أول دعوى ضد الهجمات الكيميائية في سوريا

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية الثلاثاء أنها رفعت أول دعوى ضد هجمات كيميائية اتهم النظام السوري بشنها في 2013 و2017.

وقالت المنظمات الثلاث وهي «مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» و«الأرشيف السوري» و«المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، إنها تقدمت بدعوى إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه الإثنين.

وهي تستند في ذلك إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية المعمول به في ألمانيا. ولم تتمكن وكالة «فرانس برس» من الاتصال بالمدعي الفدرالي لتأكيد تقديم الدعوى.

تتعلق هذه الدعوى بهجوم بغاز السارين في ضاحية دمشق بالغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013. ويقدر المدعون أنه خلف 1200 ضحية.

شكل هذا الهجوم انتهاكا لـ«الخط الأحمر» الذي حدده الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقع الهجوم الكيميائي الثاني الذي استخدم فيه غاز السارين أيضًا، في 4 أبريل 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب، وأسفر بحسب رافعي الدعوى عن مقتل 200 شخص.

بعد الهجوم الأول، تعهد النظام السوري تدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية. أما الهجوم الثاني فأعقبته غارات أميركية على مطار انطلقت منه الطائرات السورية.

وقالت المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك إن «ملف الدعوى يتضمن أدلة جديدة وخيوط تحقيق ويظهر أن الحكومة السورية نفذت الهجمات».

وأضافت أن «الهجومين تزامنا مع قصف منشآت طبية قريبة مما أعاق بشكل خطير عمليات الإغاثة».

وقالت «حان الوقت لأن يقوم المدعون الأوروبيون المختصون بالتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وإصدار أوامر توقيف في حق مسؤولين سوريين».

منذ نهاية أبريل 2020، يحاكم مسؤولان سابقان في أجهزة الاستخبارات السورية لاجئان في ألمانيا، أمام محكمة «كوبلنتس» بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. والمتهمان هما أنور رسلان المقدم على أنه عقيد سابق بأمن الدولة، وعضو سابق آخر في المخابرات هو إياد الغريب.

منذ العام 2017، تضاعفت الشكاوى التي رفعها سوريون في ألمانيا يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في سجون النظام السوري. وقد اهتم النظام القضائي بمتابعة انتهاكات وثقتها منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى الخارج.