيصبح جاذباً حتماً للاستثمارات المحلية والدولية، ومن المتوقع أن يضع هذا المشروع مصر على خريطة التعدين الدولية».

*رشا محمود