مجموعة النفط الأميركية إكسون موبيل ستلغي 1600 وظيفة في أوروبا
قبل نهاية العام المقبل
أعلنت مجموعة النفط الأميركية العملاقة «إكسون موبيل» أمس الأول أنّها ستلغي بحلول نهاية العام المقبل 1600 وظيفة في أوروبا، أي أكثر من 10 في المئة من إجمالي عدد موظفيها في القارة، في إطار جهودها لخفض التكاليف والتي زادتها إلحاحاً تداعيات «كوفيد-19».وقالت المجموعة، التي توظّف في أوروبا حوالي 14 ألف شخص (من أصل حوالى 75 ألفاً حول العالم) في بيان صحافي، إنّ «تأثير كوفيد-19 على الطلب على منتجات إكسون موبيل جعل العمل الجاري لتحسين كفاءة (الشركة) أكثر إلحاحاً».ولم توضح «إكسون موبيل» كيف ستتوزّع جغرافياً الوظائف التي قرّرت إلغاءها، مكتفية بالقول، إنّ الأمر سيعتمد على «البصمة التجارية وظروف الأسواق المحليّة».
ولفت البيان إلى أنّ «أوروبا لا تزال سوقاً مهمة لإكسون موبيل كما أظهرت الاستثمارات الكبرى الأخيرة. ومع ذلك، هناك حاجة الآن لاتّخاذ إجراءات مهمّة لتحسين القدرة التنافسية من حيث التكلفة وضمان تغلّب الشركة على ظروف السوق غير المسبوقة هذه».وإكسون موبيل التي تضرّرت بشدّة من جائحة كوفيد-19 وانخفاض الطلب العالمي على الذهب الأسود إضافة إلى التحوّل للطاقات المتجدّدة، تراجعت أسهمها بأكثر من النصف في وول ستريت منذ بداية العام. ونجحت أكبر الشركات الأميركية للطاقة المتجددة «نكست إيرا إنرجي» في تجاوز «إكسون موبيل» كأكبر شركات قطاع الطاقة الأميركي قيمة فترة وجيزة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. ووفقاً لما نشرته «سي إن إن» عن بيانات «يو بي إس»، فإن «نكست إيرا إنرجي» تجاوزت «إكسون موبيل» من حيث القيمة السوقية الجمعة، مما جعلها أكبر الشركات الأميركية قيمة في قطاع الطاقة لفترة وجيزة. لكن خلال تعاملات الاثنين، بلغت القيمة السوقية لـ «إكسون» 142.2 مليار دولار، مرتفعة بحوالي مليار دولار عن «نكست إيرا». وكانت شركة ديلويت Deloitte توقعت أن حوالي 75 في المئة من الوظائف التي فقدها قطاع النفط والطاقة بسبب أزمة فيروس كورونا، لن يتم استردادها إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتسببت جائحة كورونا في أكبر موجة تسريح للموظفين في قطاعات النفط والبتروكيماويات على الإطلاق، إذ خسر 170 ألف شخص وظائفهم ما بين شهري مارس وأغسطس.وتوقعت الشركة أن يسترد القطاع نحو 30 في المئة من الوظائف التي تمت خسارتها بنهاية العام المقبل، إذا سجلت أسعار النفط متوسط 45 دولاراً للبرميل، في حين ستنخفض هذه النسبة إلى 3 في المئة إذا استقرت الأسعار عند مستوى 35 دولاراً للبرميل.