أزمة مراسيم... والحل بسحبها جميعاً

وأضافت المصادر، لـ «الجريدة»، أنه بعد سحب المرسومين السابقين، يجب إصدار آخر جديد بفض الدور الحالي، موضحة أن «عقد دور تكميلي موضوع قابل للنقاش الدستوري، إذ هناك أكثر من وجهة نظر دستورية وقانونية بشأنه».

وحذّرت المصادر أيضاً من مغبة بطلان المراسيم والقرارات التي تصدرها الحكومة الحالية لمخالفتها أحكام المادة 56 من الدستور بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، إذ يتعين استقالتها وتكليفها مجدداً من سمو الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد، إذ ينص الدستور على أن الأمير يعين رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء.

ولفتت إلى أن عدم استقالة الحكومة قد يترتب عليه إشكالية بشأن سلامة شكلها، يتعين تصحيحها قبل رفعها أي مراسيم، مبينة أن هذه الإشكالية قد تمتد إلى سلامة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعرضها للبطلان.

وذكرت أن الحكومة تدرس إصدار مراسيم بفض دور الانعقاد الحالي نهاية هذا الأسبوع، بعد الرجوع إلى الآراء الدستورية والقانونية، على أن تنظر بعد ذلك في إمكانية إصدار مرسوم دعوة لدور خامس بعد التأكد من خلو شكل الحكومة والمراسيم الصادرة عنها من المثالب الدستورية.