لبنان: استشارات حكومية «دون رصيد» وفرنسا ترجئ مؤتمر الدعم

حسم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أمره وقرر تحريك المياه الحكومية الراكدة في مستنقع الانتظار محدداً 15 أكتوبر الجاري موعداً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الجديدة.

ويبدو أن الاستشارات النيابة بعد أسبوع هي بمنزلة «شيك من دون رصيد» ما دام التوافق غائباً على اسم من يُكلف ولا ما يوحي بقرب اتفاق حتى، لكن الهدف على الأرجح رمي كرة نار الملف الحكومي في ملعب الكتل النيابية ونادي رؤساء الحكومة السابقين، لاسيما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي ستكون له مواقف من التطورات المحلية في إطلالة تلفزيونية مساء اليوم.

التحديد المتأخر للاستشارات قابله موقف فرنسي يعبر عن امتعاض باريس من سلوك الطبقة السياسية في لبنان، إذ أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن «مؤتمر مساعدة لبنان أجّل وسيعقد في شهر نوفمبر المقبل» بعدما كان أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده استضافة مؤتمر دولي في باريس، بشأن لبنان منتصف أكتوبر الجاري.

وكشف الوزير الفرنسي عن «اجتماع خلال أيام لمجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان للتأكيد على تشكيل حكومة».

وأشارت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة، أمس، إلى أن «لا اتفاق على أي شخصية لتسميتها في قصر بعبدا الأسبوع المقبل»، لافتة إلى أن «خطوة رئيس الجمهورية أتت معزولة عن أي تفاهمات سابقة، لكنه توافق عليها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري».

وبالفعل، أُفيد أن اتصالاً جرى، أمس، بين الرئيسين عون وبري أطلعه خلاله الأول على موعد الاستشارات، وأن مهلة الأسبوع ستكون لتقرّر الكتل من تريد أن تسمي.

وقالت المصادر، إن «الرئيس عون لن يجري أي لقاءات قبل الاستشارات وقد يقتصر الأمر على بعض التواصل».

وتابعت: «دعوة الاستشارات غير مرتبطة بتحريك المبادرة الفرنسية بل هذا واجب الرئيس بالدعوة إلى موعد لها، والمهلة المعطاة للكتل كافية لتسمية الشخصية التي ستتولى المهمة، ويمكن أن تكون مهلة الأيام السبعة كافية لوضع التأليف الذي سيسبق التكليف على السكة الصحيحة».

وأضافت أن «رئيس الجمهورية سيتواصل مع الرئيس ماكرون ليعلمه بأنه أطلق مبادرة الاستشارات النيابية ليضع الكتل أمام مسؤولياتها في استحقاق محوري وضروري إن كان لدى فرنسا رغبة في التحرك باتجاه استئناف مبادرتها».

في السياق، وفي إشارة بالغة الدلالات، أطلق نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أمس، موقفاً من الملف الحكومي حدد توجه الحزب سلفاً، أي رفض حكومة «التكنوقراط». وقال: «الوقت ليس مؤاتياً لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية. لقد أثبتت الأشهر الماضية بأن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حال المراوحة والتدهور، يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية».

وأكد قاسم أن «خطة الإنقاذ وإعمار بيروت، ومعالجة الأزمات، يتطلب حكومة تتحمَّل هذه الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة المجلس النيابي، كان الأمل بالإصلاح أكبر».

في سياق منفصل، رحب المطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري، أمس بإعلان «المشروع الإطاريّ» للمفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.