استقرار الدولار مع تبدد الغضب بشأن «التحفيز» وتوقعات بانهياره بـ 35%

استقر الدولار أمس، إذ مال نحو الانخفاض مقابل معظم العملات، بعدما قفز في البداية إثر إلغاء الرئيس دونالد ترامب محادثات بشأن تحفيز اقتصادي مع مشرعين ديمقراطيين، في خطوة عززت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وأثار قرار ترامب المفاجئ بوقف محادثات التحفيز إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر موجة بيع في "وول ستريت"، حيث يتأهب المستثمرون لمخاطر تراجع جديد للاقتصاد الأميركي المتضرر بالفعل.

وبوجه عام، قال محللون إن تجدد الضبابية بشأن التحفيز سيشجع المستثمرين على تداول العملات العالية المخاطر بحذر.

وفي المعاملات المبكرة في أوروبا، سجل الدولار في أحدث تداول له 1.1754 مقابل اليورو بانخفاض 0.18 في المئة، بعدما ارتفع 0.4 في المئة مقابل العملة الموحدة في الجلسة السابقة.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2915 دولار بارتفاع 0.36 في المئة، بعد تراجعه 0.86 في المئة أمس الأول.

وصعد الدولار الأسترالي 0.57 في المئة إلى 0.7142 دولار، بعدما تراجع بأكثر من 1.1 في المئة أمس الأول.

ويقول متعاملون إن الدولار الأسترالي يواجه المزيد من مخاطر التراجع بفعل توقعات، بأن تكون الخطوة المقبلة لبنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة وشراء المزيد من الدين الحكومي.

غير أن زيادة العزوف عن المخاطرة لم يؤد لتغير يذكر في الدولار مقابل الين، حيث كان أحدث تداول له عند 105.75 ينات، إذ يقول محللون إن هناك ميلا لشراء كلا العملتين في أوقات الضبابية.

وتوقعت صحيفة "فايننشال تايمز" انهيار سعر الدولار بنسبة قد تصل إلى 35 في المئة من قيمته بحلول نهاية سنة 2021.

وعزت الصحيفة الأسباب إلى انهيار المدخرات المحلية وعجز كبير في الحساب الجاري.

ووفق الأرقام، فقد عاد صافي المدخرات المحلية، الادخار حسب الاستهلاك للأسر والشركات والقطاع الحكومي، إلى المنطقة السبية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في الربع الثاني من عام 2020.

وكان صافي المدخرات المحلية الأميركية -1.2 في المئة في الربع الثاني أقل 4.1 نقطة مئوية من الربع الأول، وهو أكبر انخفاض فصلي في السجلات التي تعود إلى عام 1947.

ومما لا يثير للدهشة أن عجز الحساب الجاري حذا حذوه، ودفع ذلك عجز الحساب الجاري إلى 3.5- في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، 1.4 نقطة مئوية أقل من ذلك في الفترة الأولى في أكبر هبوط ربع سنوي على الإطلاق.

وذكّرت الصحيفة كيف انخفض مؤشر الدولار سابقا بنسبة 33 في المئة في عام 1970، وفي منتصف الثمانينيات، و28 في المئة بين 2002 و2012.

أما صحيفة "واشنطن بوست" فقد توقفت عند تصريح ترمب بأن محادثات التحفيز الأميركي تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما أدى الى تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 330 نقطة أو بنسبة 1.2 في المئة.