أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، السعي الجاد إلى تفعيل المبادرة التي وقّعت الشهر الماضي بين كل من الهيئة العامة للقوى العاملة والأمانة العامة للتخطيط، إضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة الانمائي، لتطبيق الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة وفق اشتراطات محددة تضمن الارتقاء بنوعية المستقدمة منها إلى البلاد.وقالت العقيل، في تصريح صحافي أمس، على هامش حضورها الاجتماع الافتراضي لوزراء العمل في دول مجلس التعاون، إنه «في أبريل الماضي اتفقت دول المجلس على ضرورة توفير بيئة جاذبة وملائمة من شأنها حث العمالة الوطنية على التواجد بنسب كبيرة في سوق العمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في آليات استقدام العمالة الوافدة لتكون وفق ضوابط واضحة ومحددة»، مشيرة إلى أن الكويت خطت خطوة ايجابية بهذا الصدد من خلال الاتفاقية المشار اليها سلفاً.
العمالة الوطنية
وبينت العقيل أن الاجتماع يعد السادس ويأتي برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة، والثاني الذي يعقد عبر الاتصال المرئي خلال جائحة «كورونا»، لافتة إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن بنوداً عدة مقسمة إلى فنية وإدارية على رأسها الاهتمام بسوق العمل في دول التعاون، ووضع رؤية واضحة لاستراتيجية هذه الدول لمعالجة آثار الجائحة على سوق العمل الخليجي، مضيفة أنه «تم اقرار الاستراتيجية الخاصة بالاجتماع السابق، وسيتم العمل على تنفيذ ما جاء فيها وفي مقدمته الاهتمام بالعمالة الوطنية ووضع آلية للاستقدام الخارجي.التواجد الدولي
وأوضحت العقيل أن الاجتماع تضمن أيضاً عرضاً مرئياً من جانب السعودية ضمن مجموعة العشرين حول اختصاصات وزراء العمل، إلى جانب مناقشة بند غاية في الأهمية تحرص دول التعاون على اقراره وهو التواجد والتمثيل بالمحافل الدولية، لاسيما ونحن مقبلون على اجتماع منظمة العمل الدولية في مايو القادم، حيث نسعى إلى عضوية مجلس إدارة المنظمة.وأضافت أنه «بشأن المحاور الادارية تمت مناقشة ميزانية المكتب التنفيذي لوزراء العمل الخليجيين، وتحديد موعد الاجتماع القادم المقرر عقده في مملكة البحرين وفق التريبت الهجائي لدول المجلس».